صدور احکام محکومیت متهمان پرونده پولشویی در شهرستان باوی استان خوزستان

رئیس دادگستری شهرستان باوی از صدور آرای محکومیت متهمان یک پرونده کلان مالی با عناوین اتهامی پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و جعل اسناد و همچنین محکومیت متهمان به مجموع 73 میلیارد تومان رد مال و حبس های تعزیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،   مهدی امیری  اظهار کرد: در پی طرح شکایت از سوی شرکت فولاد ساخت جنوب، پرونده ای با موضوع جرایم مالی از جمله پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و جعل اسناد تشکیل و رسیدگی ویژه به موضوع در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان باوی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی جامع اسناد و مدارک، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان باوی رسیدگی و پس از تکمیل فرآیند تحقیقات و صدور کیفرخواست، جهت صدور رأی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو این شهرستان ارجاع شد.

رئیس دادگستری شهرستان باوی در تشریح روند دادرسی و ابعاد پرونده تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، تراکنش ها و اسناد بانکی، مستندات مالی، گزارش های تخصصی کارشناسی و سایر محتویات پرونده به دقت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مفاد دادنامه صادرشده، استفاده از شرکت های صوری و کاغذی، جابه جایی غیرقانونی وجوه، صدور فاکتور های صوری و قیمت گذاری غیرواقعی املاک از جمله شگرد های متهمان در ارتکاب این جرایم بوده است.

رئیس دادگستری شهرستان باوی  خاطرنشان کرد: دادگاه پس از احراز مجرمیت بر اساس ادله، مدارک موجود و اقاریر متهمان در مراحل مختلف دادرسی، احکام محکومیت آنان را به شرح زیر صادر کرد: متهم ردیف اول: محکومیت بابت بزه پولشویی به 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری و رد مال به میزان 15 میلیارد و 500 میلیون تومان،  متهم ردیف دوم: محکومیت بابت بزه پولشویی به 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری و رد مال به میزان 38 میلیارد و 500 میلیون تومان،  متهم ردیف سوم: محکومیت بابت معاونت در پولشویی به 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری و رد مال به میزان 19 میلیارد تومان.   متهم ردیف چهارم: محکومیت بابت جعل اسناد عادی به 1 سال حبس تعزیری.

امیری  در پایان با تأکید بر عزم جدی عدلیه در برخورد قاطع با فساد و اخلال گران حوزه اقتصادی تأکید کرد: رسیدگی دقیق، سریع و قانونی به پرونده های مرتبط با جرایم اقتصادی، حفاظت از اموال عمومی و صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و اشخاص از اولویت های اساسی دستگاه قضایی است و با هرگونه قانون شکنی در این حوزه با قاطعیت برخورد خواهد شد.

نظرات

captcha