در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد؛

آرایش جدید اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط ویژه کشور/ تأکید بر ثبات بازار ارز و تقویت تاب آوری اقتصاد

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مهم ترین مسائل و اقتضائات اقتصادی کشور در شرایط ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مشرق، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز شنبه 11 مهر برگزار شد و در آن آخرین وضعیت شاخص ها و موضوعات مهم اقتصادی کشور، از جمله تحولات بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تأمین کالاهای مورد نیاز و الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط ویژه کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اعضای اقتصادی دولت و معاونان برخی دستگاه های اجرایی، گزارش های به روز خود را از وضعیت حوزه های تحت مدیریت ارائه کردند و بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاه های اقتصادی، اتخاذ تصمیمات منسجم و تقویت ظرفیت های اجرایی دولت برای مدیریت شرایط موجود تأکید شد.

در بخش مربوط به وضعیت منابع و مصارف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از شرایط مالی دولت و الزامات مدیریت منابع در شرایط ویژه کشور ارائه کرد.

در این گزارش با توجه به شرایط جنگی، تغییرات در سطح درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی و تأمین مالی نیازهای اساسی کشور، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت های موجود، افزایش هماهنگی در سیاست های مالی و طراحی سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط جدید تأکید شد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه یک بسته پیشنهادی هفت ماده ای را با هدف مدیریت شرایط موجود، تقویت هماهنگی سیاست های اقتصادی و ایجاد ظرفیت های جدید برای عبور منظم و کم هزینه تر از محدودیت های پیش رو ارائه کرد.

بخش دیگری از این جلسه به صورت تفصیلی به تحولات بازار ارز و نوسانات اخیر اختصاص داشت و ابعاد مختلف وضعیت بازار، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز و الزامات سیاست گذاری در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این بخش، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان سیاست های ارزی، تجاری و مالی، مدیریت انتظارات، استمرار تأمین ارز مورد نیاز بخش های واقعی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات منسجم و پیش نگر تأکید شد.

رویکرد مطرح شده در جلسه، مدیریت شرایط بازار با استفاده از ظرفیت های موجود و پرهیز از تصمیمات مقطعی و جزیره ای بود.

همچنین بر استمرار رصد دقیق تحولات بازار و استفاده از ظرفیت دستگاه های اقتصادی برای ایجاد هماهنگی بیشتر در سیاست گذاری تأکید شد.

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از روند واردات و اقدامات انجام شده در حوزه تجارت خارجی ارائه کرد و ضمن تشریح شرایط موجود، بر تداوم فرآیند تأمین نیازهای کشور و استمرار فعالیت های مرتبط با واردات تأکید داشت.

وزیر جهاد کشاورزی نیز گزارشی از وضعیت تأمین کالاهای اساسی و حوزه کشاورزی ارائه کرد و اعلام شد که در شرایط فعلی، کمبودی در اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.

همچنین معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور نیز در این جلسه با اشاره به الزامات مدیریتی شرایط ویژه کشور، پیشنهادهایی درباره ایجاد یک ساختار اجرایی چابک و هماهنگ ارائه کرد.

بر اساس این پیشنهاد، هدف اصلی، کاهش فرآیندهای زمان بر، تسریع در تصمیم گیری، افزایش هماهنگی بین دستگاهی و ارتقای سرعت اجرای مصوبات اقتصادی در شرایط جنگی است تا تصمیمات متناسب با اقتضائات روز، با سرعت و کارآمدی بیشتری به مرحله اجرا برسد.

در بخش دیگری از جلسه محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر اهمیت هم افزایی و پشتیبانی همه دستگاه ها از مدیریت اجرایی کشور تأکید کرد و ضمن قدردانی از اقدامات دولت و رئیس جمهور، شرایط کنونی را از جمله دشوارترین مقاطع کشور دانست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به روند مذاکرات، بر جدیت در این مسیر تأکید کرد و گفت که در حوزه مسائل اقتصادی، شعام آمادگی دارد هرگونه حمایت و همکاری لازم را برای پیشبرد امور و کمک به مدیریت شرایط اقتصادی کشور به عمل آورد.

نظرات

captcha