معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
دبیرخانه کمیته تمدید مهلت واردات، با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده ها و افزایش شفافیت اداری، دستورالعمل جدیدی را برای مراجعات حضوری شرکت ها ابلاغ کرد. بر اساس این اطلاعیه، از این پس پیگیری پرونده ها تنها با معرفی نامه رسمی و از سوی اشخاص ذی صلاح امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ براساس اعلام ضوابط و بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت ، تنها سه گروه اجازه پیگیری پرونده ها را دارند:
1. مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره شرکت (بر اساس آگهی روزنامه رسمی).
2. مدیران مرتبط با حوزه های بازرگانی و ارزی (با ارائه معرفی نامه رسمی مدیرعامل).
3. نمایندگان تام الاختیارِ در استخدام شرکت (با معرفی نامه رسمی ممهور به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز).
دبیرخانه کمیته تأکید کرده است که صرفِ اشتغال فرد در شرکت یا همراه داشتن کارت پرسنلی، مجوزی برای پیگیری پرونده نیست و فرد مذکور باید «اختیار صریح» خود را در معرفی نامه قید کرده باشد.
ارسال درخواست، پایان کار نیست
نکته مهم اینجاست که ارسال درخواست تمدید مهلت واردات در سامانه، به معنای آغاز فرآیند بررسی نیست. شرکت ها موظف اند بلافاصله پس از ثبت درخواست، نماینده خود را برای تحویل مدارک مثبته (شامل ثبت سفارش، اظهارنامه، قبض انبار، پروانه های بهره برداری و…) به دبیرخانه بفرستند. در صورت عدم مراجعه و تکمیل نشدن مدارک، پرونده عملاً از دستور کار خارج شده و مسئولیت هرگونه تأخیر بر عهده متقاضی خواهد بود.
تسهیل در روند مراجعات
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: برای رفاه حال شرکت ها، متقاضیان تنها یک بار ملزم به مراجعه حضوری جهت ارائه مدارک هستند و پس از آن، نیازی به مراجعه مجدد برای پیگیری ادامه فرآیند وجود ندارد.
همچنین در خصوص هلدینگ های تجاری، نمایندگان معرفی شده می توانند پرونده های شرکت مادر و شرکت های تابعه را پیگیری کنند، مشروط بر اینکه نام تمام شرکت های زیرمجموعه به صراحت در معرفی نامه درج شده باشد.
هشدار به متقاضیان
دبیرخانه کمیته تمدید مهلت واردات با تأکید بر مسئولیت حقوقی متقاضیان در قبال صحت مدارک، هشدار داد: در صورت احراز هرگونه مغایرت در مستندات ارائه شده با واقعیت پرونده، موضوع بدون بررسیِ بیشتر از دستور کار خارج و طبق مقررات قانونی با آن برخورد خواهد شد.
{{name}}
{{content}}