جوابیه بانک صنعت و معدن در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، پاسخ بانک صنعت و معدن درباره مطالب منتشرشده پیرامون پرونده فولاد بافق در پی انتشار مطالبی درباره نحوه اقدام بانک صنعت و معدن در پرونده مربوط به مجتمع فولاد بافق و طرح برخی ادعاها مبنی بر امتناع بانک از ایفای تعهدات، به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر ارائه می شود: 1- ماهیت پرونده و ابهامات موجود تقلیل موضوع به «خودداری بانک از پرداخت یک تعهد قطعی»، بیانگر همه واقعیت های این پرونده نیست. موضوع مورد اشاره دارای ابعاد اعتباری، حقوقی و قضایی است و ابهاماتی درباره معامله پایه، مستندات مربوط به آن و شرایط ایجاد و پرداخت تعهد وجود دارد که تعیین تکلیف آنها مستلزم بررسی دقیق کارشناسی و قانونی است.

در این پرونده، بررسی صرفاً محدود به عملیات بانکی نیست و موضوعاتی از جمله زمان و شرایط انجام معاملات، هویت و سابقه فعالیت شرکت های طرف معامله، نحوه انجام معامله و مستندات مربوط به تحویل و جابه جایی کالا نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است طرح این ابهامات به معنای انتساب تخلف به هیچ شخص یا شرکتی نیست و تشخیص نهایی در این خصوص در صلاحیت مراجع ذی ربط قرار دارد. 2- دستور قضایی و موضع بانک موضوع در مرجع قضایی ذی ربط در حال رسیدگی است و دستور قضایی نیز در چارچوب پرونده صادر شده است.

بانک صنعت و معدن خود را ملزم به رعایت و اجرای تصمیمات مراجع قضایی صالح می داند. آنچه برای بانک ملاک عمل است، متن، حدود و مفاد صریح دستور قضایی در کنار قوانین و مقررات حاکم بر عملیات بانکی است؛ نه برداشت ها یا تفسیرهای رسانه ای از آن. اجرای هر دستور قضایی نیز باید دقیقاً در حدود و چارچوب همان دستور و با رعایت الزامات قانونی صورت گیرد. 3- کد تأیید بانک مرکزی و شرایط احراز تعهد درخصوص استناد به کد تأیید بانک مرکزی نیز باید تأکید کرد که وجود کد بانکی یا ثبت و تأیید یک مرحله از فرآیند در سامانه، به تنهایی به معنای احراز نهایی تمامی شرایط لازم برای پرداخت نیست.

اجرای نهایی یک تعهد مستلزم بررسی مجموعه اسناد، شرایط معامله، معامله پایه و فرآیندی است که منجر به ایجاد تعهد شده است. بنابراین میان ثبت یا تأیید یک مرحله از فرآیند بانکی و احراز نهایی شرایط پرداخت تفاوت وجود دارد. 4- حمایت از تولید و حفظ اشتغال بانک صنعت و معدن ضمن تأکید بر اهمیت استمرار تولید و حفظ اشتغال در مجتمع فولاد بافق، معتقد است حمایت از تولید و رعایت قانون در تعارض با یکدیگر نیستند. این بانک به عنوان یک بانک توسعه ای، حمایت از بخش صنعت و معدن و کمک به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را از مأموریت های اصلی خود می داند؛ اما این حمایت باید در چارچوب قانون، مقررات بانکی و با رعایت حقوق تمامی طرف های ذی نفع انجام شود.

از این رو، ایجاد دوگانه میان «حمایت از تولید» و «رعایت الزامات قانونی» نمی تواند تصویر دقیقی از موضوع ارائه کند. 5- ضرورت تعیین تکلیف قانونی پرونده بانک صنعت و معدن از تعیین تکلیف سریع، روشن و قانونی این پرونده استقبال می کند و انتظار دارد به جای تقابل و فضاسازی رسانه ای، اجازه داده شود اسناد و واقعیت های معامله در مسیر کارشناسی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه پس از طی فرآیند قانونی، وجود و شرایط تعهد به طور کامل احراز شود، بانک در چارچوب مقررات اقدام خواهد کرد و چنانچه درباره اسناد، معامله پایه یا شرایط ایجاد تعهد ابهامی وجود داشته باشد، بدیهی است پیش از هرگونه اقدام، این ابهامات باید برطرف شود. بانک صنعت و معدن تأکید می کند حمایت پایدار و قابل اتکا از تولید زمانی محقق می شود که در کنار آن، قانون، اسناد و حقوق تمامی طرف های ذی نفع نیز رعایت شود.