کلاف سردرگم کالابرگ در تاریکی سامانه ها

ماجرای ارتقای اعتبار معیشتی این روزها به روایتی تمام عیار از بلاتکلیفی و درماندگی در درگاه های دیجیتال بدل شده است، زیرا ناظران و متقاضیان بارها و در ساعات مختلف شبانه روز برای ثبت یک فرم ساده خوداظهاری به درگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند رجوع کردند اما هر بار جز پیام خطای سرور و بارگذاری بی پایان صفحه ها نصیبی نبردند.

دولتی که بنا داشت گرهی از سفره نحیف چهل میلیون شهروند بگشاید، اکنون با راه اندازی سامانه هایی که تاب ترافیک ابتدایی مراجعان را هم ندارند، طرح حمایتی را پیش از اجرا به ضد خودش تبدیل کرده است.

زیرساخت ها کشش پاسخگویی به مراجعان میلیونی را ندارند

از یک سو کارگزاران اجرایی اعلام نقص شبکه را بهانه آرامش جامعه هدف قرار دادند و مهلت تعیین کردند و از سوی دیگر زیر فشار انبوه گلایه ها، شرط ثبت نام مهرماه را موقتا پس گرفتند تا صورت مسئله پاک شود، اما همین عقب نشینی شتاب زده نشان داد که سایه هزاران ابهام محاسباتی، نظارتی و فنی بر سر این طرح گسترده سنگینی می کند.

روشن نیست سازوکاری که در پذیرش چند بایت داده ناکام می ماند، چگونه بنا دارد از آبان ماه راستی آزمایی پیچیده چهل میلیون پرونده مالی را بدون تضییع حقوق فرودستان و حذف ناعادلانه سرپرستان خانوار سامان دهد.

فرار از بانک اطلاعاتی به بهانه خوداظهاری

عقب نشینی شتاب زده دولت از شرط اجباری ثبت نام، پرده از حقیقتی تلخ برمی دارد که حکایت از سردرگمی در سیاست گذاری رفاهی دارد و پرسشی بنیادین را در ذهن ناظران برجسته می سازد.

در روزگاری که تار و پود تمام تراکنش های بانکی، دارایی های ملکی و درآمدهای مالیاتی آحاد جامعه زیر ذره بین پایش های هوشمند حاکمیت قرار دارد، طلب کردن خوداظهاری از مردم برای دریافت اعتبار معیشتی، نه تنها توجیه کارشناسی ندارد بلکه نشانگر ضعف در بهره برداری از بانک های اطلاعاتی موجود است.

این شائبه به طور جدی مطرح است که دولت با تحمیل این فرایند فرساینده بر دوش شهروندان، صرفاً در پی خرید زمان برای به تأخیر انداختن تعهدات مالی خود بوده وگرنه شناسایی دقیق جامعه هدف برای دستگاهی که مدعی حکمرانی داده محور است، نباید در هاله ای از ابهام باقی بماند.

وقتی دولت می توانست با چند دستور ساده وضعیت مالی افراد را رصد کند، این رفتارهای بروکراسی محور صرفا برای محدود کردن جامعه هدف و کاهش غیرمنصفانه هزینه های دولت طراحی شد

این رویکرد انفعالی ثابت می کند که مدیریت منابع یارانه بیش از آنکه بر مدار عدالت توزیعی باشد، اسیر بروکراسی خودساخته ای است که حقوق مردم را قربانی می کند.

در پی ابهامات موجود پیرامون طرح کالابرگ، «عصر اقتصاد» پای سخنان عباس سلیمیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نشست تا این کلاف سردرگم را تحلیل کند.

سلیمیان در نقد فرایند خوداظهاری تصریح کرد: وقتی دولت به تمام لایه های اطلاعاتی و دارایی های مالی مردم دسترسی کامل دارد، طلب خوداظهاری حرکتی غیرمنطقی است و کارآمدی نظام تصمیم گیری را زیر سوال می برد.

این استاد دانشگاه معتقد است که دولت با این رویه، در واقع مسئولیت اصلی خود یعنی شناسایی دقیق جامعه هدف را به دوش مردم می اندازد و این اقدام چیزی جز فرار از شفافیت و خرید زمان برای تعویق پرداخت ها نیست.

