کاهش وابستگی به واردات کشاورزی قابل تحقق است

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی در برنامه میز اقتصاد عصر سه شنبه شبکه خبر، مهمترین ویژگی «قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» را در نظر گرفتن الزامات عملیاتی ساختن قوانین بالادستی و به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست و تصریح کرد: این قانون بیشتر به موضوع تامین الزامات و انجام تکالیف دستگاه های ذیربط تاکید دارد و اموری مانند تامین و هدایت سرمایه گذاری و یا تامین سرمایه درگردش، استفاده از منابع آبی و افزایش بهره وری را مد نظر قرار داده است.

فتحی با تاکید بر اینکه در قانون برنامه هفتم تکلیف شده که از سال 1404 تا سال 1408 باید 50 درصد از وابستگی به واردات کالاهای اساسی را کاهش دهیم، افزود: این امر عیناً در برنامه هفتم دیده شده، منتها الزامات مربوط به اجرای این قانون باید فراهم می شد و به نظرم می رسد که قانون جدید بیشتر در حوزه تأمین الزامات و این که تکلیف کند به دستگاه های مختلف که در تأمین الزامات به بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی کمک کنند، ورود کرده است.

معاون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در صورت اجرای قانون و تامین الزامات، با همین منابع آبی و خاکی موجود می توانیم آن 50 درصد کاهش وابستگی را محقق کنیم.

var player507009 = videojs('player_507009_56700650',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.registerComponent('SkipBackButton', videojs.extend(videojs.getComponent('Button'), { constructor: function () { videojs.getComponent('Button').apply(this, arguments); this.controlText("Skip backward 10 seconds"); }, handleClick: function () { var player = this.player(); player.currentTime(player.currentTime() - 10); } })); videojs.registerComponent('SkipForwardButton', videojs.extend(videojs.getComponent('Button'), { constructor: function () { videojs.getComponent('Button').apply(this, arguments); this.controlText("Skip forward 10 seconds"); }, handleClick: function () { var player = this.player(); player.currentTime(player.currentTime() + 10); } })); player507009.ready(function () { const skipBackButton = player507009.controlBar.addChild('SkipBackButton', {}); skipBackButton.addClass('vjs-custom-skip-button'); skipBackButton.el().innerHTML = ' 10 ' + ' ' + '

' + '

' + '

' + ' '; const skipForwardButton = player507009.controlBar.addChild('SkipForwardButton', {}); skipForwardButton.addClass('vjs-custom-skip-button'); skipForwardButton.el().innerHTML = ' 10 ' + ' ' + '

' + '

' + '

' + ' '; const fullScreenBtn = player507009.controlBar.fullscreenToggle.el(); player507009.controlBar.el().insertBefore(skipBackButton.el(), fullScreenBtn); player507009.controlBar.el().insertBefore(skipForwardButton.el(), fullScreenBtn); }); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player507009.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56700650',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

مشروح برنامه میز اقتصاد عصر سه شنبه 7 مهر 1405 شبکه خبر:

سوال: نگاهی داشته باشیم به محورها و اهداف قانون  پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی؛ قرار است چه تغییری در بخش کشاورزی ایجاد شود؟

فتحی: همان طور که اشاره کردید، نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شده است. قانون جدید تحت عنوان «قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی»، با هدف رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان تدوین شده است. تلاش ما بر این بوده که خلأهای قانونی موجود را پر کنیم، فضای کسب وکار کشاورزی را بهبود ببخشیم، سرمایه گذاری را تسهیل کنیم و از روش های نوین برای تأمین منابع مالی استفاده کنیم. در نهایت، هدف کلان ما تأمین امنیت غذایی با تکیه بر ظرفیت های مردمی و تشکل های کشاورزی است.

اگر بخواهیم این قانون را دسته بندی کنیم، در دو بخش «اصلاح ساختارها» و «اصلاح فرآیندها» تعریف می شود. در بحث ساختار، وزارت جهاد کشاورزی از زمان اجرای «قانون انتزاع» در مورد معاونت بازرگانی دچار بلاتکلیفی بود. ما در این قانون برای این معاونت جایگاه و وظایف مشخصی تعریف کردیم، چرا که حل مسائل تجاری، بخش بزرگی از مشکلات کشاورزی را حل می کند. همچنین معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی تغییر نام یافته و تقویت شده است.

