توجه به افزایش تاب آوری مردم، نشانه اصلی آرایش جنگی اقتصادی

در حالی که افزایش حقوق و دستمزدها در ابتدای سال با هدف جبران بخشی از هزینه های معیشت و حفظ قدرت خرید خانوارها تعیین می شود، تداوم افزایش قیمت کالاها و خدمات و رشد هزینه های زندگی می تواند در فاصله کوتاهی بخش قابل توجهی از اثر این افزایش را خنثی کند. در چنین شرایطی، فاصله میان رشد دستمزد و نرخ تورم به یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق بگیران تبدیل شده و ضرورت بررسی مجدد میزان دستمزدها و راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید را مطرح کرده است.

از سوی دیگر، افزایش مجدد حقوق و دستمزد همواره با این نگرانی مطرح می شود که آیا چنین اقدامی می تواند به تشدید تورم منجر شود یا خیر؛ این در حالی است که افزایش قیمت ها تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل از جمله نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، هزینه های تولید، نقدینگی و نحوه توزیع کالا قرار دارد. از این منظر، سیاست گذار در کنار توجه به قدرت خرید مردم، باید مجموعه ای از اقدامات را برای مهار عوامل تورم زا و حمایت از تولید در دستور کار قرار دهد.

در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و پیامدهای ناشی از جنگ مواجه است، افزایش تاب آوری اقتصادی خانوارها و بنگاه ها نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین وضعیتی، تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بازار ارز، کاهش هزینه های تولید، حمایت عملی از بنگاه های اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم می تواند در افزایش تاب آوری اقتصاد مؤثر باشد.

در این راستا، خبرنگار ایکنا با عزت الله یوسفیان، عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت وگویی انجام داده که مشروح آن را در ادامه می خوانیم:

ایکنا - با توجه به افزایش هزینه های زندگی در ماه های اخیر، آیا افزایش مجدد حقوق و دستمزدها در طول سال را ضروری می دانید؟

بله، وقتی شرایط اقتصادی تغییر می کند، سیاست های اقتصادی نیز باید امکان بازنگری داشته باشند. حقوق و دستمزد معمولاً در ابتدای سال بر اساس مجموعه ای از پیش بینی ها تعیین می شود، اما اگر بعد از گذشت چند ماه، نرخ تورم و هزینه های زندگی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند، حقوق تعیین شده دیگر همان قدرت خرید ابتدای سال را ندارد.

فرض کنید حقوق یک فرد در ابتدای سال 30 درصد افزایش پیدا کرده، اما هزینه های زندگی او در طول سال به مراتب بیشتر از این میزان افزایش یافته است. در چنین شرایطی، از نظر اسمی حقوق افزایش پیدا کرده، اما از نظر واقعی قدرت خرید کاهش یافته است.

بنابراین باید بین «افزایش اسمی حقوق» و «افزایش واقعی قدرت خرید» تفاوت قائل شویم. هدف سیاست گذاری باید حفظ قدرت خرید مردم باشد، نه اینکه صرفاً اعلام شود حقوق چند درصد افزایش یافته است.

ایکنا - برخی می گویند حقوق یک بار در سال افزایش پیدا می کند و افزایش مجدد آن امکان پذیر نیست. آیا این دیدگاه قابل قبول است؟

اگر شرایط اقتصادی ثابت بود، می شد چنین استدلالی را مطرح کرد، اما وقتی شرایط اقتصادی به شکل قابل توجهی تغییر می کند، نمی توان سیاست ها را نیز کاملاً ثابت نگه داشت.

در اقتصادهای باثبات ممکن است افزایش سالانه حقوق پاسخگو باشد، اما در اقتصادی که با تورم قابل توجه مواجه است، تعیین حقوق در ابتدای سال و ثابت نگه داشتن آن تا پایان سال می تواند باعث کاهش قدرت خرید حقوق بگیران شود.

اگر تورم از میزان پیش بینی شده بالاتر برود، باید ابزارهایی برای جبران کاهش قدرت خرید وجود داشته باشد. یکی از این ابزارها می تواند بازنگری در حقوق و دستمزد باشد.

