تأمین مسکن کم درآمد ها در اولویت

گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که سیاست های بخش مسکن، بیش از گذشته بر تکمیل واحد های حمایتی، گسترش ظرفیت عرضه زمین، پشتیبانی از مستأجران و هدفمند کردن حمایت ها از خانوار های کم برخوردار متمرکز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، آخرین وضع شاخص های بازار مسکن و برنامه های این بخش را تشریح کرده است.

بر اساس این گزارش، در سال های گذشته، همزمان با افزایش عرضه واحدهای مسکونی، شاخص تراکم خانوار در واحدهای در تصرف خانوار کاهش یافته است.

تعداد واحدهای درج شده در پروانه های ساختمانی مناطق شهری در سال 1403 به حدود 523 هزار واحد رسید که بالاترین رقم در 11 سال گذشته اعلام شده است.

در بخش کیفیت ساخت نیز حدود 98 درصد ساختمان های مسکونی شهری در حال ساخت در سال 1404 با مصالح با دوام ساخته شده اند.

در مناطق روستایی نیز سهم واحدهای مقاوم از 7 درصد در سال 1384 به حدود 55 درصد در سال 1404 افزایش یافته است.

با این حال، نوسازی بافت های فرسوده و تأمین منابع مالی همچنان از چالش های مهم حوزه مسکن به شمار می رود.

در اجرای طرح های حمایتی، تعداد واحدهای دارای پروانه ساختمانی به بیش از 735 هزار واحد و واحدهای دارای عملیات اجرایی به بیش از 723 هزار واحد رسیده است.

تعداد واحدهای حمایتی تکمیل شده نیز به حدود 108 هزار واحد افزایش یافته که بیش از 87 هزار واحد آن در دولت چهاردهم به پایان رسیده است.

در همین مدت، 60 هزار واحد از 125 هزار واحد باقی مانده مسکن مهر نیز تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

ظرفیت تسهیلات طرح های حمایتی از 650 به 850 میلیون تومان افزایش یافته و برای برخی طرح ها، امکان افزایش مدت مشارکت مدنی نیز فراهم شده است.

در حوزه زمین، از سال 1400 تاکنون حدود 170 هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها افزوده شده که بیش از 88 هزار و 500 هکتار آن در دولت چهاردهم انجام شده است.

همچنین برای حمایت از مستأجران، سقف منابع کمک ودیعه مسکن در امسال به 300 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تا پایان شهریور، بیش از 458 هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.

در بخش حمایت از خانوارهای کم درآمد نیز ساخت مسکن برای حدود 250 هزار خانوار دهک های یک تا چهار و اختصاص 8 هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه 1405 پیش بینی شده است.

وزارت راه و شهرسازی با توجه به نیاز مالی گسترده برای تکمیل تعهدها، اصلاح شیوه تأمین مالی، تنوع بخشی به ابزارهای پرداخت و تمرکز منابع بر گروه های نیازمند را از موضوع های اصلی سیاست گذاری آینده اعلام کرده است.

نظرات

captcha