پرسه های مشکوک سوژه یاب منافقین در مقابل مدارس آلبانی/ ارتباط خاص تروریست ها با مراکز کودک آزاری اپستین!+ عکس

سرویس سیاست مشرق- برخی اخبار حکایت از آن دارد که جمعی از زنان عضو منافقین با ون مخصوص مقابل مدارس مختلف در آلبانی پرسه زنی می کنند و همین موضوع موج شدیدی از نگرانی عمومی در منطقه اقامت این تروریست ها به وجود آورده است.

این گروهک با سوءاستفاده از روحیه کنجکاو نوجوانان، در قالب فعالیت های به ظاهر فرهنگی، آموزشی یا خیریه، اقدام به القای ایدئولوژی تروریستی و جذب پنهانی آن ها می کند.

بر پایه تحلیل های میدانی، احتمال می رود کودکان ربوده شده یا فریب خورده به مراکز وابسته به سرویس های جاسوسی خارجی منتقل شوند تا در شبکه های کودک آزاری، باج گیری و دستکاری نخبگان غربی مورد استفاده قرار گیرند؛ الگویی مشابه شبکه جفری اپستین که مدتی پیش در رسانه ها افشا شد.

تحلیلگران آلبانیایی در این خصوص می گویند:

«در سراسر جهان فاش شده است که تروریست های موسوم به مجاهدخلق در آلبانی به عنوان شاخه ای از موساد فعالیت می کنند. پلیس دولتی و رسانه ها می دانند که پشت MEK موساد است، اما از اقدام علیه آن ها می ترسند. آن زنان تروریست برای شکار کودکان به مدارس رفته بودند… سپس کودکان ربوده شده به مراکز کودک آزاری موساد فرستاده می شوند تا از آن ها برای باج گیری و دستکاری نخبگان غربی استفاده شود، درست مانند شبکه جفری اپستین.»

حضور مشکوک زنان این گروهک با خودروهای شیشه دودی، می تواند مقدمه ای برای شناسایی خانواده ها، نقشه برداری از مسیرهای تردد کودکان و نفوذ به شبکه های اجتماعی نوجوانان باشد.

ایجاد بحران امنیتی و تضعیف آلبانی

برآوردها نشان می دهد که یکی از اهداف منافقین از این دست اقدامات تضعیف امنیت ملی آلبانی و ایجاد ناامنی روانی برای شهروندان است تا دولت این کشور زیر فشار افکار عمومی، توانایی اخراج آن ها را از دست بدهد یا امتیاز بیشتری به این گروهک بدهد.

شواهد و اظهارات تحلیلگران نشان می دهد این گروهک به عنوان شاخه ای از موساد فعالیت می کند و حضور مقابل مدارس می تواند بخشی از پروژه مشترک برای نفوذ، جاسوسی و دستکاری ساختارهای آموزشی و اجتماعی آلبانی باشد.

همچنین بخشی از این حضور می تواند برای تولید روایت های دروغین، عادی سازی چهره گروهک، جذب چهره های نوجوان و نمایش قدرت پوشالی به رسانه ها و افکار عمومی طراحی شده باشد.

لدیون کریسافی، تحلیلگر مسائل امنیتی، نیز در گفت وگو با خبرنگاران گفته است:

«منافقین با تضعیف امنیت ملی آلبانی از طریق اقداماتی که انجام داده اند، توافق میزبانی را نقض کرده اند. کشور ما حق اخراج آن ها را دارد. این لحظه مناسبی برای بازگشت به روابط عادی با ایران است.» او افزوده: «از حمله های سایبری به زیرساخت های دولتی گرفته تا درگیری مسلحانه با پلیس و حالا حضور مشکوک در مقابل مدارس – ادامه حضور این گروهک در آلبانی غیرقابل تحمل شده است.»

افکار عمومی آلبانی خواهان آن است که دولت ادی راما هرچه سریع تر نسبت به اخراج تفاله های شیطان اقدام کند. شهروندان در شبکه های اجتماعی با هشتگ هایی مانند اخراج منافقین خواستار پایان دادن به این بحران شده اند.

کمپ منافقین، 40 هکتار از خاک آلبانی را تصرف کرده است!

حضور منافقین در آلبانی برای مردم این کشور به یک معضل بزرگ بدل شده است، پِتریت آلیا، روزنامه نگار سرشناس آلبانیایی، در یادداشتی مفصل با اشاره به چندین پروندهی جنجالی از جمله واگذاری زمین ها به الیگارش ها، قراردادهای میلیاردی با خانواده ی کوشنر-ترامپ و تأسیس دولتی مستقل برای فرقه بکتاشی در تیرانا، تأکید کرده است که «در مانِز، از سیزده سال پیش، دولتی درون دولت وجود دارد».

به گفته آلیا، استقرار منافقین (MEK) در آلبانی از سال 2013 با توافق میان دولت آلبانی، ایالات متحده و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) آغاز و در 2014 رسمیت یافت و امروز مجتمع منافقین در مانز با وسعتی نزدیک به 40 هکتار، 127 ساختمان و حدود سه هزار ساکن، بدون ارائه توضیح رسمی درباره افزایش هفتصد نفری جمعیت آن در سال های اخیر، به عنوان «دولتی درون دولت» فعالیت می کند.

