سهم 2 درصدی معدن در اقتصاد ملی نیازمند تحول است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم ملابیگی ظهر چهارشنبه در ششمین همایش منطقه ای مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان های غرب کشور به میزبانی همدان با نگاهی تحلیلی به جایگاه اقتصاد معدنی اظهار کرد: در حال حاضر سهم معدن در اقتصاد کشور حدود 2 درصد است در حالی که کشورهایی نظیر قزاقستان با پتانسیل های زمین شناسی و معدنی مشابه توانسته اند این سهم را به 40 درصد برسانند.

وی این شکاف آماری را نه یک بن بست بلکه فرصتی بزرگ برای ارتقا و جهش اقتصادی دانست و افزود: عبور از این فاصله و دستیابی به رشد شتابان نیازمند بازنگری در راهبردها و حرکت به سوی اجرای «طرح های تحول آفرین» در سراسر زنجیره معدنکاری است.

معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به اهمیت به کارگیری فناوری های پیشرفته در حوزه اکتشافات تصریح کرد: در راستای شناسایی دقیق تر، علمی تر و سریع تر عناصر و ذخایر معدنی مذاکرات تخصصی با بخش خصوصی برای به کارگیری و ارتقای ظرفیت های «ژئوفیزیک هوابرد» در سطح کشور آغاز شده است.

ملابیگی تسهیل گری در فرآیندها را کلیدواژه خروج از چالش های فعلی این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: روان سازی فرآیند صدور مجوزها، حذف موانع بوروکراتیک زائد و رفع چالش های اداری اساسی ترین گام در جلب اعتماد و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به شمار می رود.

وی در پایان تاکید کرد: با حمایت راهبردی دولت بازنگری و اصلاح کارشناسی دستورالعمل های سرمایه گذاری و پیوند زیرساخت های علمی با صنعت می توان پتانسیل های بالقوه و غنی معدنی کشور را به موتور محرک اصلی اقتصاد و جایگزین مناسب درآمدهای نفتی تبدیل کرد.