اختصاص 800میلیون دلار ارز برای ثبت سفارش های ضروری استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در پنل تخصصی و نشست های رو در رو (B2B) همایش ملی شیوه های نوین تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و زیرساخت استان اظهار کرد: با دستور رئیس کل بانک مرکزی، 400میلیون دلار مازاد بر سهم 425میلیون دلاری پیشین برای ثبت سفارش استان در زمبنه مواد اولیه، فناوری، تجهیزات مورد نیاز و کالاهای اساسی اختصاص می یابد.

وی افزود: تلاش می شود منابع جذب شده در این همایش برای تکمیل و بهره برداری از طرح هایی که بیش از 60 تا 70درصد پیشرفت فیزیکی دارند و همچنین تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به توافق انجام شده با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی ادامه داد: یکی از دغدغه های اصلی متقاضیان، بالا بودن نرخ سود اوراق و برخی روش های نوین تأمین مالی است که توافق شد برای استان اردبیل مشوق هایی به ویژه در زمینه نرخ سود شرکت های تأمین مالی در نظر گرفته شود.

خلیلی بیان کرد: در قالب این توافق، شیوه نامه ای با هماهنگی بانک ها و شرکت های تأمین مالی تدوین می شود که در آن مشوق هایی در زمینه نرخ سود، نحوه بازپرداخت ماهانه و سایر شرایط پیش بینی شود.

وی گفت: در این چارچوب بخش سرمایه در گردش واحدها به صورت نقدی و از طریق بانک های عامل تأمین و منابع مربوط به سرمایه ثابت بیشتر به سمت استفاده از روش های نوین تأمین مالی هدایت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل درباره تأمین مالی پروژه های ماده 56 نیز اظهار کرد: 5هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش پیش بینی شده و با دستور رئیس کل بانک مرکزی، تفکیک بانک های عامل انجام شده است.

خلیلی اضافه کرد: فهرست پروژه های ماده 56 با مدیران بانک های حاضر در نشست به تفاهم رسیده و این موضوع با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری پیگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت آشنایی بیشتر مدیران و واحدهای تولیدی با شیوه های نوین تأمین مالی اظهار کرد: یکی از عوامل مهم موفقیت این روش ها، تبیین و آموزش دقیق آن هاست و هر اندازه برای آشنایی مسؤولان و فعالان اقتصادی با ظرفیت های قانونی و ابزارهای جدید تأمین مالی زمان بیشتری اختصاص یابد، امکان اجرای موفق تر این روش ها فراهم می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین خواستار ایجاد سازوکار واحد برای اجرای تفاهم نامه ها و شیوه های نوین تأمین مالی در کشور شد و گفت: بهتر است وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای دقیق این تفاهم نامه ها و روش های جدید را به صورت یکپارچه در سطح کشور دنبال کند تا از برداشت ها و تفسیرهای متفاوت و اجرای سلیقه ای قانون جلوگیری شود.