پیشنهاد ایجاد صندوق تضمین منطقه ای برای تسهیل تأمین مالی بنگاه های اردبیل

رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشریح ظرفیت های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، پیشنهاد ایجاد صندوق های تضمین غیردولتی تخصصی و عمومی منطقه ای و استانی را برای تسهیل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی اردبیل مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پنل تخصصی «شیوه های نوین تأمین مالی» در همایش ملی شیوه های نوین تامین مالی با حضور مجید کریمی ریزی، دبیر شورای ملی تأمین مالی کشور و جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان اردبیل برگزار شد.

کریمی ریزی در این نشست با تشریح ظرفیت های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، به تبیین فرصت هایی پرداخت که این قانون برای توسعه و تنوع بخشی به روش های تأمین مالی بنگاه ها فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه تأمین مالی بنگاه ها نباید صرفاً به دریافت تسهیلات نقدی از شبکه بانکی محدود شود، مجموعه ای از ظرفیت ها و سازوکار های پیش بینی شده در نظام تأمین مالی را تشریح و بر ضرورت انتخاب ابزار تأمین مالی متناسب با ویژگی، اندازه، نیاز و ساختار مالی هر بنگاه تأکید کرد.

رئیس مرکز ملی تأمین مالی در ادامه، موضوع توثیق، اعتبارسنجی، تضمین و استفاده از روش های نوین تأمین مالی را از محور های مهم برای تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع عنوان کرد و توضیح داد که بنگاه ها با شناخت دقیق تر ابزار های موجود می توانند متناسب با نوع فعالیت و نیاز مالی خود، از مسیر های متنوع تری برای تأمین سرمایه در گردش یا اجرای طرح های توسعه ای استفاده کنند.

بخش دیگری از این پنل به معرفی زیرساخت ها و سامانه های ایجادشده در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها اختصاص یافت.

کریمی ریزی با تشریح کارکرد «سامانه جامع وثایق» و سایر زیرساخت های مرتبط، نحوه استفاده فعالان اقتصادی از ظرفیت های جدید حوزه وثیقه گذاری و تأمین مالی را مورد بررسی قرار داد و فرآیند ها را از منظر یک بنگاه اقتصادی و نیاز های آن برای حاضران توضیح داد.

در این بخش، موضوع استفاده مؤثرتر از دارایی ها و ظرفیت های بنگاه ها در فرآیند تأمین مالی و همچنین نقش توسعه نظام اعتبارسنجی و سازوکار های تضمین در تسهیل دسترسی به منابع مورد توجه قرار گرفت.

رئیس مرکز ملی تأمین مالی تأکید کرد که یکی از اهداف اصلی ایجاد این زیرساخت ها، کاهش موانع موجود در مسیر تأمین مالی و فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیت های متنوع تر برای بنگاه هایی است که ممکن است در الگوی سنتی تأمین مالی با محدودیت مواجه باشند.

بخش پایانی پنل تخصصی به گفت وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی استان اردبیل اختصاص یافت؛ تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه های اقتصادی در این بخش، مسائل و چالش های خود در زمینه دریافت تسهیلات، تأمین سرمایه در گردش، ارائه وثایق، فرآیند های اعتباری و دسترسی به ابزار های تأمین مالی را مطرح کردند.

دبیر شورای ملی تأمین مالی نیز ضمن شنیدن مسائل مطرح شده، به پرسش های فعالان اقتصادی پاسخ داد و متناسب با موضوع هر یک از بنگاه ها، ظرفیت ها و مسیر های قابل استفاده در چارچوب نظام تأمین مالی و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها را تشریح کرد.

وی بر ضرورت تبدیل ظرفیت های قانونی و سامانه های ایجادشده به راهکار های قابل استفاده برای بخش واقعی اقتصاد تأکید کرد و تعامل مستقیم با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان ها را یکی از مسیر های مهم برای شناسایی موانع اجرایی و بهبود سازوکار های تأمین مالی دانست.

کریمی ریزی در این نشست، پیشنهاد ایجاد صندوق های تضمین غیردولتی تخصصی و عمومی منطقه ای و استانی را مبتنی بر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، به عنوان یک پیشنهاد اجرایی برای تسهیل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی استان اردبیل و حتی سایر استان ها مطرح کرد.

این پنل تخصصی که به ریاست کریمی ریزی، دبیر شورای ملی تأمین مالی و به همت و میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل برگزار شده بود، از چند بخش شامل موضوعات نظام بانکی، بازار سرمایه، زیرساختی و دستگاه های اجرایی، معرفی پروژه های استان اردبیل و B2B تشکیل شده بود و طی آن برخی مدیران استانی، شبکه بانکی، مدیران و فعالان بازار سرمایه، کارآفرینان، کارشناسان و فعالان اقتصادی به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.

فاطمه لبافی فریز، معاون مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست تخصصی، ظرفیت ها و ابزار های بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و طرح های سرمایه گذاری را تشریح کرد.

معاون مرکز ملی تأمین مالی در این نشست به تشریح برخی ابزار های نوین تأمین مالی قابل استفاده در بازار سرمایه، از جمله انواع اوراق صکوک نظیر اوراق مرابحه، اجاره و منفعت، صندوق های پروژه و گواهی صرفه جویی انرژی پرداخت و سازوکار استفاده بنگاه ها و پروژه های اقتصادی از این ابزار ها را تبیین کرد.

لبافی فریز همچنین با اشاره به ظرفیت های ایجادشده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، بر استفاده هدفمند از ابزار های بازار سرمایه در کنار ظرفیت شبکه بانکی تأکید کرد و افزود که انتخاب شیوه تأمین مالی باید متناسب با ویژگی ها، اندازه و نیاز مالی هر بنگاه یا پروژه انجام شود.

در پایان، کریمی ریزی، دبیر شورای ملی تأمین مالی و رئیس مرکز ملی تأمین مالی، ضمن اشاره به ظرفیت های متعدد استان اردبیل برای نیل به توسعه و پیشرفت، به جمع بندی مباحث و راهکار های مطرح شده برای تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در این استان پرداخت.

برگزاری این پنل تخصصی در ادامه برنامه های سفر استانی و با هدف آشنایی مستقیم فعالان اقتصادی استان اردبیل با ابزار های نوین تأمین مالی و ایجاد ارتباط میان نیاز های واقعی بنگاه ها و ظرفیت های موجود در نظام مالی کشور انجام شد؛ رویکردی که می تواند زمینه استفاده هدفمندتر بخش تولید از ظرفیت های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها را فراهم کند.

نظرات

captcha