تسریع در برخورد با متخلفان صنفی مازندران

زمان رسیدگی به پرونده های تعزیراتی در مازندران کوتاه تر شد تا با متخلفان، سریعتر برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، میانگین رسیدگی به پرونده ها را اعلام کرد و گفت: برخلاف برخی ادعا ها درباره طولانی بودن روند رسیدگی، میانگین زمان صدور رأی در پرونده های حوزه کالا و خدمات حدود 15 روز است.

حسام افزود: این زمان در پرونده های قاچاق کالا و ارز به طور میانگین 23 روز و در پرونده های مربوط به حوزه بهداشت و درمان حدود 12 روز است.
وی تأکید کرد: در مواردی که رسیدگی به پرونده طولانی تر می شود، علت آن نیاز به دریافت استعلام های تخصصی، کارشناسی و اداری است و این فرآیند با هدف افزایش دقت و استحکام آرای صادرشده انجام می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به گستردگی واحد های صنفی و محدودیت امکانات دستگاه های نظارتی، مشارکت مردم را یکی از عوامل مؤثر در کنترل بازار دانست و از شهروندان خواست تخلفات اقتصادی را گزارش کنند.

حسام گفت: مردم می توانند مواردی مانند گران فروشی و سایر تخلفات را از سامانه های 124 و 135 و همچنین سامانه پیامکی اختصاصی گزارش دهند تا موضوع بررسی و پیگیری شود.
وی تأکید کرد: همکاری مردم و دستگاه های اجرایی می تواند روند شناسایی تخلفات و برخورد با متخلفان را سرعت بخشیده وبه ایجاد ثبات بیشتر در بازار کمک کند.

نظرات

captcha