اقتصاد جنگی باید تأمین نیازهای نظامی و معیشتی مردم را تضمین کند

کامران ندری، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت وگو با ایکنا، با تشریح الزامات مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی، تأمین نیازهای بخش نظامی و کالاهای اساسی خانوارها را دو اولویت اصلی اقتصاد در چنین شرایطی دانست و گفت: دولت باید تلاش کند نیازهای اساسی مردم را با قیمت مناسب و تا حد امکان ثابت تأمین کند.

وی اظهار کرد: وقتی کشوری درگیر جنگ می شود، دو اولویت اصلی در حوزه اقتصاد دارد؛ نخست اینکه بتواند جنگ را از نظر لجستیکی پشتیبانی و نیازهای نیروهای نظامی را تأمین کند و دوم اینکه کالاهای اساسی و پایه مورد نیاز مردم را فراهم آورد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: در شرایط جنگی، کالاهای اساسی و ضروری معمولاً با نوعی کمیابی مواجه می شوند؛ بخشی از این مسئله به دلیل آسیب هایی است که مستقیماً به صنایع و بخش کشاورزی وارد می شود و بخشی نیز ناشی از دشواری واردات است، چراکه شرایط جنگی امکان تجارت مانند دوران عادی را محدود می کند.

ندری با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس ادامه داد: در دوره جنگ تحمیلی، تأمین کالاهای اساسی از طریق سهمیه بندی و کوپن انجام می شد. برای هر خانواده سهمیه ای از کالاهای ضروری در نظر گرفته شده بود و این کالاها با قیمت مشخص در اختیار مردم قرار می گرفت. در واقع، حداقل نیاز خانوارها تضمین شده بود و افراد برای تأمین نیازهای مازاد می توانستند به بازار آزاد مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: به نظر من دو الزام اصلی در دوره جنگ وجود دارد؛ نخست تأمین نیازهای بخش نظامی کشور و دوم تأمین کالاهای اساسی و پایه برای تمام خانوارها با قیمت مشخص و قابل پیش بینی.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ناتوانی در تأمین هر یک از این دو نیاز می تواند کشور را با شرایط دشواری مواجه کند، گفت: اگر کشوری نتواند نیازهای بخش نظامی یا حداقل نیازهای معیشتی خانوارها را تأمین کند، باید در تصمیمات خود تجدیدنظر کند و در صورت لزوم عقب نشینی کند. ما در جنگ با عراق نیز چنین اقدامی را انجام دادیم و این تصمیم، اقدامی درست و عاقلانه بود.

تصمیم شجاعانه لزوماً به معنای ادامه جنگ نیست

ندری با تأکید بر اینکه تصمیم شجاعانه الزاماً به معنای ادامه دادن جنگ نیست، اظهار کرد: تصمیم شجاعانه در چنین شرایطی می تواند پذیرش واقعیتی باشد که از سوی دشمن تحمیل شده است. امام خمینی(ره) نیز در پایان جنگ تصمیمی شجاعانه گرفتند و آن را به نوشیدن جام زهر تعبیر کردند.

وی افزود: ممکن است امروز نیز کشور به شخصیت هایی نیاز داشته باشد که بتوانند در شرایط دشوار تصمیمات شجاعانه بگیرند. البته ارزیابی من بر اساس مشاهدات و اطلاعاتی است که از شرایط اقتصادی و زندگی واقعی مردم دارم و ممکن است اطلاعات دیگری وجود داشته باشد که من از آن بی خبر باشم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: با این حال، افزایش شدید قیمت ها و جهش نرخ ارز در روزهای اخیر، حتی با شرایطی که در دوران جنگ هشت ساله داشتیم، قابل مقایسه نیست. در دوره جنگ تحمیلی، نرخ تورم هیچ گاه از 30 درصد بالاتر نرفت، در حالی که امروز با تورم بالای 80 درصد و جهش های شدید ارزی مواجه هستیم.

مدیریت بازار باید متناسب با شرایط جنگی باشد

ندری درباره ضرورت مدیریت بازار در شرایط فعلی گفت: تصمیماتی که سیاست گذاران و مدیران اقتصادی اتخاذ می کنند زمانی اهمیت دارد که بتوانند کمبودهای بازار را نیز تأمین کنند. نمی توان در شرایط جنگی همان تصمیماتی را گرفت که در شرایط عادی اقتصادی اتخاذ می شود.

وی با اشاره به بحث واردات کالاهای لوکس و خودرو تصریح کرد: بعید می دانم سیاست گذاران کشور، به ویژه در سطح رئیس جمهور، متوجه شرایط جنگی و محدودیت های موجود نباشند. اگر کشوری با محاصره دریایی و محدودیت در مسیرهای زمینی مواجه است، اولویت باید تأمین کالاهای اساسی باشد، نه کالاهای لوکس.

