پرونده های تعهدات ارزی در خوزستان باید سریع تعیین تکلیف شوند

اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده های عدم ایفای تعهدات ارزی باید با جدیت و سرعت تعیین تکلیف شوند و نظارت بر انبارهای اموال تملیکی نیز تداوم یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز یکشنبه در نشست شورای معاونین دادگستری استان خوزستان اظهار کرد: تصمیمات قضایی باید مستند به قانون، شفاف و اقناع کننده باشد و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی، بهترین ملاک سنجش عملکرد کارکنان دستگاه قضایی است.

وی در خصوص اهمیت پرونده های اقتصادی افزود: دادستانی مرکز استان باید با نظارت مستمر و میدانی، آخرین وضعیت پرونده های تشکیل شده در حوزه تعهدات ارزی را پیگیری کند. همچنین بازرسی های دوره ای از انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نظارت بر کالاهای رسوبی در بنادر باید با جدیت تداوم داشته باشد تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با انتقاد از اطاله دادرسی بیان کرد: تأخیر بلاوجه در رسیدگی به اعتماد عمومی خدشه وارد می کند؛ لذا باید از ارجاع مکرر و صدور قرارهای رفع نقص تحقیقاتی غیرضروری اجتناب شود. با این وجود، انجام تحقیقات تکمیلی برای صدور احکام متقن ضروری است اما این فرایند باید در بازه زمانی متعارف انجام شود.

دهقانی از موفقیت در کاهش موجودی پرونده ها خبر داد و گفت: با اقدامات جهادی همکاران، آمار موجودی پرونده های دادگاه های کیفری یک استان با کاهش حدود 28 درصدی همراه بوده و این مجموعه در شاخص های عملیاتی قوه قضاییه جایگاه مطلوبی در کشور دارد.

وی بر حمایت از واحدهای تولیدی در راستای تحقق شعار سال تأکید کرد و یادآور شد: حضور مسئولان قضایی در مساجد و برپایی میزهای خدمت به منظور ارتباط بی واسطه با شهروندان، بسیاری از موانع اداری و قضایی را با سرعت مرتفع می سازد.

نظرات

captcha