ظرفیت رشته های پزشکی و دندانپزشکی سال آینده کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر طاهره چنگیز در تشریح اقدامات صورت گرفته برای مدیریت پذیرش دانشجویان در سال 1405 گفت: با تلاش همکاران دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییرات مهمی در پذیرش دانشجویان اعمال شده است. یکی از چالش های اساسی امسال، دیر اعلام شدن نتایج کنکور بود که عملاً نیم سال اول را برای دانشگاه ها غیرقابل استفاده کرده بود. از سوی دیگر، محدودیت امکانات زیستی و آموزشی دانشگاه ها در مواجهه با افزایش ظرفیت دوبرابری سال های 1401 تا 1405، امکان پذیرش تمام دانشجویان ورودی یک سال را دشوار کرده بود.

جزئیات انتقال ظرفیت و مدیریت کد رشته ها

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به اخذ مجوز برای انتقال 30 درصد ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی و دندانپزشکی دولتی به مهرماه 1406 تصریح کرد: داوطلبان کنکور 1405 می توانند کد های مربوط به شروع تحصیل در مهر 1406 را انتخاب کنند.

وی تأکید کرد: پذیرش سال 1405 با این تدبیر، معادل با ظرفیت اعلامی در سال 1404 است و کاهش ظرفیتی رخ نداده، بلکه فشار وارده به دانشگاه ها تعدیل شده است.

دکتر چنگیز افزود: مشکل نظام وظیفه دانشجویان پسر در این بازه با همکاری ارتش حل شده و نگرانی بابت معافیت تحصیلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: داوطلبان باید بدانند امکان انتقال یا مهمانی از کد های مهر 1406 به کد های شروع تحصیل 1405 به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت. همچنین کل ظرفیت پذیرش در سه کد (مهر 1405، بهمن 1405 و مهر 1406) جمعاً 14 هزار و 470 نفر است.

 اجرای بومی گزینی 70 درصدی و ضرورت نیازسنجی دقیق

دکتر چنگیز در خصوص بومی گزینی گفت: امسال برای رشته های کارشناسی و کاردانی (به ویژه پرستاری و فوریت های پزشکی) در استان های جنوبی و مناطق دارای نیاز ویژه، تا 70 درصد ظرفیت به داوطلبان بومی اختصاص یافت.

وی افزود: با توجه به فرصت اندک ابلاغ مصوبه تا بستن دفترچه ها، امسال امکان نیازسنجی کامل فراهم نشد، اما هدف این است که در سال آینده با دقت و وسعت بیشتری برای تمامی رشته های علوم پزشکی، نیاز استان ها از میان داوطلبان بومی تأمین شود. این اقدام در درازمدت موجب کاهش تردد بین استانی و کاهش تقاضا برای خوابگاه ها خواهد شد.

چالش استاندارد های آموزشی و نسبت استاد به دانشجو

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره به استاندارد های مصوب سال 1361، اظهار داشت: بر اساس این استانداردها، گنجایش کل کشور در پزشکی عمومی 11 هزار نفر و در دندانپزشکی 2 هزار نفر است؛ در حالی که تکالیف فعلی (حدود 15 هزار دانشجوی پزشکی و 2500 دانشجوی دندانپزشکی) از استاندارد های تجهیزاتی و هیئت علمی فراتر رفته است.

وی افزود: هم اکنون حدود 22 هزار عضو هیئت علمی داریم که حدود 6 هزار نفر از آنها در حال گذراندن تعهدات هستند. نسبت کلی استاد به دانشجو 1 به 12 است، اما در برخی دانشگاه ها این عدد به 1 به 20 می رسد. در شرایطی که طبق استاندارد باید در دوره های فوق تخصصی نسبت استاد به دانشجو به 1 به 1 یا 1 به 2 نزدیک شود، وضعیت فعلی دانشگاه ها به دلیل عدم تناسب امکانات با تعداد حدود 250 هزار دانشجو در 70 دانشگاه و دانشکده، بحرانی است.

دکتر چنگیز با اشاره به اخذ مجوز جذب 2800 عضو هیئت علمی در سال 1405، تصریح کرد: بخش عمده این افراد از نیرو های فعلی در حال گذراندن تعهدات هستند و تعداد محدودی فرد جدید به سیستم اضافه می شوند.

وی یادآور شد که به دلیل مسائل معیشتی، در برخی رشته ها فراخوان ها خالی می ماند و رقابت با بخش خصوصی برای جذب استاد دشوار است.

 تنوع قوانین تعهدات خدمت و ضرورت بازنگری

معاون آموزشی وزیر بهداشت در پایان به پیچیدگی و تعدد قوانین تعهدات اشاره کرد و آنها را به شرح زیر دسته بندی کرد:
1. تعهدات تحصیل رایگان: بر اساس مدت تحصیل (مبنا 5.5 سال برای پزشکی عمومی؛ 18 ماه کارورزی محاسبه نمی شود)
2. قانون تأمین نیروی انسانی (طرح): 2 سال برای دکترای حرفه ای و 1 سال برای کارشناسی (شامل شهریه پردازان و دانشگاه آزاد؛ برخی پسران و دختران تک فرزند معافند)
3. تعهدات عدالت آموزشی: با ضریب 1.5 برابر مدت تحصیل (مبنا 7 سال است؛ طرح در آن محاسبه نمی شود؛ مجموع تعهد با طرح حدود 13 سال)
4. تعهدات شورای عالی انقلاب فرهنگی: افزایش ظرفیت 20 درصدی (2 برابر مدت تحصیل)
5. تعهدات سهمیه مناطق 2 و 3: دو برابر مدت تحصیل

وی افزود: وزارت بهداشت قصد دارد به تدریج سیاست خود را به سمت رشته های با نیاز بالا و اشتغال صددرصدی مانند توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی شناسی و بینایی سنجی، همچنین گروه علوم آزمایشگاهی، بهداشت و پرستاری) سوق دهد.

 همچنین دکتر چنگیز اشاره کرد که رشته «مدیریت اطلاع رسانی پزشکی» در واقع بازنگری و تغییر نام رشته «کتابداری و اطلاع رسانی» است و وزارتخانه برای توسعه آموزش، استفاده از مراکز خدمات جامع سلامت و تسهیل گری برای بیمارستان های دارای امکان تبدیل به آموزشی را در دستور کار دارد.

وی در پایان تأکید کرد که لازم است قوانین تعهدات برای برقراری عدالت آموزشی، تنقیح و به روزرسانی شود.