ایکنا - آیا افزایش مجدد حقوق و دستمزدها خود موجب تشدید تورم نمی شود؟

این موضوع نیازمند بررسی دقیق است. نمی توان گفت هر افزایش حقوقی الزاماً به همان میزان باعث افزایش تورم می شود. تورم عوامل مختلفی دارد و افزایش حقوق تنها یکی از عوامل احتمالی اثرگذار بر هزینه هاست.

بخش مهمی از تورم می تواند ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، هزینه واردات، نقدینگی، کسری بودجه، هزینه انرژی، مشکلات تولید و اختلال در زنجیره توزیع باشد.

بنابراین اگر دولت برای مهار تورم فقط به سراغ حقوق و دستمزد برود، در واقع یکی از عوامل را مورد توجه قرار داده و عوامل دیگر را رها کرده است.

افزایش حقوق و مهار تورم باید همزمان انجام شود. نباید به مردم گفت به دلیل نگرانی از تورم، حقوق آنها افزایش پیدا نکند، در حالی که قیمت کالاها و خدمات همچنان افزایش پیدا می کند.

ایکنا - یعنی معتقدید افزایش حقوق سهم محدودی در ایجاد تورم دارد؟

افزایش حقوق می تواند در شرایطی بر هزینه ها اثر بگذارد، اما باید میزان این اثر را در مقایسه با سایر عوامل سنجید. نمی توان تمام افزایش قیمت ها را به افزایش دستمزد نسبت داد.

اگر دولت بتواند هزینه های تولید را کنترل کند، مواد اولیه را با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار دهد، ارز مورد نیاز تولید را به شکل مناسب و به موقع تأمین کند و هزینه های اضافی را کاهش دهد، بنگاه اقتصادی مجبور نخواهد بود تمام افزایش هزینه ها را به قیمت محصول منتقل کند.

بنابراین راهکار کنترل تورم فقط محدود کردن درآمد مردم نیست. دولت باید به سراغ سایر عوامل افزایش قیمت نیز برود.

ایکنا - دولت برای جلوگیری از تشدید تورم پس از افزایش مجدد حقوق چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟

اقدامات متعددی وجود دارد. یکی از آنها نظارت جدی بر قیمت مواد اولیه است. وقتی قیمت مواد اولیه بدون دلیل اقتصادی افزایش پیدا می کند، این افزایش به زنجیره تولید منتقل می شود و در نهایت مصرف کننده هزینه آن را پرداخت می کند.

موضوع دوم، نحوه توزیع ارز است. ارز باید به شکل هدفمند و با اولویت بندی مناسب در اختیار بخش هایی قرار گیرد که مستقیماً با تولید و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ارتباط دارند.

موضوع سوم، کاهش هزینه های اضافی است. دولت باید بررسی کند چه هزینه هایی در فرآیند تولید، واردات، توزیع و عرضه کالا ایجاد می شود و کدام یک قابل حذف یا کاهش است.

همچنین باید از بنگاه های اقتصادی به صورت عملی حمایت شود. حمایت فقط با صدور بخشنامه محقق نمی شود. بنگاه باید بتواند سرمایه در گردش، مواد اولیه، انرژی و سایر نهاده های مورد نیاز خود را با هزینه قابل مدیریت تأمین کند.

ایکنا - حمایت از بنگاه های اقتصادی چگونه می تواند به مهار تورم کمک کند؟

اگر تولیدکننده با کمبود نقدینگی یا افزایش شدید هزینه مواد اولیه مواجه شود، تولید کاهش پیدا می کند یا قیمت محصول افزایش می یابد. هر دو حالت می تواند به اقتصاد آسیب بزند.

بنابراین دولت باید شرایطی ایجاد کند که بنگاه بتواند تولید خود را ادامه دهد و حتی افزایش دهد. افزایش عرضه کالا در کنار مدیریت تقاضا می تواند به ثبات بازار کمک کند.

اگر قرار است حقوق مردم افزایش پیدا کند، باید همزمان ظرفیت تولید اقتصاد نیز تقویت شود. در این صورت، افزایش درآمد مردم لزوماً به معنای افزایش متناسب قیمت ها نخواهد بود.

