معاون وزیر دادگستری: نقض حقوق بین الملل در جنگ علیه ایران آشکار است

به گزارش خبرنگار مهر، عسکر جلالیان ظهر جمعه در نشست شورای اجتماعی استان هرمزگان که با حضور مسئولان استانی برگزار شد، ضمن ادای احترام به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، با بیان اینکه بررسی تحولات اخیر باید بر مبنای اسناد و قواعد حقوق بین الملل انجام شود، افزود: آنچه در جنگ 12 روزه، حوادث دی ماه و جنگ های اخیر رخ داده است، از منظر حقوق بین الملل نیازمند بررسی دقیق و مستند است.

وی با اشاره به منشور ملل متحد و تعهد کشورها به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، تصریح کرد: بر اساس اصول منشور ملل متحد، کشورها موظف اند اختلافات خود را از راه مذاکره و روش های مسالمت آمیز حل کنند و از اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، بپرهیزند.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت تفکیک قواعد مربوط به آغاز جنگ از قواعد حاکم بر رفتار طرف های درگیر در جریان مخاصمات مسلحانه، ادامه داد: در بررسی حقوقی هر جنگ، باید هم مشروعیت توسل به زور و هم رعایت حقوق حاکم بر جنگ مورد توجه قرار گیرد.

جلالیان خاطرنشان کرد: حتی در شرایطی که جنگی آغاز می شود، طرف های درگیر همچنان ملزم به رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان هستند و نمی توان به بهانه جنگ، تعهدات حقوقی بین المللی را نادیده گرفت.

وی با اشاره به اهمیت توجه به ابعاد حقوقی حوادثی که غیرنظامیان و به ویژه کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد، بر ضرورت بررسی مستند این رویدادها در چارچوب مقررات بین المللی تأکید کرد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، با اشاره به نقض حقوق کودکان در جریان جنگ، اظهار کرد: اسناد بین المللی حقوق بشری، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک و مقررات مربوط به حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، بر ضرورت صیانت از جان و حقوق کودکان تأکید دارند.

وی با بیان اینکه مطالبه اصلی در این زمینه از جامعه بین المللی و نهادهای ناظر بر اجرای اسناد حقوق بشری است، افزود: ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک به موضوع حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه می پردازد و آنچه در این زمینه رخ داده، باید از منظر حقوقی بررسی و مستندسازی شود.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه هرمزگان در حوادث اخیر، گفت: در ابتدای ورود به استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از هرمزگان به عنوان «کربلای ایران» یاد کرد؛ تعبیری که نشان دهنده اهمیت و جایگاه این استان در حوادث اخیر است.

جلالیان از مسئولان، دستگاه های اجرایی و مردم استان خواست تمامی اسناد، مدارک، تصاویر، فیلم ها، گزارش ها و مصاحبه های مرتبط با نقض حقوق کودکان و سایر آسیب های ناشی از جنگ را جمع آوری و برای پیگیری های حقوقی ارسال کنند.

وی افزود: این مستندات می تواند از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دادستانی استان جمع آوری و پیگیری شود تا زمینه اقدامات حقوقی و دیپلماتیک لازم برای دفاع از حقوق مردم و کشور در مجامع بین المللی فراهم شود.

اقدامات بین المللی برای پیگیری نقض حقوق کودکان

معاون وزیر دادگستری با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه حقوق کودک، اظهار کرد: پس از وقوع این حوادث، مکاتبات لازم با نمایندگان سازمان های بین المللی مرتبط، از جمله یونیسف، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی انجام شده و مستندات مربوط نیز در اختیار نمایندگی ایران در ژنو قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در همین چارچوب، درخواست برگزاری نشست اضطراری در حاشیه شصت ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد و اقدامات لازم برای طرح موضوع در سطح بین المللی در دستور کار قرار گرفت.

جلالیان با اشاره به ادامه روند گردآوری مستندات گفت: اطلاعات تکمیلی درباره موارد نقض حقوق کودکان به صورت مستمر جمع آوری و برای پیگیری های بعدی ارسال می شود تا ابعاد حقوقی این حوادث به درستی در مجامع بین المللی تبیین شود.

ثبت ملی مدرسه میناب و ماندگاری جنایات در حافظه تاریخی کشور

وی همچنین به اقدامات ملی انجام شده در حوزه حقوق کودک اشاره کرد و گفت: یکی از درخواست های مطرح شده، ثبت ملی مدرسه آسیب دیده میناب بود که این موضوع پیگیری شد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: تشکیل ستاد ملی حقوق کودک نیز در دستور کار قرار گرفت و این ستاد فعالیت خود را آغاز کرده است. همچنین بر ضرورت گنجاندن سرفصل های مرتبط با این حوادث در کتاب های درسی تأکید شده تا این وقایع از حافظه علمی، پژوهشی و تاریخی کشور حذف نشود.

جلالیان ادامه داد: تولید مستندهای مرتبط با این حوادث نیز با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شده و این طرح در مراحل نهایی قرار دارد. همچنین از ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خواسته شده است روایتگری حقوقی و بین المللی این حوادث را دنبال کند.

توانمندسازی اجتماعی باید محور سیاست های استان باشد

معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های شورای اجتماعی هرمزگان، از حضور استاندار و استمرار جلسات این شورا قدردانی کرد و گفت: یکی از نگرانی های ما در حوزه آسیب های اجتماعی، نحوه مواجهه با مسائل کودکان و خانواده هاست؛ از این رو، رویکرد توانمندسازی اجتماعی می تواند زمینه ساز اقدامات مؤثر و پایدار باشد.

وی با اشاره به تأکید استاندار هرمزگان بر توانمندسازی به جای تمرکز صرف بر شناسایی و پایش آسیب ها، این رویکرد را راهبردی امیدبخش دانست و خواستار توجه جدی اعضای شورای اجتماعی به اجرای برنامه های توانمندسازی، به ویژه در حوزه آموزش وپرورش شد.

جلالیان با اشاره به مسائل مطرح شده در حوزه آموزش استان، تأکید کرد: لازم است چالش های آموزش وپرورش، به ویژه بازماندگی از تحصیل و آسیب هایی که در پی جنگ متوجه کودکان شده است، با ارائه آمار دقیق و مطالعات کارشناسی بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: آموزش وپرورش مجموعه ای گسترده است که مدیریت مسائل آن صرفاً با اتکای یک اداره کل امکان پذیر نیست و به همکاری همه دستگاه های استان و در سطح ملی به عزم و اراده جمعی نیاز دارد.

حمایت از حقوق کودک، مسئولیتی همگانی است

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش های جامعه در حمایت از کودکان گفت: هر میزان توجه به آموزش وپرورش افزایش یابد، آینده کشور بیشتر تضمین خواهد شد.

وی افزود: حمایت از حقوق کودکان نباید محدود به یک دستگاه یا نهاد باشد و همه بخش ها، از مسئولان اجرایی و دستگاه قضایی تا نهادهای فرهنگی و اجتماعی، باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.

جلالیان همچنین با اشاره به گفت وگوهای خود با مسئولان و ائمه جمعه استان، خواستار تبیین بیشتر موضوع حقوق کودک در تریبون های عمومی و جلب مشارکت اجتماعی برای حمایت از کودکان و خانواده های آسیب دیده شد.

خبر در حال تکمیل است...