تعارض منافع اصلی ترین مانع توسعه اقتصاد دیجیتال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه میز اقتصاد با اشاره به چالش های پیش روی اقتصاد دیجیتال در کشور 
 بر ضرورت رفع تعارض منافع در تنظیم گری و ایجاد سازوکار های حقوقی تخصصی تأکید کرد.
مصطفی طاهری تصریح کرد: نظام قضایی ما در حوزه کسب وکار های دیجیتال با خلاء های تخصصی هم در سطح وکالت و هم در سطح قضاوت مواجه است. 
طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های این حوزه در دادگاه های سنتی، عملاً منجر به ورشکستگی کسب وکار های نوپا می شود. 
 طاهری همچنین موضوع «تعارض منافع» را اصلی ترین مانع توسعه این حوزه دانست و افزود مجلس با نهایی کردن طرحی، درصدد اصلاح فرآیند های مجوزدهی در حوزه های کلیدی نظیر فین تک ها و بانکداری است. 
رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب وکار های مجازی، در این برنامه ضمن انتقاد شدید از ورود نهاد های خصولتی و دولتی به بازار استارتاپی، این روند را عامل تضعیف بخش خصوصی خواند.
 او با مثال زدن ورود بانک ها به حوزه طلا و فروش کالا، اظهار داشت: زمانی که بخش دولتی با رانتِ منابع کلان و همزمان داشتن نقشِ تنظیم گر و رقیب وارد میدان می شود، عملاً رقابت عادلانه از بین می رود.
 وی از عدم اجرای دستورالعمل های مرکز ملی رقابت توسط برخی دستگاه های دولتی انتقاد کرد و خواستار تسهیل گری واقعی برای کسب وکار های خصوصی شد.
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر اینکه سرعت تغییرات در اقتصاد دیجیتال با روش های تنظیم گری سنتی سازگار نیست، پیشنهاد داد: باید به سمت نظارت های پسینی حرکت کنیم و اجازه دهیم بخش خصوصی از طریق خودتنظیم گری فعالیت کند.
 وی همچنین بر لزوم رفع موانع صادراتی، به ویژه در بخش نرم افزار و خدمات، و حل مشکلات مربوط به بازگشت ارز و گمرک تأکید کرد و خواستار حضور فعال بخش خصوصی در کمیته های تصمیم گیر شد.
احسان چیت ساز، معاون سیاست گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، نیز در ارتباط تلفنی با برنامه، رویکرد وزارتخانه را حرکت به سمت «تنظیم گری نسل پنجم» عنوان کرد.
 وی با بیان اینکه مداخله دولت باید تنها محدود به حوزه های دارای ریسک برای جامعه باشد، گفت: مشکل اصلی کشور تعدد و تداخل الزامات قانونی است. ما در حال تدوین لایحه ای هستیم که با حفظ صلاحیت تنظیم گران بخشی، به سمت یک تنظیم گر افقی و یکپارچه حرکت کنیم تا از دخالت های غیرضروری که مانع خلاقیت کسب وکار های دیجیتال می شود، جلوگیری شود.
در پایان برنامه کارشناسان با تأکید بر ضرورت تشکیل فوری کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال برای کمک به قضات و تعیین تکلیف پرونده های تخصصی، تاکید کردند.

­