معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
عرضه بلوک 90 درصدی «شفادارو» توسط بانک ملی، تیر خلاص به بنگاه داریِ ناکارآمد است؛ اقدامی که با استقبال ویژه پارلمان نیز همراه شد. مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت وگو با بورس 24، این تصمیم بانک ملی را مصداق بارز اجرای قانون در مسیر «شفاف سازی و چابک سازی» شبکه بانکی دانست و تأکید کرد: بانک ملی با این جراحی ساختاری، به جای درگیری در حواشیِ مدیریتیِ بنگاه ها، به مأموریت اصلی خود یعنی بانکداری بازمی گردد که این رویکرد، تحولی مثبت برای کل اقتصاد است.
مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص فرآیند واگذاری شفادارو و ضرورت های قانونی خروج بانک ها از بنگاه داری به خبرنگار بورس24 گفت: موضوع بنگاه داری بانک ها همواره مورد نهی صریح قرار داشته و در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال 1394) نیز برای تحدید این حوزه، احکام قانونی دقیقی تدوین شد. علاوه بر آن، در برنامه هفتم توسعه نیز قانونگذار بار دیگر بر این ضرورت پافشاری کرده و سازوکار اجرایی روشنی را پیش بینی نموده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه و در ذیل محور اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی ملزم به راه اندازی «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری بانک ها» شده است تا تصویر دارایی ها و مالکیت بانک ها به طور کامل شفاف شود.
طغیانی ادامه داد: بر مبنای همین ماده قانونی، بانک ها مکلف به واگذاری تمامی املاک، مستغلات و سایر دارایی هایی هستند که تشخیص مازاد بودن آن ها بر عهده بانک مرکزی است. قانونگذار حتی فرض استنکاف یا تعلل در واگذاری را نیز پوشش داده و سازوکاری مشخص ترسیم کرده است؛ به این ترتیب که شرکتی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها مستقر شود تا امر مدیریت، بازاریابی و فروش قهری دارایی های مازاد بانک های ناتراز و ناسالم را بر عهده بگیرد. این رویکرد به روشنی ثابت می کند که قانون از مرحله توصیه و ضرورت گذشته و بازوی اجرایی واگذاری را مستقر ساخته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر بازگشت بانک ها به وظیفه ذاتی خود اظهار داشت: بانک هایی با نسبت های سرمایه ای ضعیف و به ویژه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد، به هیچ روی نباید دارایی های منجمد را در ترازنامه حفظ کرده یا خود را درگیر بنگاه داری و مدیریت شرکت ها کنند. وظیفه محوری شبکه بانکی؛ تجهیز منابع، جذب سپرده و تخصیص بهینه تسهیلات به کل اقتصاد است و این هویت نباید فدای بنگاه داری شود.
وی با اشاره به پیامدهای ناگوار پیوند مالکیت و تسهیلات دهی افزود: متأسفانه در پاره ای از بانک ها بخش عمده منابع به شرکت های وابسته و اشخاص مرتبط تزریق می شود؛ به گونه ای که در مواردی 60، 70 و حتی 80 درصد سبد تسهیلاتی بانک منحصراً به بنگاه های زیرمجموعه خودشان اختصاص یافته است. نتیجه قهری چنین روندی، محروم ماندن سایر فعالان اقتصادی و بنگاه های بخش خصوصی از سرمایه در گردش است. بنگاه داری صرفاً در تصاحب صندلی مدیریتی خلاصه نمی شود؛ وقتی بانکی مالک شرکتی است، ناگزیر اولویت تزریق نقدینگی، منابع توسعه و سرمایه در گردش را به واحد تحت تملک خود اختصاص می دهد و رقبای بخش خصوصی را در مضیقه شدید اعتباری قرار می دهد.
طغیانی با ارزیابی عملکرد بانک ملی در واگذاری بنگاه های وابسته تصریح کرد: حرکت در مسیر واگذاری، مدیریت بانک را از تعارض منافع و درگیری های خارج از عرف آزاد می کند. بانک ملی گام های اولیه این فرآیند را برداشته که خروجی آن، تمرکز هیئت مدیره و مدیرعامل بر استانداردهای بانکداری مدرن به جای پرداختن به روزمرگی های صنایع تابعه است. بخش بزرگی از زمان و توان مدیران بانکی در این سال ها صرف موضوعاتی نظیر عزل و نصب اعضای هیئت مدیره شرکت ها و اصطکاک با فشارهای سیاسی حاشیه ای شده است؛ اموری که هیچ قرابتی با فن بانکداری ندارد.
وی با یادآوری کارنامه واگذاری های این بانک خاطرنشان ساخت: بانک ملی پیش تر سهام شرکت هایی همچون اتمسفر، نکاچوب و راموفارمین را واگذار کرده که اکنون در شرایط مناسبی اداره می شوند، اما عرضه هلدینگ شفا دارو به دلیل ابعاد و وزن آن، اهمیت مضاعفی دارد. حجم درخور توجهی از سبد دارویی پرمصرف کشور توسط سه بازیگر عمده تأمین می شود: هلدینگ شفا دارو، ستاد اجرایی فرمان امام و گروه دارویی برکت؛ از این رو خصوصی سازی شفا دارو تحولی راهبردی در مدیریت صنعت دارو خواهد بود.
بر اساس تازه ترین اطلاعیه رسمی بورس اوراق بهادار تهران، روز شنبه 25 مهرماه 1405، تعداد 2 میلیارد و 455 میلیون و 152 هزار و 824 سهم معادل 90.52 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری شفادارو اصالتاً و به وکالت از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و گروه توسعه ملی، توسط شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا روانه میز فروش بورس خواهد شد.
قیمت پایه برای هر سهم، قیمت پایانی روز کاری قبل از عرضه به علاوه 125 درصد تعیین گردیده؛ مشروط بر آنکه رقم نهایی از 162 هزار و 830 ریال برای هر سهم کمتر نباشد. شرایط تسویه نیز به صورت یکجا (تمام نقد) یا شرایطی با پرداخت 25 درصد نقد و مابقی طبق ضوابط مصوب اعلام شده است.
این عرضه در حالی رقم می خورد که پیش از این در تاریخ اول دی ماه 1404، رقابت فشرده ای میان متقاضیان صورت گرفت و بهای کل این بلوک از پایه 16 هزار میلیارد تومان تا بیش از 37 هزار میلیارد تومان اوج گرفت و رقابت به نفع میترا فرزادنیا خاتمه یافت؛ با این حال، به سبب محقق نشدن تودیع ثمن نقدی در مهلت زمانی قانونی، معامله مذکور لغو و ابطال گردید تا حال پس از ماه ها، مجدداً سرنوشت بزرگ ترین هلدینگ دارویی بانک ملی از کانال بورس مشخص شود.
{{name}}
{{content}}