عدالت اقتصادی از اصلاح نظام پولی آغاز می شود

خسرو غنی زاده، کارشناس اقتصاد اسلامی در گفت وگو با ایکنا، با بیان اینکه مشکلات اقتصادی ایران صرفاً ناشی از کمبود سرمایه یا امکانات تولید نیست، اظهار کرد: اقتصاد ایران طی دهه های گذشته با تورم مزمن، رکود، بیکاری و نابرابری مواجه بوده است و برای شناخت ریشه این مشکلات باید ساختارهای پولی و مالی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بررسی داده های رسمی نشان می دهد حجم نقدینگی در فاصله سال های 1393 تا 1403 حدود 1490 درصد افزایش یافته، در حالی که تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در همین دوره حدود 29 درصد رشد داشته است. این فاصله قابل توجه میان رشد نقدینگی و رشد اقتصاد واقعی، بیانگر آن است که افزایش حجم پول الزاماً به افزایش متناسب تولید منجر نشده است.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در سال 1404 نیز رشد نقدینگی 53.3 درصد و رشد پایه پولی 61.5 درصد گزارش شده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی حدود 0.2 درصد بوده است. چنین فاصله ای می تواند فشار قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت ها ایجاد کند و به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.

غنی زاده با اشاره به برخی مطالعات داخلی و خارجی درباره تورم در ایران تصریح کرد: نتایج مطالعات اقتصادی نیز بر نقش رشد حجم پول و کاهش ارزش پول ملی در شکل گیری تورم مزمن تأکید دارند؛ بنابراین اصلاح رابطه میان رشد پول و ظرفیت های واقعی اقتصاد باید یکی از اولویت های سیاست گذاری باشد.

ارز چندنرخی؛ عامل ایجاد رانت و تضعیف عدالت اقتصادی

وی در ادامه به مسئله ارز چندنرخی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، وجود فاصله میان نرخ های رسمی و نرخ بازار است که در دوره های مختلف زمینه شکل گیری رانت و تخصیص غیرشفاف منابع را فراهم کرده است.

غنی زاده افزود: هنگامی که یک گروه یا بنگاه اقتصادی به ارز با نرخ پایین تر دسترسی پیدا می کند، عملاً یک امتیاز اقتصادی در اختیار آن قرار می گیرد و سود فعالیت اقتصادی بیش از آنکه به بهره وری و تولید وابسته باشد، به میزان دسترسی به منابع ارزان قیمت وابسته می شود.

وی ادامه داد: این وضعیت علاوه بر ایجاد فساد و رانت، سیگنال های قیمتی را نیز مخدوش می کند و می تواند سرمایه ها را از بخش تولید به سمت فعالیت های سوداگرانه سوق دهد. بنابراین حذف زمینه های ایجاد رانت ارزی و حرکت به سمت یک نظام ارزی شفاف، بخشی از اصلاحات مورد نیاز اقتصاد ایران است.

این تحلیل گر مسائل اقتصادی تأکید کرد: مسئله ارز صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با عدالت نیز ارتباط دارد؛ زیرا برخورداری نابرابر از منابع ارزی می تواند به توزیع نابرابر فرصت های اقتصادی منجر شود.

اصلاح نظام بانکی و مقابله با صوری شدن عقود

غنی زاده با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: اگرچه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید، اما در طول چهار دهه گذشته در برخی موارد میان ساختار حقوقی عقود اسلامی و نحوه اجرای واقعی آنها فاصله ایجاد شده است.

وی افزود: هنگامی که عقود اسلامی در عمل به قراردادهایی صوری تبدیل شوند و رابطه واقعی میان بانک و مشتری تفاوت چندانی با رابطه مبتنی بر بهره نداشته باشد، اهداف بانکداری اسلامی محقق نمی شود.

این پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: تورم بالا نیز این مسئله را پیچیده تر می کند؛ زیرا کاهش مستمر ارزش پول باعث می شود نرخ های اسمی سود افزایش یابد و در نتیجه، مرز میان سود واقعی فعالیت اقتصادی و بازدهی ناشی از تغییر ارزش پول مخدوش شود.

غنی زاده گفت: اصلاح نظام بانکی باید به گونه ای باشد که منابع بانکی به سمت فعالیت های مولد هدایت شود و بانک ها به جای تأمین مالی فعالیت های غیرمولد و سوداگری، نقش واقعی خود را در تأمین مالی تولید ایفا کنند.

زکات و ضرورت گردش ثروت در اقتصاد

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های اقتصادی زکات اظهار کرد: یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد اسلامی، جلوگیری از تمرکز ثروت و هدایت منابع به سمت گردش اقتصادی است. قرآن کریم نیز بر این اصل تأکید دارد که ثروت نباید صرفاً در میان گروهی خاص دست به دست شود.

