ضرب الاجل قضایی به اصناف ری برای رسیدگی به گزارش های مردمی

ری- دادستان عمومی و انقلاب ری با تعیین مهلت یک ماهه برای اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه، خواستار رسیدگی به گزارش های مردمی درباره ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی در واحدهای صنفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رحیمی، بعد از ظهر جمعه، به اتاق اصناف و اتحادیه های زیرمجموعه برای رسیدگی به گزارش های مربوط به ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی و دینی در واحدهای صنفی، مهلت یک ماهه داد.

این تصمیم پس از بررسی گزارش های مستند و مصور ارائه شده از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ری و در پی طرح مطالبات مردمی اتخاذ شد.

در جلسه ای با حضور علیرضا کامیاب، دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ری و اعضای شورای مرکزی این ستاد با دادستان شهرستان ری، بر ضرورت رسیدگی به موارد گزارش شده در واحدهای صنفی تأکید شد.

رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب ری، ضمن قدردانی از اقدامات میدانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نقش آفرینی دغدغه مندان اجتماعی در پیگیری این موضوع، اظهار کرد: تأمین امنیت اخلاقی و فرهنگی در جامعه و به ویژه در مراکز تجاری و صنفی، یک ضرورت قانونی و مطالبه به حق شهروندان است.

وی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه برای مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه تصریح کرد: اتاق اصناف مکلف است در مهلت تعیین شده، ضمن نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای تحت پوشش، نسبت به رفع ناهنجاری های گزارش شده و اصلاح موارد مغایر با شئون اسلامی اقدام کند.

دادستان ری تأکید کرد که دستگاه قضایی پس از پایان این مهلت، بر اساس مستندات موجود و میزان انطباق اقدامات انجام شده با ضوابط، تصمیمات قانونی لازم را اتخاذ خواهد کرد.

این دستور در چارچوب پاسخگویی به مطالبات مردمی و اجرای قوانین ناظر بر فعالیت های صنفی صادر شده است تا از فعالیت های مغایر با اخلاق عمومی و ارزش های دینی در واحدهای تجاری شهرستان ری جلوگیری شود.

نظرات

captcha