انتقادات از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راه ها و اراضی زراعی «سراب»

به گزارش خبرنگار مهر،صبح پنج شنبه همزمان با هفته روستا و عشایر، سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان، با حضور در روستای سراب، ضمن بازدید از پاسگاه انتظامی و بررسی وضعیت اراضی و ساخت وسازهای منطقه، بر آموزش ضابطین، اجرای دقیق قانون و پیشگیری به موقع از ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم راه ها و اراضی زراعی تأکید کرد.

محمدجواد فخر با اشاره به برخی ساخت وسازهای انجام شده در حریم راه ها و اراضی زراعی روستای سراب اظهار کرد: دستگاه های ناظر و متولی باید از نخستین مراحل آغاز ساخت وساز غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و اجازه ندهند با ترک فعل یا تأخیر، یک تخلف ابتدایی به احداث ساختمان کامل منجر شود و پس از آن، موضوع صرفاً در قالب ارسال گزارش به دستگاه قضایی و درخواست تخریب پیگیری شود.

وی ادامه داد: پیشگیری مؤثر آن است که دستگاه مسئول، در همان مرحله ای که نخستین آجر بنا نهاده می شود، در حدود صلاحیت قانونی خود برای توقف تخلف اقدام کند.

سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان، افزود: اقدامات پیشگیرانه باید با آموزش و اطلاع رسانی مستمر به دهیاری ها، شوراهای اسلامی روستا و اهالی منطقه همراه باشد تا مردم نسبت به حدود قانونی ساخت وساز و پیامدهای تخلفات آگاهی کافی داشته باشند.

فخر تصریح کرد: در شرایط اقتصادی موجود، افزایش آگاهی عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند از شکل گیری رویه های نادرست، عادی شدن تخلف و چشم پوشی متقابل از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری کند.

سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان با تأکید بر اینکه مصلحت و حقوق عمومی جامعه بر مصلحت فردی مقدم است، گفت: اجرای قانون، ضامن حفظ حقوق عمومی و تضمین کننده نظم و منافع جامعه است و اگرچه ممکن است اجرای قانون در مواردی برای اشخاص محدودیت ایجاد کند، اما بی اعتنایی به قانون در نهایت آسیب و هزینه ای به مراتب بیشتر برای جامعه به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت حاکمیت قانون افزود: دستگاه های مسئولی وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هیچ گونه تخطی از قانون، بایستی مُرّ قانون به صورت قاطع انجام بگیرد؛ اما ورود افرادی که شأن قانونی و سمت قانونی و وظیفه قانونی و مسئولیت قانونی ندارند، قضایا را خراب می کند.

فخر بر استمرار بازدیدهای میدانی، آموزش و توجیه دستگاه های محلی و تعامل میان دستگاه های اجرایی، انتظامی و قضایی تأکید کرد و گفت: هدف از اقدامات پیشگیرانه، جلوگیری از تثبیت تخلف، صیانت از حقوق عمومی و کاهش هزینه های اجتماعی، اقتصادی و قضایی است.