غنی زاده افزود: در نقطه مقابل گردش ثروت، مفهوم کنز یا انباشت و راکد ماندن سرمایه قرار دارد. البته میان نگهداری عادی دارایی و مفهوم فقهی کنز باید تفکیک صورت گیرد، اما از منظر اقتصادی، زمانی که سرمایه از چرخه تولید خارج شود و صرفاً برای حفظ ارزش دارایی نگهداری شود، بخشی از ظرفیت اقتصاد از فعالیت مولد خارج خواهد شد.

وی تصریح کرد: در شرایط تورمی، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت طلا، ارز، مسکن و سایر دارایی ها حرکت می کنند. این رفتار از منظر فردی ممکن است واکنشی به کاهش ارزش پول باشد، اما در سطح کلان می تواند به کاهش سرمایه گذاری مولد و تشدید رکود منجر شود.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: زکات در منطق اقتصاد اسلامی صرفاً یک حکم فردی نیست و می توان ظرفیت های آن را در چارچوب گردش ثروت، جلوگیری از تمرکز منابع و حمایت از اقشار نیازمند مورد بررسی قرار داد. فقه پویای شیعه نیز ظرفیت بررسی احکام مالی نسبت به مصادیق جدید دارایی را دارد.

بحران مسکن و ضرورت استفاده از ظرفیت انفال

غنی زاده با اشاره به بحران مسکن اظهار کرد: بازار مسکن یکی از روشن ترین نمونه های قفل شدگی اقتصاد ایران است؛ زیرا سهم بالای زمین در قیمت نهایی مسکن باعث شده هزینه تأمین مسکن برای خانوارها به شدت افزایش پیدا کند.

وی افزود: در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ، بخش قابل توجهی از قیمت مسکن مربوط به زمین است و بنابراین سیاست تأمین زمین می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش قیمت نهایی مسکن داشته باشد.

این تحلیل گر اقتصادی با اشاره به اصل 45 قانون اساسی گفت: بر اساس قانون اساسی و مبانی فقهی، بخشی از اراضی و منابع طبیعی در زمره انفال قرار می گیرند و نحوه بهره برداری از آنها باید با لحاظ مصالح عمومی صورت گیرد.

غنی زاده ادامه داد: یکی از راهکارهایی که باید مورد توجه قرار گیرد، واگذاری زمین برای ساخت مسکن به افراد فاقد مسکن است؛ به نحوی که ضمن حفظ مالکیت عمومی، امکان ساخت وساز برای خانوارهای نیازمند فراهم شود.

وی افزود: تجربه طرح هایی مانند مسکن مهر نیز نشان داد که کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده می تواند قیمت نهایی مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بنابراین تأمین زمین باید در کنار تأمین مالی و ساخت وساز، یکی از ارکان اصلی سیاست مسکن باشد.

عدالت اقتصادی؛ حلقه اتصال اصلاحات پولی و مالی

این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر پیوند اصلاحات اقتصادی با عدالت گفت: تورم، کاهش ارزش پول، رانت ارزی و تمرکز ثروت آثار یکسانی بر همه اقشار جامعه ندارند و معمولاً خانوارهای کم درآمد و حقوق بگیران بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل می شوند.

وی اظهار کرد: عدالت اقتصادی نباید صرفاً به مرحله توزیع درآمد پس از تولید محدود شود، بلکه باید از مرحله سیاست گذاری پولی، بانکی، ارزی و تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.

غنی زاده افزود: اگر منابع پولی و اعتباری به جای تولید به سمت سوداگری حرکت کنند، هم رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند و هم شکاف طبقاتی افزایش می یابد. بنابراین سیاست های پولی و مالی باید به نحوی طراحی شوند که دسترسی عادلانه تر به منابع تولیدی فراهم شود.

ضرورت اصلاح ساختار پولی و مالی

وی در جمع بندی راهکارهای پیشنهادی خود گفت: نخستین گام، ایجاد ثبات در ارزش پول و اصلاح سازوکار خلق پول است؛ به نحوی که رشد پول متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد باشد.

غنی زاده حذف ارز چندنرخی و ایجاد یک نظام ارزی شفاف، اصلاح واقعی نظام بانکی و جلوگیری از صوری شدن عقود، تقویت ظرفیت های اقتصادی زکات، مولدسازی انفال و تسهیل دسترسی خانوارهای فاقد مسکن به زمین را از دیگر محورهای اصلاحات دانست.

وی تأکید کرد: مشکلات اقتصاد ایران را نمی توان صرفاً با تزریق منابع مالی یا اجرای سیاست های کوتاه مدت حل کرد. اصلاح ساختارهای پولی، بانکی، ارزی و توزیع منابع باید به صورت هم زمان و با رویکرد عدالت محور دنبال شود.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: اگر سیاست های اقتصادی با هدف ثبات پول، گردش ثروت، هدایت منابع به تولید و کاهش رانت طراحی شود، می توان زمینه کاهش تورم، تقویت تولید و بهبود رفاه عمومی را فراهم کرد و اقتصاد ایران را به سمت ثبات و عدالت بیشتر سوق داد.

انتهای پیام