مجری: همان معاونتی که شما در آن حضور دارید؟

فتحی: بله، در معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری، تمرکز ما بر تسهیل شرایط صدور مجوزها و تأمین مالی برای سرمایه گذاران است. در بحث اصلاح فرآیندها نیز مشکلات میدانی احصا شده است؛ برای مثال، در حوزه دامداری ها و مرغداری ها، گاهی برای صدور مجوز با محدودیت های حریم و فاصله با واحدهای مسکونی مواجه بودیم. قانون جدید به وزارت جهاد کشاورزی اجازه می دهد ضوابط جدیدی بر اساس نظر سازمان دامپزشکی تدوین کند تا این بن بست ها شکسته شود.

مجری: آیا در عمل هم این مشکلات برطرف می شود؟ آیا این قانون در اجرا ضمانت اجرایی لازم را دارد؟

علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
بحث امنیت غذایی یکی از موضوعات درجه یک کشور و دنیاست. برای تأمین غذا دو نگاه وجود دارد؛ واردات یا تولید داخل. نگاه ما این است که کالاهای اساسی را نمی توان به خارج وابسته کرد؛ به ویژه در شرایطی که با محاصره های اقتصادی مواجهیم.

این طرح پیشینه نظارتی دارد. در مجلس یازدهم، گزارش های نظارتی نشان داد که چرا قوانین مصوب در حوزه کشاورزی اجرا نمی شوند. پیوست آن گزارش های نظارتی، همین طرحی شد که اکنون به قانون تبدیل شده است. ما موانع را دانه به دانه احصا کردیم؛ چه مانع ساختاری و چه فرآیندی. برای مثال، در حوزه تنظیم بازار، پیش تر وزارت صمت و وزارت جهاد هر دو مسئولیت داشتند که منجر به تداخل یا سردرگمی می شد. اکنون تکلیف مشخص شده است: از تولید تا سطح عمده فروشی با وزارت جهاد کشاورزی، و از عمده فروشی تا سطح خرده فروشی با وزارت صمت است.

مجری: قبل از این قانون، نظارت در خرده فروشی بر عهده چه کسی بود؟

عباسی: وزارت صمت می گفت جهاد مسئول است و جهاد می گفت صمت. در قانون «تمرکز وظایف»، به صورت شفاف تبیین نشده بود.

مجری: ولی وقتی تداخل باشد، نظارت خروجی نخواهد داشت.

عباسی: دقیقاً، به همین دلیل در قانون جدید، تفکیک وظایف کاملاً شفاف شده است. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یک وزارتخانه تولیدی، نباید تمام وقتش صرف تنظیم بازار شود. ما وزارت صمت را به دلیل داشتن امکانات و ساختارهای نظارتی در شبکه خرده فروشی، مسئول این بخش قرار دادیم.

مجری: آقای ضیائی، این قانون اهداف بزرگی دارد؛ مثلاً تا سال 1408 تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد و واردات 50 درصد کاهش پیدا کند. آیا این اهداف با شرایط موجود اجرایی است؟

مهدی ضیائی، کارشناس کشاورزی: صد در صد. هدف این قانون، جایگزینی تولید داخل به جای واردات است که کاملاً با سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. البته باید به بهره وری و کیفیت محصولات نیز توجه ویژه ای شود. وابستگی ما به نهاده هایی مثل سویا و ذرت همچنان جدی است. اگر در این قانون تسهیلات بانکی هدفمند شود و برای خرید تضمینی گندم – که قوت غالب مردم است – سیاست های تشویقی برای تولیدکننده اعمال گردد، می توانیم به اهداف مدنظر برسیم. با تمرکز بر مدیریت منابع آبی و تکنولوژی های نوین، شاید زودتر از سال 1408 هم بتوانیم آن کاهش 50 درصدی واردات را محقق کنیم.

