تعهد دستگاه قضا به صیانت از تولید و مقابله با انحصار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیری اصفهانی در همایش معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور که با حضور صاحبان صنایع و نمایندگان سازمان های مردم نهاد برگزار شد، بر ضرورت تفسیر قضایی قوانین به نفع تولید تأکید کرد و گفت: در مقام دادرسی، تلاش می کند با تفسیر پویا از قوانین، بستر را برای حمایت از سرمایه گذاری و جهش اقتصادی فراهم آورد.

وی با اشاره به چالش های ساختاری در نظام تقنینی کشور اظهار داشت: پدیده های اقتصادی در دنیای کنونی بسیار سریع الحدوث هستند، در حالی که سرعت تنظیم قوانین با این تحولات همخوانی ندارد. بنابراین، نظام تقنینی کشور باید به سمت بیان اصول کلی حرکت کرده و اجرا را به تعیین مصادیق جزئی بسپارد تا از بروز گره های قانونی در مسیر فعالیت های اقتصادی جلوگیری شود.

وی ضمن تأکید بر اجرای دقیق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور نیازمند فاصله گرفتن از تصدی گری دولتی است؛ دولت باید در جایگاه راهبری و نظارت حداکثری قرار گیرد و مدیریت مستقیم تولید و ثروت به بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی واگذار شود.

در ادامه این همایش، استاندار فارس ضمن قدردانی از اهتمام دادگستری استان برای برگزاری این نشست با فعالان صنعتی و سازمان های مردم نهاد، به تشریح الزامات توسعه اشتغال پرداخت و گفت: ایجاد اشتغال پایدار نیازمند فرمول دقیق مهندسی شده، زیرساخت های واقعی و تأمین سرمایه در گردش است و نمی توان آن را با تصمیمات صرفاً اداری محقق ساخت.

استاندار فارس با تشبیه شرایط فعلی به دوران دفاع مقدس تأکید کرد: صاحبان صنایع و کارآفرینان، فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی امروز هستند و شأن و منزلت آنان در این نبرد ترکیبی، هم تراز با ایثارگران و سرداران دفاع مقدس است. وی افزود: جهاد صنعتگران در تداوم فعالیت کارخانجات به ویژه در بحران های اخیرِ تأمین کالا های اساسی نظیر روغن، نمونه ای بارز از مدیریت میدانی و خنثی سازی فشارهاست که شایسته تقدیر و حمایت همه جانبه نهاد های حاکمیتی است.

این نشست با هدف ارتقای تعامل میان دادگستری و بخش تولید برای عبور از تنگنا های اقتصادی و پیشگیری از چالش های حقوقیِ گریبان گیر فعالان اقتصادی انجام شد.