آلیا با اشاره به ابعاد این توافق می نویسد:

هرچند دلیل رسمی این پذیرش در ظاهر، «بشردوستانه» اعلام شده، اما پشت آن، تمایل آلبانی برای نشان دادن خود به عنوان «متحدی قابل اعتماد» برای واشنگتن در یک مسئله حساس منطقه ای نهفته است. این تصمیم بدون بحث عمومی یا پارلمانی و با وجود سابقه طولانی MEK در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه ی اروپا (که بعداً از آن خارج شد) گرفته شد.

این روزنامه نگار سه چالش و ابهام کلیدی را برای این حضور بر می شمارد:

1- ابهام در مالکیت زمین: تنها سند عمومی موجود برای این محل، طرح-تصمیم شهرداری دورس در سال 2021 است که فقط 200 هزار متر مربع (حدود 20 هکتار) از زمین را شامل می شود؛ یعنی نیمی از محل اسکان منافقین فاقد هرگونه ثبت رسمی و نقشه کاداستری شفاف است.

2- ابهام در تأمین مالی: آمریکا 20 میلیون دلار برای فرایند جابجایی در سال 2013 کمک کرد، اما وزارت خارجه آمریکا تأمین مالی مستقیم MEK را رد کرده است. هیچ منبع مستقلی هزینه واقعی اداره روزمره ی سه هزار نفر ساکن را طی یازده سال اخیر منتشر نکرده است. تحلیلگران از امکان حمایت مالی پنهان دولت های خارجی سخن گفته اند.

3- چالش های امنیتی و قانونی: آلیا به بازداشت یکی از ساکنان کمپ در تابستان 2020 به اتهام تروریسم و دستکاری داده های رایانه ای اشاره می کند که دادستانی از حداقل دوازده نفر دیگر برای همین جرایم نام برده است. همچنین در 20 ژوئن 2023، پلیس آلبانی به دستور دادگاه ویژه، وارد عمل شد. MEK ادعای کشته شدن یک عضو به نام علی مستشاری (عبدالوهاب فرجی) و زخمی شدن بیش از صد نفر را مطرح کرد؛ وزیر کشور و رئیس پلیس آلبانی بعداً زخمی شدن نیروهای پلیس و منافقین را تأیید، اما مرگ را تکذیب کردند. تعداد رایانه های توقیف شده از ده ها تا 150 دستگاه، به طور متناقض گزارش شده است.

این روزنامه نگار یادآور می شود که حمله های سایبری شدید سال 2022 به زیرساخت های آلبانی که ناتو آن را به ایران نسبت داد، اگرچه ارتباطش با ساکنان کمپ مانز اثبات نشد، اما این محل را در کانون یک تهدید امنیت ملی قرار داد.

آلیا در ادامه به اعتراضات سراسری از ابتدای ژوئن 2026 اشاره می کند که با بیش از هفتاد روز راهپیمایی متوالی در تیرانا، به طولانی ترین اعتراض پسا-کمونیستی آلبانی تبدیل شده است. این اعتراضات که از مخالفت با طرح های گردشگری در جنوب آغاز شد، به درخواست استعفای نخست وزیر «ادی راما» و محکومیت «سوءمدیریت، فساد فراگیر و تصرف نهادی» انجامیده است. معترضان و رسانه ها اتهاماتی را درباره املاک خارج از کشور و دخالت در طرح های امتیازی علیه چهره های نزدیک به دولت مطرح کرده اند.

آلیا در پایان با اشاره به تجربه اعتراض های سال 2013 که مانع از پذیرش نابودی زرادخانه ی شیمیایی سوریه در خاک آلبانی شد، خاطرنشان می کند:

«وقتی نهادها سکوت می کنند، شهروندان مسئولیت نظارت را بر عهده می گیرند.» به گفته این روزنامه نگار، در مورد محل اسکان منافقین، نقشه کامل کاداستری، متن کامل توافق 2014، صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش نهایی تحقیقات پس از 20 ژوئن 2023 در دسترس نیست. او می گوید: «یازده سال سکوت نهادی بر سر چهل هکتار، در کنار هفتاد روز اعتراض برای شفافیت در کل کشور، دو داستان جداگانه نیستند؛ بلکه یک پرسشِ دوبار پرسیده شده از یک دولت هستند: آیا خودش می داند درون مرزهایش چه می گذرد و آیا آماده است آن را با صدای بلند بگوید؟»

آنچه در آلبانی می گذرد، تنها یک اقدام پراکنده نیست؛ بلکه زنجیره ای از اقدام های مخرب توسط گروهکی منفور و درمانده است که در نهایت دود آن به چشم شهروندان بی گناه آلبانیایی خواهد رفت.

سکوت پلیس آلبانی در برابر این تهدید، نه تنها امنیت را به خطر انداخته، بلکه زمینه را برای گسترش فعالیت های تروریستی ـ جاسوسی این گروهک فراهم کرده است.

افکار عمومی آلبانی با هشتگ هایی چون اخراج منافقین و آلبانی بدون تروریست خواستار پایان دادن به این وضعیت هستند و به نظر می رسد زمان آن رسیده است که دولت آلبانی، پیش از آنکه دیر شود، این گروهک تروریستی را از خاک خود اخراج کند.