ندری تأکید کرد: اگر واقعاً چنین تصمیمی برای واردات کالاهای لوکس در شرایط فعلی اتخاذ شده باشد، تصمیم درستی نیست و باید جلوی آن گرفته شود؛ مگر اینکه اطلاعاتی وجود داشته باشد که من از آن اطلاعی ندارم.

ارزپاشی در شرایط فعلی راهکار مؤثری نیست

وی در ادامه درباره سیاست اخیر بانک مرکزی در عرضه ارز با قیمت مشخص به متقاضیان گفت: این تصمیم خطای بزرگی است. اگر دولت و بانک مرکزی توانایی تأمین چنین ارزی را دارند، این سؤال مطرح است که چرا زمانی که نرخ دلار پایین تر بود، این ارز عرضه نشد تا اجازه داده نشود قیمت ها به این شکل افزایش پیدا کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چرا چنین تصمیمی گرفته است. زمانی که این سیاست اعلام شد، از کارشناسان درباره اثربخشی آن سؤال می شد و پاسخ من این بود که این تصمیم، سیاست چندان درستی نیست و نمی تواند کمک زیادی به حل التهاب بازار ارز کند.

ندری با بیان اینکه اطلاعات دقیقی درباره میزان ارزی که در قالب این سیاست عرضه شده در اختیار ندارد، افزود: مسئله مهم تر این است که التهاب فعلی بازار ارز الزاماً ناشی از وضعیت کنونی ذخایر ارزی نیست. فعالان اقتصادی ممکن است بدانند که در حال حاضر ذخایر ارزی در اختیار کشور وجود دارد، اما نگرانی اصلی آنها وضعیت دو یا سه ماه آینده است.

وی ادامه داد: اگر امروز هجوم به بازار ارز شکل گرفته، به این دلیل است که فعالان اقتصادی پیش بینی می کنند درآمدهای ارزی کشور در یک یا دو ماه آینده کاهش جدی پیدا کند. متأسفانه اظهارنظرهای مقامات خارجی، به ویژه مقام های آمریکایی، در شرایط فعلی تأثیر زیادی بر انتظارات اقتصادی داخل کشور گذاشته است.

تعارض در روایت ها انتظارات تورمی را افزایش می دهد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به تأثیر اخبار و اظهارنظرهای متناقض بر بازار گفت: این نگرانی ها هم بازار ارز را ملتهب کرده و هم می تواند در بخش واقعی اقتصاد بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد و نرخ تورم را افزایش دهد.

وی افزود: مردم اظهارات دو طرف را با یکدیگر مقایسه می کنند. وقتی از یک طرف گفته می شود کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران است و از سوی دیگر نشانه هایی مانند تغییرات قیمت نفت یا گزارش های مربوط به صادرات نفت منتشر می شود، این تناقض ها برای مردم ایجاد سؤال و نگرانی می کند.

ندری تصریح کرد: به نظر می رسد در برخی موارد واقعیت امر به خوبی برای مردم توضیح داده نمی شود. وقتی میان اظهارات مسئولان و آنچه مردم در اقتصاد مشاهده می کنند فاصله ایجاد شود، طبیعی است که نگرانی و بی اعتمادی افزایش پیدا کند.

تعریف دوباره سبد کالاهای اساسی متناسب با نیاز امروز

وی در پاسخ به پرسشی درباره راهکار مدیریت اقتصاد در شرایط محاصره اقتصادی و کاهش مبادلات تجاری اظهار کرد: بهترین کاری که می توان انجام داد، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، اما باید توجه داشت که شرایط امروز با دهه 60 متفاوت است.

ندری افزود: جمعیت کشور افزایش یافته و نیازهای نسل فعلی با نیازهای نسلی که در دهه 60 زندگی می کرد متفاوت است. بنابراین باید متناسب با نیازهای امروز جامعه، بسته کالاهای اساسی و ضروری خانوارها در سراسر کشور تعریف شود.

وی تأکید کرد: قیمت این کالاها نیز باید دست کم در دوره جنگ و تا زمانی که درگیری ادامه دارد، تا حد امکان تثبیت شود؛ البته مشروط بر اینکه دولت توانایی مالی اجرای چنین سیاستی را داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اجرای چنین سیاستی هزینه دارد و این هزینه را دولت و حاکمیت باید بپردازند. اگر توانایی مالی اجرای این سیاست ها وجود ندارد، باید پرسید چرا وارد کاری شده ایم که توانایی تأمین مالی و مدیریت تبعات آن را نداریم و چرا مسیری را ادامه می دهیم که از نظر اقتصادی توان تحمل هزینه های آن وجود ندارد.

انتهای پیام