تشکیل کارگروه برای حل مشکل اسناد مسکن مهر و نهضت ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما  هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاونان قوه قضائیه، وزرای راه و شهرسازی و دادگستری و اعضای شورا به ریاست معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

بررسی سامانه ماده 14، سامانه های مرتبط با اجرای قانون الزام و پیگیری مصوبات مرتبط با دستگاه های مختلف، به ویژه حوزه راه و شهرسازی، از محورهای این نشست بود.

تأکید بر تکمیل بانک اراضی موات

حسن بابایی در این جلسه با اشاره به اهمیت دسترسی به اطلاعات دقیق اراضی برای ثبت ادعاهای مالکیت مردم گفت: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریع تر بانک اراضی موات را تکمیل کند تا در فرآیند ثبت ادعاها مشکلی ایجاد نشود.

وی همچنین بر اتصال اطلاعات دارایی های سازمان ملی زمین و مسکن به سامانه های سازمان ثبت تأکید کرد تا وضعیت اراضی واقع در داخل و خارج محدوده ها مشخص شود.

وزیر راه و شهرسازی نیز با تأیید این موضوع، از اتصال اطلاعات دارایی های سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ثبت خبر داد و گفت این موضوع در نشست مشترک دو دستگاه پیگیری خواهد شد.

مشکل اسناد حدود 2 میلیون واحد مسکن

بابایی با اشاره به وضعیت مسکن مهر و نهضت ملی مسکن افزود: حدود یک میلیون واحد مسکن مهر و نزدیک به همین تعداد واحد نهضت ملی مسکن در کشور با مشکلات مالکیتی و دریافت سند مواجه اند و معاملات برخی از آنها با قولنامه انجام می شود.

رئیس سازمان ثبت پیشنهاد کرد کارگروهی با حضور دستگاه های مرتبط تشکیل شود تا مسائل ثبتی و مالکیتی این واحدها بررسی و برای رفع مشکلات موجود اقدام شود.

سکونتگاه های غیررسمی و بافت های فرسوده

وی همچنین به موضوع سکونتگاه های غیررسمی اشاره کرد و خواستار اجرای تکالیف قانونی مربوط به واگذاری این املاک با قیمت منطقه ای شد.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت از احیا، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده تأکید کرد و گفت: حدود 850 هزار نفر در این بافت ها سکونت دارند و قانون، تشکیل هیأت هایی برای رسیدگی به وضعیت آنها را پیش بینی کرده است.

وی با اشاره به پیامدهای تثبیت نشدن مالکیت در این مناطق افزود: تداوم وضعیت موجود، علاوه بر آسیب های اجتماعی، می تواند زمینه ساز بروز جرم و بزه شود.

از شهرهای زیر 25 هزار نفر تا پنجره واحد مسکن

آخرین وضعیت شهرهای زیر 25 هزار نفر، پنجره واحد مسکن و ساماندهی اراضی و املاک نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون 87 جلسه با هدف بررسی روند اجرای قانون، رفع موانع و هماهنگی میان دستگاه های متولی برگزار کرده است.