تأکید بر نقش جامعه در تصمیم سازی های حوزه مسکن و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، چهارمین نشست «راه گفت وگو» با حضور علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، علی اعطا، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی و جمعی از مدیران، پژوهشگران و فعالان اجتماعی برگزار شد.

در این نشست، مسائل اجتماعی مرتبط با مسکن، شهرسازی، حمل ونقل و زیرساخت های شهری از زوایای مختلف بررسی شد.

علی ربیعی در این نشست، نقش جامعه در شرایط کنونی کشور را مهم دانست و گفت مسائل اجتماعی بیش از گذشته با تاب آوری و امنیت ملی ارتباط پیدا کرده اند.

وی افزود: موضوعاتی مانند مسکن، آب و محیط زیست را نمی توان تنها با رویکرد فنی بررسی کرد و برای مواجهه با آنها باید ظرفیت های اجتماعی نیز وارد فرآیند تصمیم گیری شود.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور همچنین بر تغییر نگاه به جامعه تأکید کرد و گفت انجمن ها، اتحادیه ها، سازمان های مدنی و دیگر نهادهای اجتماعی می توانند بخشی از ظرفیت حکمرانی باشند.

ربیعی، وزارت راه و شهرسازی را از دستگاه هایی دانست که تصمیم های آن ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم دارد و افزود: حمل ونقل، مسکن و شهرسازی از جمله حوزه هایی هستند که ابعاد اجتماعی آنها باید در سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد.

علی اعطا نیز گفت توجه به مسائل اجتماعی نباید موضوعی حاشیه ای در تصمیم های فنی و مهندسی باشد، بلکه باید در ارزیابی کیفیت تصمیم ها نقش داشته باشد.

وی افزود: زمانی توجه به دیدگاه های مردم اهمیت پیدا می کند که بتواند بر انتخاب راهکار، نحوه طراحی و شیوه اجرای تصمیم ها اثر بگذارد.

در ادامه، محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، به محدودیت های اقتصادی خانوارها اشاره کرد و گفت کاهش توان مالی مردم، اجرای برخی سیاست ها و حتی ظرفیت مشارکت اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است.

امیر شفیعی، پژوهشگر مسکن، نیز بر ضرورت نگاه هم زمان به ابعاد اقتصادی، رفاهی و اجتماعی مسکن تأکید کرد.

هانیه بنی هاشمی، با اشاره به سهم قابل توجه اجاره نشینی، خواستار حضور مستأجران و کارشناسان این حوزه در فرآیند سیاست گذاری شد.

در بخش دیگری از نشست، وضعیت شهرهای جدید بررسی و بر ضرورت تقویت هویت محلی، احساس تعلق و زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی در این شهرها تأکید شد.

موضوع سکونتگاه های غیررسمی نیز از دیگر محورهای مطرح شده بود و بر لزوم شناخت ویژگی های اجتماعی و فرهنگی هر منطقه پیش از اجرای طرح های بازآفرینی تأکید شد.

در حوزه حمل ونقل نیز توجه به آثار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی سیاست های حمل ونقلی مورد تأکید قرار گرفت.

حاضران، توسعه حمل ونقل عمومی، پیاده مداری، دوچرخه سواری و تقویت عدالت فضایی را از الزامات حرکت به سمت شهرهای انسان محور عنوان کردند.

در این نشست همچنین نسبت به پیامدهای افزایش تراکم و عدول از برنامه های شهری، از جمله فشار بر زیرساخت ها، افزایش ترافیک و کاهش کیفیت محیط زندگی، هشدار داده شد.

موضوع شهر دوستدار کودک نیز با تأکید بر ضرورت سنجش آثار تصمیم های عمرانی بر کودکان و گروه های مختلف اجتماعی بررسی شد.

حفاظت از میراث معماری معاصر و توجه به جایگاه آن در سیاست های شهری از دیگر مباحث این نشست بود.

همچنین درباره احیای قنات ها، بر اهمیت حفظ دانش بومی، میراث شفاهی و سرمایه اجتماعی شکل گرفته پیرامون این سازه های تاریخی تأکید شد.

در بخش پایانی نشست، مشارکت اجتماعی و ضرورت ایجاد سازوکارهای مشخص و قانونی برای حضور واقعی مردم در فرآیند تصمیم سازی مورد بحث قرار گرفت.

حاضران تأکید کردند مشارکت مردم نباید به واگذاری بخشی از مسئولیت های دستگاه های اجرایی به جامعه محدود شود، بلکه باید زمینه اثرگذاری واقعی گروه های اجتماعی بر سیاست ها فراهم شود.

مجموع مباحث این نشست بر ضرورت ورود نگاه اجتماعی به مراحل مختلف سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرای برنامه های حوزه راه و شهرسازی و استفاده از ظرفیت جامعه برای ارتقای کیفیت زندگی مردم تأکید داشت.