ادعای پرداخت حقوق نجومی به مدیر شرکت های زیرمجموعه مستند نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت اقتصاد؛ در پی طرح ادعا هایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیرامون عملکرد و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران یکی از شرکت های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه ضمن تکذیب ادعای وارده و فاقد مستندات دانستن اظهارات مربوطه، اعلام کرد: تاکنون به دفعات از این نماینده محترم درخواست شده تا مستندات متقن و قابل استناد خود را به این وزارتخانه اعلام کنند؛ لکن مستندی دال بر مدعای فوق، به این وزارتخانه واصل نگردیده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه خود ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از شفافیت و سلامت اداری، اعلام کرد: برخلاف رقم اعلام شده در اظهارات نماینده محترم، مبلغ مذکور به مدیر مورد اشاره پرداخت نشده است. در اطلاعیه وزارت اقتصاد آمده است: هرگونه گزارش و مستندات رسمی درباره تخلفات احتمالی مدیران شرکت های زیرمجموعه، در چارچوب ضوابط قانونی، بررسی و در صورت احراز تخلف، با متخلفان برخورد خواهد شد؛ کما اینکه در ماه های گذشته نیز در برخی موارد، پس از بررسی و احراز خطا و تخلف، با نامبردگان برخورد صورت گرفته است.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، درخصوص فرآیند انتصاب و تأیید صلاحیت مدیر مورد اشاره نیز بررسی های انجام شده نشان می دهد- فرد مورد اشاره، از مدیران یکی از شرکت های زیرمجموعه یکی از هلدینگ های وابسته به چند بانک دولتی و غیردولتی است- برخلاف ادعای نماینده محترم، مراحل مربوط به انتصاب و تأیید صلاحیت فرد مذکور مطابق فرآیند های قانونی و از سوی مراجع ذی صلاح انجام شده است. در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همان مقطع طرح برخی شائبه ها درمورد برخی مدیران ارشد شرکت های تابعه ضمن دستور بررسی موضوع، مرکز بازرسی وزارتخانه را مأمور رسیدگی و بررسی دقیق ادعا های مطرح شده کرد و با روشن شدن ابعاد گزارش، در برخی موارد لازم، دستورات اصلاحی و ملاحظات نظارتی در نظر گرفته شد و بعضی مدیران متخلف در برخی شرکت ها عزل شدند.

لازم به ذکر است این وزارتخانه حق هرگونه پی گیری قضایی و رسیدگی های قانونی را به منظور صیانت از جایگاه خود محفوظ دانسته و اقدامات لازم را در این خصوص به کار خواهد بست.