ایکنا - یکی از پیامدهای مهم فاصله گرفتن حقوق از تورم، کاهش قدرت خرید مردم است. این مسئله چه تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد؟

این مسئله بسیار جدی است. وقتی درآمد افراد با سرعت کمتری نسبت به هزینه های زندگی افزایش پیدا می کند، آنها مجبور می شوند از برخی هزینه های خود صرف نظر کنند.

ممکن است ابتدا هزینه های غیرضروری حذف شود، اما اگر این روند ادامه پیدا کند، کاهش هزینه به بخش هایی مانند آموزش، درمان، تغذیه و سایر نیازهای اساسی نیز می رسد.

در چنین شرایطی، جامعه به تدریج فقیرتر می شود. ممکن است درآمد اسمی مردم بیشتر شده باشد، اما درآمد واقعی و قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده است.

بنابراین باید به موضوع افزایش مجدد حقوق از منظر اجتماعی نیز نگاه کرد. مسئله فقط میزان حقوق نیست؛ مسئله حفظ حداقل استاندارد زندگی خانوارهاست.

ایکنا - آیا افزایش مجدد حقوق باید برای همه گروه های حقوق بگیر به یک میزان باشد؟

ضرورتاً نه. اگر هدف عدالت است، باید تفاوت میان سطوح درآمدی مورد توجه قرار گیرد. فردی که درآمد پایینی دارد، بخش عمده درآمد خود را برای نیازهای ضروری هزینه می کند. در مقابل، خانواری که درآمد بالاتری دارد، ممکن است سهم کمتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی کند.

بنابراین در سیاست جبران کاهش قدرت خرید باید وضعیت گروه های مختلف بررسی شود و حمایت بیشتری از اقشار کم درآمد و حقوق بگیرانی که بیشترین آسیب را از تورم می بینند صورت گیرد.

عدالت به معنای آن نیست که همه دقیقاً یک میزان دریافت کنند؛ عدالت یعنی سیاست اقتصادی متناسب با شرایط واقعی گروه های مختلف جامعه طراحی شود.

ایکنا - در این میان نقش کالابرگ و حمایت های معیشتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

کالابرگ می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در کنار سیاست افزایش حقوق مورد استفاده قرار گیرد، اما نمی تواند جایگزین افزایش قدرت خرید شود.

اگر درآمد واقعی خانوار کاهش پیدا کرده باشد، حمایت های مقطعی می تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما مسئله اصلی همچنان باقی خواهد ماند.

راه حل پایدار این است که درآمد خانوار افزایش پیدا کند، تورم کنترل شود و هزینه کالاهای ضروری نیز مدیریت شود. کالابرگ می تواند مکمل این سیاست ها باشد، نه جایگزین آنها.

ایکنا - در شرایطی که کشور با فشارهای ناشی از جنگ و تحریم مواجه است، افزایش مجدد حقوق چه اهمیتی پیدا می کند؟

در شرایط جنگی، حفظ تاب آوری مردم اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند. همان طور که کشور در عرصه نظامی برای مقابله با تهدید، آرایش خاصی پیدا می کند، در عرصه اقتصادی نیز باید آرایش جنگی داشته باشیم.

منظور از آرایش جنگی این نیست که صرفاً شعار بدهیم، بلکه باید منابع کشور بر اساس اولویت های واقعی مدیریت شود.

معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی، دارو، انرژی، تولید و اشتغال باید در اولویت قرار گیرد. اگر قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کند، تاب آوری اقتصادی و اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

ایکنا - آرایش جنگی اقتصاد از نظر شما باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

باید یک فرماندهی و سیاست گذاری منسجم اقتصادی وجود داشته باشد. منابع محدود کشور نباید بدون اولویت بندی هزینه شود.

ارز باید به شکل هدفمند تخصیص پیدا کند، کالاهای اساسی باید به موقع تأمین شوند، تولید نباید متوقف شود و بنگاه های اقتصادی باید بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

همچنین باید با احتکار، گران فروشی و اختلال در زنجیره توزیع مقابله شود. در شرایط عادی ممکن است یک اختلال اقتصادی آثار محدودی داشته باشد، اما در شرایط جنگی همان اختلال می تواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند.