تورم در قیمت دارایی، قدرت خرید را ارتقا نداد

چالش خوداظهاری برای دریافت کالابرگ ابعاد نگران کننده ای یافت. عباس سلیمیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، این روند را نه ابزاری برای شناسایی، بلکه خطایی محاسباتی دانست.

وی در پاسخ به این پرسش که دولتی که به تمام داده های مالی اشراف کامل داشت، چرا مردم را مجبور به خوداظهاری کرد؟ گفت: اگر شهروندی سال ها پیش خودرو یا ملکی خرید و حالا تورم قیمت آن را به چند میلیارد رساند، دولت نباید این عدد را نشانه ثروت واقعی قلمداد کرد.

زیرااین رشد قیمت فقط اثر ویرانگر تورم بر پیکره اقتصاد بوده و نه تنها قدرت خرید خانوار را بالا نبرده، بلکه توان مالی آنان را تحلیل برده است. با این منطق، دولت کسانی را تنبیه می کند که فقط از تورم آسیب دیدند و دارایی آنان فقط روی کاغذ افزایش یافته است.

دولت با بهانه تراشی وقت خرید

این استاد دانشگاه تأکید کرد: محروم کردن مردم از یارانه بر پایه این دارایی های حبابی، بی عدالتی آشکار است.

سلیمیان همچنین گفت: دولت با واگذاری وظیفه راستی آزمایی به مردم و استفاده از ملاک های غلط، در حال خرید زمان برای فرار از پرداخت تعهدات حمایتی است. وقتی دولت می توانست با چند دستور ساده وضعیت مالی افراد را رصد کند، این رفتارهای بروکراسی محور صرفاً برای محدود کردن جامعه هدف و کاهش غیرمنصفانه هزینه های دولت طراحی شد.

درآمدهای حاصل از بنزین و نفت حق مشاع تمام آحاد جامعه است

این استاد دانشگاه با اشاره به پیوند منابع انرژی و اعتبارات معیشتی، رویکرد حاکم بر توزیع یارانه ها را به چالش کشید و این سازوکار را تضییع حقوق عمومی دانست.

سلیمیان گفت: پیش از این دولتمردان صراحتا وعده دادند که منابع حاصل از اصلاح نرخ سوخت و عرضه بنزین با نرخ سوم مستقیما صرف تقویت رقم کالابرگ و جبران هزینه های معیشتی مردم شد، اما اکنون با فیلترهای خودساخته و سد خوداظهاری، بخش عظیمی از جامعه را از این حق طبیعی محروم ساختند.

وی گفت: نفت و گاز و بنزین ثروت های ملی کشور به شمار رفت و متعلق به تک تک شهروندان بود، بنابراین ایجاد خط کشی های تبعیض آمیز میان مردم در بهره مندی از این انفال عمومی هیچ توجیه عادلانه ای نداشت و خطایی نابخشودنی به حساب آمد، زیرا در شرایطی که دولت مسئول مستقیم تحمیل تورم کمرشکن بر سفره ها بود، دست کم باید حداقلی از رفاهیات را بدون اعمال گزینش به همه اختصاص داد.

سنجش دارایی های قدیمی با متر تورم نوعی مالیات ستانی ناعادلانه است

وی گفت: تلقی اموالی که سال ها قبل در دوره های ثبات نسبی قیمت ها خریداری شد به عنوان ثروت فعلی افراد، مصداق آشکار گروگان گیری رفاه مردم و اخذ مالیات از تورم به شمار رفت و دولت به جای پذیرش مسئولیت کاهش ارزش پول ملی، بهانه تراشی کرد.

سلیمیان گفت: گره زدن افزایش اعتبار کالابرگ به دارایی های اسمی گذشته تنها نوعی فرار به جلو از سوی دولت برای شانه خالی کردن از تعهدات مالی بود و تداوم این خط کشی های بی پایه شکاف طبقاتی را عمیق تر ساخت.

تگ ها اعتبار معیشتی