ژاپن زیر سایه بدهی 7 تریلیون دلاری

دولت ژاپن تلاش می کند نگرانی بازارها درباره وضعیت مالی و بدهی سنگین دولت را کاهش دهد اما فاصله میان وعده های مالی دولت و حجم بالای هزینه های پیشنهادی، تردید سرمایه گذاران را افزایش داده است.

به گزارش مشرق ، دولت سانائه تاکائیچی، نخست وزیر ژاپن، وعده داده است انتشار بدهی جدید در سال مالی آینده را در حدود 40 تریلیون ین محدود کند؛ این در حالی است که درخواست های بودجه ای دستگاه های دولتی برای سال آینده به رکورد 143 تریلیون ین رسیده است.

به نوشته رویترز، همزمان، برنامه دولت برای کاهش مالیات بر فروش می تواند حدود 4 تریلیون ین در سال از درآمدهای دولت بکاهد. این مسئله در شرایطی اهمیت دارد که ژاپن با حدود 7 تریلیون دلار بدهی، یکی از سنگین ترین بارهای بدهی را در میان اقتصادهای پیشرفته جهان دارد.

افزایش بازده اوراق قرضه ژاپن، دولت را تحت فشار قرار داده است تا در کنار برنامه های رشد اقتصادی، پیام روشن تری درباره انضباط مالی به بازارها ارسال کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند صرف تغییر ادبیات دولت کافی نیست و بازارها به دنبال اقدامات عملی برای کاهش هزینه های دولت و کنترل استقراض هستند.

در همین حال، بانک مرکزی ژاپن نیز امروز اعلام کرد فشارهای تورمی در اقتصاد این کشور در حال گسترش است. افزایش هزینه مواد اولیه، رشد قیمت انرژی و ضعف ین باعث شده شرکت ها بخش بیشتری از هزینه های خود را به مصرف کنندگان منتقل کنند.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی به افزایش تولید داخلی در بخش هایی مانند تجهیزات الکترونیکی، ماشین آلات و زیرساخت های مخابراتی کمک کرده است.

ترکیب افزایش فشارهای تورمی، رشد بازده اوراق و نگرانی درباره بدهی دولت، اکنون سیاست اقتصادی ژاپن را در برابر یک دوگانگی قرار داده است؛ از یک سو دولت به دنبال تحریک رشد اقتصادی است و از سوی دیگر باید برای جلوگیری از تشدید نگرانی بازارها، انضباط مالی بیشتری نشان دهد.

نظرات

captcha