بنابراین باید اقتصاد را به شکلی مدیریت کنیم که مردم احساس کنند دولت در کنار آنهاست و اجازه نمی دهد تمام هزینه شرایط سخت اقتصادی به خانوارها منتقل شود.

ایکنا - برخی معتقدند در شرایط جنگی باید افزایش حقوق را به تعویق انداخت تا منابع دولت حفظ شود. نظر شما چیست؟

اگر افزایش قیمت ها و تورم ادامه داشته باشد، نمی توان صرفاً به دلیل محدودیت منابع، قدرت خرید حقوق بگیران را نادیده گرفت.

البته دولت محدودیت منابع دارد و باید این موضوع را در نظر گرفت، اما راه حل آن این نیست که تمام فشار بر حقوق بگیران وارد شود.

باید منابع و هزینه های دولت اولویت بندی شود، هزینه های غیرضروری کاهش پیدا کند و از ظرفیت های اقتصادی کشور برای افزایش درآمد استفاده شود.

اگر قرار است از مردم در شرایط سخت اقتصادی انتظار همراهی و تاب آوری داشته باشیم، باید قدرت خرید حداقلی آنها نیز حفظ شود.

ایکنا - بنابراین افزایش مجدد حقوق باید در کنار اصلاح سایر سیاست های اقتصادی باشد؟

دقیقاً. افزایش حقوق به تنهایی کافی نیست، همان طور که کنترل تورم بدون توجه به قدرت خرید مردم نیز کافی نیست.

ما به یک بسته سیاستی نیاز داریم که در آن افزایش مجدد حقوق، کنترل تورم، حمایت از تولید، مدیریت بازار ارز، کاهش هزینه های تولید و تأمین کالاهای اساسی همزمان دنبال شود.

اگر فقط حقوق را افزایش دهیم و تورم را رها کنیم، اثر افزایش حقوق از بین می رود. اگر هم فقط تورم را کنترل کنیم اما قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، فشار معیشتی ادامه خواهد داشت.

ایکنا - اگر دولت بخواهد همین امروز برای جبران کاهش قدرت خرید مردم تصمیم گیری کند، اولویت های آن چه باید باشد؟

اولین موضوع باید سنجش دقیق میزان کاهش قدرت خرید مردم باشد. باید مشخص شود از زمان تعیین حقوق تا امروز، هزینه سبد معیشت چقدر افزایش یافته و درآمد واقعی خانوارها چقدر کاهش پیدا کرده است.

بعد از آن باید برای جبران بخشی از این کاهش قدرت خرید تصمیم گیری شود.

در کنار آن، دولت باید همزمان روی کنترل قیمت مواد اولیه، مدیریت ارز، کاهش هزینه های تولید، حمایت از بنگاه های اقتصادی و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها کار کند.

این اقدامات باید به صورت هماهنگ انجام شود.

ایکنا - در جمع بندی اگر نکته ای باقی مانده بیان کنید.

اگر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تعیین حقوق تغییر کرده و تورم و هزینه های زندگی افزایش قابل توجهی داشته است، نمی توان قدرت خرید مردم را نادیده گرفت. حقوق بگیر نباید به دلیل تورم، هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست بدهد.

افزایش مجدد حقوق و دستمزد باید به عنوان یکی از راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید مورد توجه قرار گیرد، اما در کنار آن باید تورم نیز مهار شود.

دولت می تواند با کنترل قیمت مواد اولیه، توزیع مناسب ارز، کاهش هزینه های اضافی، حمایت عملی از بنگاه های اقتصادی، تقویت تولید و اصلاح زنجیره توزیع، از تشدید تورم جلوگیری کند.

در شرایط جنگی نیز باید آرایش اقتصادی کشور متناسب با شرایط تغییر کند و هدف اصلی، افزایش تاب آوری مردم و اقتصاد باشد.

در نهایت، نمی توان از یک سو از مردم انتظار داشت در شرایط دشوار اقتصادی مقاومت کنند و از سوی دیگر شاهد کاهش مستمر قدرت خرید آنها بود. اگر قرار است جامعه تاب آوری داشته باشد، باید معیشت مردم نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. حفظ قدرت خرید حقوق بگیران، حمایت از تولید و مهار تورم باید همزمان در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام