معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهرگفت: با تأکید بر ضرورت نظارت کمیسیون اصل 90 مجلس بر اجرای قوانین و مصوبات حمایتی، گفت: تغییر رویه های اجرایی بدون اطلاع رسانی، اختلال سامانه های تجاری، ناهماهنگی دستگاه ها و سخت گیری های بانکی از جمله مشکلات فعالان اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، خورشید گزدرازی در نشست فعالان اقتصادی استان بوشهر با رئیس و اعضای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که در محل اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد، با اشاره به ظرفیت های منحصر به فرد جغرافیایی و اقتصادی استان اظهار کرد: استان بوشهر با در اختیار داشتن طولانی ترین نوار ساحلی در خلیج فارس، جایگاه بی بدیل در پایتخت انرژی کشور، صنایع بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی و مزیت های شاخص در پرورش آبزیان، نخل داری و کشت های گلخانه ای، ستون فقرات اقتصاد ایران محسوب می شود. با این حال با وجود احراز جایگاه سوم کشور در تولید ناخالص داخلی، کماکان شکاف عمیقی میان این ظرفیت عظیم ملی و سطح برخورداری و معیشت مردم شریف استان مشاهده می شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر اینکه این دیار نیازمند توجه عادلانه و توزیع متوازن منابع بر مبنای نقش آفرینی اقتصادی خود است، بیان کرد: کمیسیون اصل 90 در جایگاه نظارتی بر عملکرد قوای سه گانه و بررسی سلامت اجرای قوانین، نقشی حیاتی در رسیدگی به مطالبات مردم و فعالان بخش خصوصی بر عهده دارد و در شرایط حساس کنونی و فشار های اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی، اهمیت این بازوی نظارتی صدچندان شده است. اولویت اصلی همه ارکان حاکمیت در این برهه باید حفظ اشتغال، تقویت تاب آوری تولید و صیانت از شریان های بازرگانی کشور باشد.
وی با اشاره به آسیب های ناشی از تغییر ناگهانی رویه های اداری یادآور شد: بر اساس تصریح مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف به پیش آگاهی، اطلاع رسانی زودهنگام مقررات و اخذ نظرات کارشناسی بخش خصوصی پیش از اعمال تغییرات هستند؛ اما متأسفانه اتخاذ تصمیم های ناگهانی و تغییر یک شبه رویه ها از سوی برخی دستگاه ها، هزینه های سنگین و خسارات جبران ناپذیری را به واحد های تولیدی و تجاری تحمیل کرده و با وجود مکاتبات اتاق های بازرگانی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رویه اصلاحی ملموسی حاصل نشده است.
گزدرازی با اشاره به تنگنا های تجار در حوزه بازگشت ارز، یادآور شد: فعالان اقتصادی با پذیرش بالاترین مخاطرات، در خط مقدم تأمین کالا های اساسی و ارزآوری قرار دارند، اما برخی بانک های عامل بدون توجه به شرایط قهری، تحریم های مالی و مسدود شدن کانال های انتقال پول، پرونده های بازرگانان خوشنام را به تعزیرات حکومتی ارجاع می دهند. شایسته است متولیان امر تأخیر های خارج از اراده بخش خصوصی ناشی از شرایط اضطراری بین المللی را از مصادیق تخلف جدا بدانند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان بوشهر با ابراز تأسف از معطل ماندن تصمیم های بالادستی، تصریح کرد: با وجود تصویب ابلاغیه های گره گشا از سوی هیئت دولت، ستاد تسهیل و شورای عالی امنیت ملی از جمله مصوبات این شورا و مصوبات 195 تا 197 ستاد تسهیل، ارزیابی های اتاق بازرگانی نشان می دهد تنها حدود 10 درصد از این مصوبات اجرایی شده که بیشتر آن هم محدود به گمرک است. این ناهماهنگی بین بخشی و تسری نیافتن به موقع مصوبات ملی به اداره های استانی، بنگاه ها را از چتر حمایتی قانون محروم کرده است.
وی با انتقاد شدید از ناکارآمدی ساختار های الکترونیکی، افزود: قطعی های مکرر و فقدان یکپارچگی میان سامانه های کلیدی تجارت نظیر سامانه جامع تجارت، سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی و سامانه بارفرابران، بخش خصوصی را در ایفا و ثبت تعهدات زمانی دچار چالش اساسی کرده است که لازم است گروه های پشتیبانی پاسخگوی خسارت های وارد شده به تجار باشند.
گزدرازی با تأکید بر لزوم تمرکززدایی و اعطای اختیارات به مدیران استانی عنوان کرد: تمرکز تمام تصمیم ها و سامانه ها در پایتخت، کارآمدی مدیران استانی را سلب کرده است؛ درحالی که اصل 127 قانون اساسی این ظرفیت را به رئیس جمهور می دهد تا با انتصاب نماینده ویژه و تفویض اختیارات کامل به استانداران در شرایط اضطراری، بروکراسی زائد را حذف و تصمیم گیری های معطل مانده بنگاه ها را در کوتاه ترین زمان ممکن حل وفصل کند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین و مصوبات حمایتی گفت: تغییر رویه های اجرایی بدون اطلاع رسانی، اختلال سامانه های تجاری، ناهماهنگی دستگاه ها و سخت گیری های بانکی، فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی با تبیین مطالبات بخش خصوصی از کمیسیون اصل 90 مجلس، تصریح کرد: انتظار فعالان اقتصادی ورود مستقیم به حیطه اجرا نیست، بلکه ما خواستار نظارت قاطع این کمیسیون بر اجرای مو به موی قوانین حمایتی و مؤاخذه مدیرانی هستیم که با اهمال کاری اداری و نقض ضوابط، مسیر فعالیت اقتصادی را سد می کنند. نظارت مجلس باید در میدان عمل منجر به روان سازی فضای کسب وکار و برچیده شدن دیوار بلند دیوان سالاری اداری شود.
{{name}}
{{content}}