17 هزار پرونده در تعزیرات اصفهان رسیدگی شد؛ عدم درج قیمت در صدر تخلفات

حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد شش ماهه تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار کرد: سال 1405 در شرایطی آغاز شد که یک هزار و 124 پرونده به عنوان موجودی مانده شعب در سطح استان وجود داشت و طی شش ماه نخست سال جاری نیز 17 هزار و 309 پرونده وارده در سامانه های مربوط ثبت شد.

وی افزود: در مجموع طی این مدت، 17 هزار و 557 فقره پرونده مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفت که این پرونده ها در سه حوزه صلاحیتی بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز و کالا و خدمات قرار داشتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه بیش از 95 درصد عملکرد مجموعه بر اساس آمار ثبت شده در سامانه ها قابل استناد است، ادامه داد: بررسی پرونده ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از تخلفات شناسایی شده به حوزه قیمت گذاری، نحوه عرضه کالا، رعایت ضوابط بهداشتی و الزامات قانونی در فرآیند خرید و فروش مربوط بوده است.

ایزدی تصریح کرد: در میان عناوین تخلفاتی، عدم درج قیمت با چهار هزار و 183 فقره در صدر قرار دارد و پس از آن گرانفروشی با سه هزار و 836 فقره و رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی در تولید و عرضه با سه هزار و 332 فقره قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت دو هزار و 175 مورد عدم ارائه فاکتور خرید به بازرسان هنگام بازرسی و بررسی قیمت ها، یک هزار و 282 مورد تقلب، 921 مورد عدم صدور فاکتور هنگام فروش کالا به مشتری و 625 مورد کم فروشی در پرونده های تعزیراتی ثبت شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: یک هزار و 608 فقره پرونده نیز به حمل و نگهداری کالای قاچاق و خارج از ضوابط تعیین شده اختصاص داشته و 248 مورد استفاده از مواد اولیه غیرمجاز یا سمی برای ساخت مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی توسط تولیدکنندگان نیز شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه این 9 عنوان در شمار پرتکرارترین تخلفات شناسایی شده قرار دارند، تأکید کرد: کاهش این عناوین نیازمند ورود جدی تر دستگاه های نظارتی، کنترل کننده و تصمیم ساز در حوزه بازار است و اقدامات پیشگیرانه باید در ماه های آینده با جدیت بیشتری دنبال شود.

تمرکز تعزیرات بر پیشگیری از تخلف و اجرای آرای صادره

ایزدی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه تعزیرات حکومتی در استان اصفهان اظهار کرد: در موضوعات مختلف و به صورت دوره ای، جلساتی با مراکز و دستگاه های مجوزدهنده، دستگاه های تخصیص دهنده کالا، اتحادیه ها و ضابطان برگزار می شود و در این نشست ها علاوه بر آموزش قوانین، هماهنگی برای شناسایی و برطرف کردن موانع و کاهش زمینه های بروز تخلف دنبال می شود.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی عمومی با محوریت تعزیرات حکومتی نیز به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد تا فعالان اقتصادی، واحدهای صنفی و مردم نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود آگاهی بیشتری داشته باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان درباره روند اجرای آرای صادرشده نیز گفت: از مجموع آرای صادرشده در شعب که در آمار عملکرد شش ماهه مورد اشاره قرار گرفت، 10 هزار و 385 پرونده به مرحله اجرای کامل رأی رسیده و مختومه شده است.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت شده، عملکرد اجرای احکام در این بخش 84 درصد بوده است که با هدف اجرای به موقع آرای صادره و ایجاد بازدارندگی مؤثر در بازار هنوز فاصله وجود دارد.

ایزدی خاطرنشان کرد: برای بهبود روند اجرای احکام و کاهش این فاصله، تدابیری در نظر گرفته شده است؛ البته شرایط اقتصادی و همچنین تعطیلی برخی واحدها نیز در روند اجرای بخشی از آرای صادرشده بی تأثیر نبوده است.

وی در ادامه به تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور درباره نحوه نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: بر اساس این تصمیم، تمرکز در بازرسی ها و متمرکز شدن واحدهای بازرسی و نظارت دستگاه های متولی کنترل بازار ابلاغ شده و این موضوع در استان اصفهان نیز به ریاست استاندار در حال اجرا است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: در ساختار جدید، نقش تعزیرات حکومتی به عنوان دبیر قرارگاه مشخص شده و یکی از محورهای مهم فعالیت این قرارگاه، استخراج قیمت تمام شده کالا و خدمات و تعیین قیمت های ارشادی و متعارف است.

وی گفت: اعلام عمومی قیمت های تعیین شده نیز در دستور کار قرار دارد تا مردم از وضعیت قیمت کالا و خدمات اطلاع داشته باشند و امکان نظارت عمومی و شفافیت بیشتر در بازار فراهم شود.

ایزدی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف کاهش زمینه های شکل گیری تخلف، افزایش هماهنگی میان دستگاه های نظارتی و در نهایت ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در بازار دنبال می شود.