سیستم «ارجاع هوشمند» و کاهش اطاله دادرسی در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری «ارجاع هوشمند» را یکی از گام های مؤثر در هوشمندسازی فرآیندهای قضایی دانست و بیان کرد: توزیع پرونده ها بر مبنای داده، شاخص های مشخص و ظرفیت شعب، می تواند از ایجاد تراکم نامتوازن جلوگیری کرده و با مدیریت هدفمند ظرفیت قضایی، به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم منجر شود.

وی با بیان اینکه استفاده از فناوری و داده در فرآیند ارجاع پرونده ها، ضمن افزایش دقت و سرعت، زمینه توزیع متوازن تر پرونده ها و استفاده بهینه از ظرفیت شعب را فراهم می کند، افزود: ارجاع پرونده یکی از مراحل مهم در فرآیند دادرسی است و هر میزان این فرآیند با دقت و سرعت بیشتری انجام شود، آثار آن در ادامه رسیدگی نیز نمایان خواهد شد. در سامانه ارجاع هوشمند، پرونده ها بر اساس شاخص ها و ضوابط مشخص و با لحاظ ظرفیت شعب، به شعبه متناسب هدایت می شود که این امر می تواند از ایجاد تراکم نامتوازن و تحمیل زمان اضافی به فرآیند رسیدگی جلوگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان، کاهش فرآیندهای زائد، مدیریت بهتر ظرفیت شعب و افزایش قابلیت نظارت بر فرآیند ارجاع را از دیگر آثار این سامانه برشمرد و گفت: وقتی فرآیند ارجاع بر مبنای داده و قواعد مشخص انجام شود، علاوه بر افزایش شفافیت، امکان پایش و مدیریت دقیق تر عملکرد شعب نیز فراهم خواهد شد همچنین هوشمندسازی به معنای حذف نقش و مسئولیت قضایی نیست، بلکه به معنای استفاده از فناوری برای ساماندهی دقیق تر فرآیندهاست. تصمیم و تشخیص قضایی همچنان در جایگاه خود قرار دارد و فناوری در خدمت تسهیل، تسریع، شفافیت و افزایش دقت فرآیند دادرسی قرار می گیرد.

اکبری با تأکید بر اینکه هوشمندسازی باید در نهایت به بهبود خدمت رسانی قضایی به مردم منجر شود، اظهار کرد: هدف از توسعه سامانه های هوشمند، صرفاً الکترونیکی کردن فرآیندها نیست؛ بلکه باید خروجی آن در کاهش زمان رسیدگی، جلوگیری از اقدامات و فرآیندهای غیرضروری و تسهیل دسترسی مردم به عدالت نمایان شود.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: «ارجاع هوشمند» را می توان یکی از گام های مهم در مسیر تحول و تعالی قوه قضاییه و حرکت به سمت دادرسی دقیق تر، سریع تر و داده محور دانست؛ اقدامی که با مدیریت هدفمند ظرفیت های موجود، می تواند سهم مؤثری در کاهش اطاله دادرسی و ارتقای رضایتمندی مردم از فرآیند رسیدگی قضایی داشته باشد.