تشکیل کارگروه کاهش پرونده های کثیرالشاکی در کرمان

کارگروه استانی کنترل و کاهش ورودی پرونده های کثیرالشاکی با هدف بررسی مشکلات حقوقی و اجرایی پروژه ها تشکیل و تصمیمات لازم برای تعیین تکلیف مسائل این پروژه ها اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان کارگروه استانی کنترل و کاهش ورودی پرونده های کثیرالشاکی با هدف بررسی مشکلات حقوقی و اجرایی پروژه های شرکت های «مارال پیشرو کویر» و «فردای ماندگار» تشکیل و تصمیمات لازم برای تعیین تکلیف مسائل این پروژه ها اتخاذ شد.

مجتبی قدیمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست کارگروه استانی کنترل و کاهش ورودی پرونده های کثیرالشاکی محاکم قضایی استان کرمان که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد، اظهارداشت: این نشست در راستای اجرای برنامه ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با عنوان «رصد و تحلیل روند شکل گیری جرائم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) در حوزه پیش فروش مسکن» برگزار شده است.

وی افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی پرونده های دارای شاکیان متعدد، پیشگیری از شکل گیری پرونده های جدید و فراهم کردن زمینه حل مسائل و مشکلات شهروندان از مسیر های قانونی و با همکاری دستگاه های مسئول است.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به آسیب شناسی انجام شده در حوزه پروژه های مسکن، عنوان کرد: در برخی موارد، رویه هایی در فرآیند اجرای پروژه های ساخت وساز شکل گرفته که می تواند موجب ایجاد بلاتکلیفی برای متقاضیان و افزایش اختلافات و دعاوی شود.

قدیمی ادامه داد: دستگاه های متولی باید با انجام تکالیف قانونی و اطلاع رسانی دقیق، نسبت به تعیین تکلیف مسائل و پاسخ گویی به مطالبات شهروندان اقدام کنند تا از تضییع حقوق متقاضیان و افزایش پرونده های قضایی جلوگیری شود.

وی با اشاره به وضعیت ثبتی و حقوقی اراضی مورد ادعای شرکت مارال پیشرو کویر گفت: بخشی از اراضی مورد ادعای این شرکت در محدوده مستثنیات موضوع رأی کمیسیون ماده واحده سال 1372 قرار دارد که تعیین وضعیت و نوعیت آن مستلزم طرح موضوع در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اتخاذ تصمیم قانونی است.


قدیمی با اشاره به بررسی های فنی و کارشناسی انجام شده، بیان کرد: اراضی مورد ادعای شرکت در محدوده جغرافیایی شهرستان سیرجان قرار دارند، اما در حال حاضر خارج از حریم قانونی مصوب شهری واقع شده اند.

وی تصریح کرد: تاکنون مصوبه ای از سوی مراجع قانونی و دستگاه های متولی برای الحاق این اراضی به محدوده شهر سیرجان صادر نشده است و طرح موضوع الحاق نیز صرفاً نسبت به اراضی غیردولتی و پس از تعیین نوعیت در کمیسیون ماده 12، طی فرآیند های قانونی و در صورت فراهم شدن شرایط لازم امکان پذیر خواهد بود.


قدیمی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان کرمان با جدیت، رویکرد پیشگیرانه و با هدف صیانت از حقوق عامه، از شکل گیری پرونده های کثیرالشاکی جدید جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: اجرای دقیق تکالیف قانونی از سوی دستگاه های اجرایی، ارائه اطلاعات شفاف به شهروندان و پیگیری مسائل از مسیر های رسمی، نقش مهمی در کاهش اختلافات، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی دارد.

نظرات

captcha