معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
ساری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ظرفیت تولید در استان های شمالی به اندازه ای است که موضوع بازاررسانی و مدیریت مازاد تولید به یکی از دغدغه های اساسی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری یانسری شامگاه دوشنبه در همایش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اظهار کرد: اجرای این قانون می تواند گامی مهم در ساماندهی اراضی، تثبیت مالکیت و ایجاد نظام منسجم برای حکمرانی بر زمین باشد.
وی با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی مازندران افزود: این استان با تولید بیش از هشت میلیون و 500 هزار تن از حدود 80 نوع محصول زراعی، باغی و کشاورزی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور، بازار داخلی و صادرات دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: ظرفیت تولید در استان های شمالی به اندازه ای است که موضوع بازاررسانی و مدیریت مازاد تولید به یکی از دغدغه های اساسی تبدیل شده است. مازندران روزانه حدود هزار و 100 تن مرغ تولید می کند و در تولید مرکبات، کیوی و محصولات شیلاتی نیز جایگاه قابل توجهی دارد.
تیموری یانسری با بیان اینکه کشاورزی یکی از پایه های اصلی تاب آوری کشور در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم هاست، تصریح کرد: امنیت غذایی بدون حضور فعال کشاورزان و بهره برداران امکان پذیر نیست و لازم است جایگاه این بخش در نظام تصمیم گیری کشور بیش از گذشته تقویت شود.
وی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول را حاصل سال ها بررسی و پیگیری دانست و گفت: یکی از اهداف مهم این قانون، عبور از مدیریت های پراکنده و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های متولی زمین است. ثبت رسمی می تواند برای مالک، کشاورز و بهره بردار هویت حقوقی ایجاد کرده و زمینه صیانت و نظارت دقیق تر بر اراضی را فراهم کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تعدد دستگاه های دخیل در اجرای قانون افزود: اجرای این قانون یک طرح مقطعی نیست، بلکه بخشی از فرآیند ایجاد سامانه جامع حکمرانی زمین به شمار می رود. بیش از 12 دستگاه در این فرآیند نقش دارند و هرگونه ناهماهنگی یا انجام ناقص وظایف دستگاه ها می تواند روند اجرا را با مشکل مواجه کند.
وی با تأکید بر نقش دستگاه قضایی، رسانه ها و صداوسیما در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بیان کرد: آگاهی مردم از الزامات قانون و فرآیند ثبت رسمی، یکی از پیش شرط های موفقیت آن است و نمی توان انتظار داشت بدون مشارکت جامعه محلی و بهره برداران، اهداف قانون محقق شود.
تیموری یانسری همچنین بر ضرورت شناسایی نقاط ضعف و ابهامات قانون تأکید کرد و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اگرچه حاصل یک فرآیند طولانی و نسبتاً تکامل یافته است، اما برخی مواد آن ممکن است در حوزه کشاورزی پیامدهایی ایجاد کند که باید پیش از بروز مشکل، مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
وی افزود: ظرفیت اندیشکده های حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس می تواند برای شناسایی موارد نیازمند اصلاح و ارائه راهکارهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، آموزش را از مهم ترین الزامات اجرای قانون برشمرد و اظهار کرد: در مرحله نخست باید کارشناسان و نیروهای اجرایی آموزش کافی ببینند و در گام بعد، آموزش و اطلاع رسانی دقیق به کشاورزان و بهره برداران در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره عملکرد مشاوران در فرآیند اجرای قانون نیز گفت: نظر مشاور نباید به عنوان یک تصمیم قطعی تلقی شود و باید در کنار ادعای بهره بردار مورد بررسی قرار گیرد. انتخاب مشاوران توانمند، نظارت بر عملکرد آنان و صحت سنجی گزارش های ارائه شده ضروری است.
تیموری یانسری در پایان با اشاره به اینکه صدور سند پایان فرآیند حکمرانی زمین نیست، خاطرنشان کرد: سند باید نقطه آغاز مدیریت صحیح زمین، نظارت بر نحوه بهره برداری، هدایت کاربری و صیانت از حقوق مالک و بهره بردار باشد. همچنین لازم است هزینه ها و گلوگاه های اجرایی برای مردم شفاف شود تا فرآیند ثبت رسمی به مانعی جدید برای بهره برداران تبدیل نشود.
وی بر تداوم نشست های آموزشی و تخصصی برای شناسایی ابهامات قانون و ارائه پیشنهادهای اصلاحی تأکید کرد.
{{name}}
{{content}}