معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
کارشناس و پژوهشگر اقتصادی گفت: صندوق توسعه ملی برای تبدیل درآمد های نفتی به ثروت مولد ایجاد شد، اما استقراض دولت از منابع این صندوق و مشکلات بازگشت تسهیلات ارزی، عملکرد آن را با چالش مواجه کرده است

علیرضا صدیقی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، گفت: ورود حجم بالای منابع ارزی به کشور می تواند تلاطم هایی در اقتصاد ایجاد کند. در کشور ما هم چه قبل و چه بعد از انقلاب، تجربه نشان داده ورود ارز های نفتی می تواند به سرکوب غیرواقعی نرخ ارز منجر شود؛ موضوعی که به ضرر صادرات و تولیدکننده تمام می شود.
صدیقی ادامه داد: از طرف دیگر، نوسان قیمت نفت یک اتفاق طبیعی است و همین نوسانات می تواند مستقیماً بودجه دولت را تحت تأثیر قرار دهد. برای جلوگیری از این دو اتفاق و همچنین تبدیل منابع نفتی به یک ثروت مولد، صندوق توسعه ملی از سال 1390 رسماً آغاز به کار کرد تا بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات به جای ورود به بودجه دولت، در این صندوق ذخیره شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: قرار بود منابع تجمیع شده در صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ارزی در اختیار بخش های تولیدی قرار بگیرد تا نیاز های ارزی آنها تأمین شود. در واقع هدف این بود که منابع نفتی که از زیر زمین استخراج می کنیم، به ثروت های روی زمین، از جمله کارخانه و ظرفیت های تولیدی، تبدیل شود. این منطق اصلی شکل گیری صندوق توسعه ملی بود.
او افزود: در ابتدا مقرر شده بود 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود و هر سال 2 درصد به این سهم اضافه شود. این روند در برخی سال ها با چالش هایی مواجه شد، اما همچنان روی کاغذ، روند افزایشی سهم صندوق وجود دارد. به دلیل کسری بودجه دولت در سال های اخیر، معمولاً بخشی از سهم صندوق توسعه ملی در قالب استقراض دوباره به بودجه برگردانده شده است. این منابع همچنان متعلق به صندوق محسوب می شود و برداشت دولت از آنها به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ثبت می شود.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به مشکلات صندوق در سال های اخیر گفت: از حدود سال های 1396 و 1397 به بعد، کسری بودجه دولت قابل توجه بوده و یکی از راهکار های پوشش این کسری، استقراض از صندوق توسعه ملی بوده است. در بعضی دوره ها حتی بیش از سهم 20 درصدی صندوق به بودجه دولت اختصاص پیدا کرده؛ یعنی بخشی از منابع وارد صندوق شده و مابقی به بودجه دولت رفته است.
او افزود: در برخی دوره ها، ورودی منابع به صندوق از مسیر های مختلف عملاً به نزدیک صفر رسید و بنابراین از نظر ورود منابع، وضعیت صندوق چندان مطلوب نبوده است.
صدیقی یکی دیگر از مسائل صندوق توسعه ملی را بازگشت تسهیلات پرداخت شده در سال های گذشته عنوان کرد و گفت: بخشی از تسهیلات صندوق به صورت ارزی پرداخت شده و نوسانات نرخ ارز، بازپرداخت این تسهیلات را با چالش مواجه کرده است. تولیدکننده ای که وام ارزی دریافت کرده، با جهش های نرخ ارز ممکن است برای بازپرداخت آن با مشکل مواجه شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه صندوق در بخش نخست، یعنی میزان منابع ورودی، اختیار چندانی نداشته، در سال های اخیر تمرکز بیشتری بر وصول مطالبات خود گذاشته است. در مواردی که امکان وصول خود ارز وجود داشته، این کار انجام شده و در مواردی که امکان بازپرداخت ارزی وجود نداشته، کالا، ماشین آلات و تجهیزاتی که با این منابع خریداری شده، تملک شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در یکی دو مورد، این روند حتی به تملک بخش قابل توجهی از سهام بانک سینا منجر شده است؛ بنابراین در سال های اخیر، تمرکز صندوق بیشتر بر وصول مطالبات ارزی و تعیین تکلیف تسهیلات پرداخت شده بوده است.
صدیقی درباره ماهیت صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدا قرار نبود منابع صندوق مانند منابع بودجه ای صرف و تمام شود. اساساً تفاوت صندوق با بودجه دولت همین است. منابع صندوق باید حفظ و سرمایه گذاری شود و در قالب تسهیلات به بخش های مختلف بازگردد؛ به همین دلیل نیز تسهیلات آن به صورت ارزی پرداخت و بازپرداخت آن هم ارزی تعیین شده است.
او در پایان گفت: در اساسنامه صندوق نیز حفظ منابع برای نسل های آینده مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این طراحی، شاید درست نباشد صندوق را وارد موضوعاتی مانند جبران خسارت و بازسازی به معنای بودجه ای آن کنیم؛ ضمن اینکه با توجه به شرایط فعلی، به نظر می رسد منابع صندوق نیز اجازه چنین کاری را نمی دهد.
{{name}}
{{content}}