var player636559 = videojs('player_636559_56700652',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.registerComponent('SkipBackButton', videojs.extend(videojs.getComponent('Button'), { constructor: function () { videojs.getComponent('Button').apply(this, arguments); this.controlText("Skip backward 10 seconds"); }, handleClick: function () { var player = this.player(); player.currentTime(player.currentTime() - 10); } })); videojs.registerComponent('SkipForwardButton', videojs.extend(videojs.getComponent('Button'), { constructor: function () { videojs.getComponent('Button').apply(this, arguments); this.controlText("Skip forward 10 seconds"); }, handleClick: function () { var player = this.player(); player.currentTime(player.currentTime() + 10); } })); player636559.ready(function () { const skipBackButton = player636559.controlBar.addChild('SkipBackButton', {}); skipBackButton.addClass('vjs-custom-skip-button'); skipBackButton.el().innerHTML = ' 10 ' + ' ' + '

' + '

' + '

' + ' '; const skipForwardButton = player636559.controlBar.addChild('SkipForwardButton', {}); skipForwardButton.addClass('vjs-custom-skip-button'); skipForwardButton.el().innerHTML = ' 10 ' + ' ' + '

' + '

' + '

' + ' '; const fullScreenBtn = player636559.controlBar.fullscreenToggle.el(); player636559.controlBar.el().insertBefore(skipBackButton.el(), fullScreenBtn); player636559.controlBar.el().insertBefore(skipForwardButton.el(), fullScreenBtn); }); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player636559.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56700652',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

مجری: آقای فتحی، در مورد گندم و خرید تضمینی، چقدر این قانون می تواند ملزومات اصلاح قیمت و عرضه در بورس را فراهم کند؟

فتحی: در بحث تنظیم بازار، تفکیک وظایف جدید به ما کمک می کند عرضه را مدیریت کنیم. هرچه تولید و عرضه کالا بیشتر شود، قیمت خودبه خود متعادل می شود. در مورد برنامه 1408 نیز، این قانون دقیقاً در راستای برنامه هفتم توسعه است و دستگاه های مختلف را ملزم می کند تا در تأمین الزامات (مثل سرمایه در گردش و منابع آبی) به وزارت جهاد کمک کنند. در مورد گندم هم، شورای قیمت گذاری در حال بررسی سیاست های حمایتی جدید است تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، بار مالی دولت کمتر شود.

مجری: در نهایت آیا قیمت ها در همان شورای سیاست گذاری تعیین می شود؟

فتحی: بله، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی، مرجع اصلی است. البته چون موضوعات جانبی و سیاستی در دست بررسی است، جمع بندی نهایی به هفته آینده موکول شد.

عباسی: در مورد افزایش بهره وری، ما در قانون «شورای نهاده های فناورانه» را پیش بینی کردیم. معاونت علمی ریاست جمهوری مکلف شده 20 تا 30 درصد اعتبارات خود را در این حوزه هزینه کند. این یعنی برای افزایش تولید، ما به بذر، سم و واکسن داخلی و فناورانه متکی خواهیم شد، نه واردات. همچنین در بحث خرید تضمینی، ما برای اولین بار عدد مشخصی (504 همت) را در بودجه مصوب کردیم تا نگرانی کشاورزان بابت نحوه پرداخت رفع شود.

مجری: آقای ضیائی، آیا این قانون می تواند مشکلات خرید تضمینی را حل کند؟

ضیائی: قطعاً. اگر بتوانیم از بودجه ریزی «مصرفی» به سمت بودجه ریزی «حمایتی» حرکت کنیم و تسهیلات بانکی با نرخ های متناسب با تورم در اختیار کشاورز قرار گیرد، بهترین اتفاق رخ خواهد داد. همچنین اگر خرید تضمینی بر اساس کیفیت (آنالیز پروتئین و گلوتن) باشد، کشاورز انگیزه بیشتری برای تولید محصول باکیفیت خواهد داشت، نه اینکه فقط به فکر وزن و توناژ باشد.

فتحی: (در پاسخ به سوال مجری درباره پرداخت مطالبات) در بحث پرداخت ها، پس از مشکلاتِ سه ماهه اول، در سه ماهه دوم وضعیت بهتر شده است. همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه قول داده اند تا 15 روز آینده مطالبات گندم کاران تسویه کامل شود. از تمام کشاورزان عزیز بابت صبوری شان سپاسگزارم.