شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر، در آستانه چهل وپنجمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی، با حضور در مرکز اطلاعات مالی، از بخش های مختلف این مرکز بازدید کرد و در جریان مأموریت ها، اقدامات و ظرفیت های آن در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این بازدید با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد های پیشگیرانه و هوشمند در نظام نظارتی کشور اظهار کرد: مقابله مؤثر با فساد و جرایم اقتصادی، مستلزم شناسایی به موقع جریان های مالی مشکوک، بهره گیری از داده ها و اطلاعات دقیق و ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه های مسئول است.

جهانگیر با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت های اطلاعاتی و تحلیلی در فرآیند های نظارتی، بر ضرورت تقویت همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی در چارچوب وظایف و مأموریت های قانونی تأکید کرد و از آمادگی سازمان برای به کارگیری ظرفیت های نظارتی و اجرایی دستگاه های مرتبط در این مسیر خبر داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه طی نشستی با مدیران مرکز اطلاعات مالی با اشاره به موضوع پاسخگویی به استعلامات و تعاملات اطلاعاتی با قوه قضاییه، بر ضرورت بررسی دقیق درخواست ها، رعایت الزامات قانونی و صیانت از حریم خصوصی اشخاص تأکید کرد.

وی تصریح کرد که توسعه همکاری های بین دستگاهی باید با رعایت ملاحظات قانونی، حفظ محرمانگی اطلاعات و استفاده مسئولانه از داده های مالی همراه باشد تا ضمن تسهیل انجام مأموریت های نظارتی و قضایی، حقوق اشخاص نیز مورد صیانت قرار گیرد.

مأموریت به معاونت اقتصادی برای شناسایی اشخاص دارای تراکنش های بالا و فاقد پرونده مالیاتی

جهانگیر در ادامه، با اشاره به ضرورت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مقابله با زمینه های فرار مالیاتی و پولشویی، به معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی مأموریت داد موضوع شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی را با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و همکاری مرکز اطلاعات مالی پیگیری کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مقابله با سوءاستفاده از ابزار های تجاری، شناسایی کارت های بازرگانی اجاره ای را مورد توجه قرار داد و در همین راستا، به معاونت راهبردی و مدیریت منابع سازمان مأموریت داد با استفاده از ظرفیت های مرکز اطلاعات مالی، موضوع را در کمیته ارزی پیگیری و وضعیت ساماندهی این کارت ها را بررسی کند.

پیگیری ساماندهی صندوق ها و بررسی آسیب ها و خلأ های موجود در این حوزه نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در این بازدید بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهاد های متولی اجرای قانون مبارزه با پولشویی نیز تأکید کرد.

وی رسیدگی به ترک فعل دستگاه های مسئول، پیگیری اجرای تکالیف قانونی و ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات انجام شده را از محور های مهم همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی دانست و بر ضرورت فعال سازی ظرفیت های قانونی و نظارتی برای رفع کاستی های موجود تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی همچنین معاون راهبردی و مدیریت منابع را بر تدوین برنامه بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی مکلف کرد.

در پایان این بازدید، بر رفع آسیب ها و خلأ های زیرساختی در نظام پولی و مالی کشور، تسریع در اجرای تکالیف قانونی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، به ویژه دستگاه های متولی نظارت و مقابله با جرایم منشأ پولشویی، تقویت تعاملات کاری و تبادل اطلاعات میان سازمان بازرسی کل کشور، مرکز اطلاعات مالی و سایر دستگاه های ذی ربط، شناسایی و نظارت بر رفتار های اقتصادی اشخاص پرخطر با بهره گیری از داده های مالی و تحلیل تراکنش ها، تکمیل و به روزرسانی پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی عمومی درباره مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پیامد های اقتصادی و اجتماعی آن، و رسیدگی به ترک فعل دستگاه های متولی و پیگیری کوتاهی در اجرای تکالیف قانونی و نظارتی تأکید شد.