تحلیل نظام واره فقه و واکاوی «عاملیت حقوقی» از صدر اسلام تا عصر اموی

به گزارش ایکنا، حمید آذری نیا، مدیر مؤسسه مطالعات امامیه، شامگاه ششم مهرماه در نشست علمی «نزاع تا نظام: نظام واره فقه با رویکرد مردم شناسی حقوق در بستر تاریخ» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، گفت: پروژه نظام واره فقه با رویکرد مردم شناسی حقوق در بستر تاریخ، نگاه متفاوتی به حوزه حقوق به صورت عام و فقه به صورت خاص دارد. ما وقتی به صورت عام درباره قانون سخن می گوییم، دو رویکرد مطرح است؛ اول اینکه قانون آمده است تا نقشه راهی به جامعه بدهد؛ مثلاً بگوید شبکه ارتباطی ایران باید فلان مدل باشد و مناطق صنعتی و بندری به هم متصل شوند؛ در این مورد، قانون در قالب «بایدها و نبایدها» است.
وی افزود: رویکرد دوم این است که این قانون وجود دارد و قبول داریم قانون هست، ولی قصد داریم آن را توصیف کنیم و با قانون توصیفی دیگری مقایسه کنیم؛ لذا مهم است مشخص کنیم مثلاً قانون لیبرالیستی یا سوسیالیستی چگونه است و چه تفاوت هایی با قوانین مثلاً اسلامی دارد. مثلاً اگر به ما نگوید قانون کدام کشور است ولی قانونی را جلوی ما بگذارند، با مقداری تفحص و شناخت اندک از فرهنگ های مختلف، پی خواهیم برد که مثلاً اسلامی نیست. به عنوان مثال، دیه در انگلیس بر اساس شغل طرف تعیین می شود، در حالی که در اسلام وضعیت طور دیگری است.
آذری نیا با تأکید بر اینکه قانون، رفتار جامعه را با بایدها و نبایدهای خود هدایت می کند، اظهار کرد: از این بالاتر، الگوهای روابط اجتماعی را تعیین می کند؛ یعنی نحوه ازدواج، مالکیت و غیره. در دل این بایدها و نبایدها، اخلاقی به وجود می آید؛ لذا اگر ما اخلاق گروه «الف» را پسندیدیم، روش حقوقی متناسب با این گروه را اعمال خواهیم کرد. اخلاق در دل قانون و فقه نهفته است و رابطه آن دو طولی است.
مدیر مؤسسه مطالعات امامیه بیان کرد: کارکرد دیگر قانون، صیانتی است؛ وقتی ما از طرق قانونی بخواهیم یک مالکیت و حقی را اثبات کنیم، این احتجاج به حق نیازمند یک منطق است؛ مانند قانون دادرسی و احکام شرعی (اصول فقه) که مبتنی بر دروس خارج و استفتائات است. امامیه منطقی برای خود دارد و مذاهب دیگر نیز منطق خودشان را دارند؛ فرانسه و انگلیس هم متناسب با سیستم حقوقی خودشان عمل می کنند؛ بنابراین با اصول فقه امامیه نمی توان قانون حنفی تصویب کرد و برعکس. بنیان گذار موزه شیعه با بیان اینکه اصول فقه، قائمه فقه است، تصریح کرد: کارکرد دیگر قانون این است که مثلاً در قانون تعیین می کنند پلیس چه اختیاراتی در اعمال قدرت قهری دارد یا چه کسی حق دارد قانون را تفسیر کند و قضاوت داشته باشد؛ این قدرت مشروع، تفسیر مشروع ارائه می دهد، مانند شورای نگهبان که قانون را تفسیر می کند.
مدیر مؤسسه مطالعات امامیه تصریح کرد: سه ساحتِ «هدایت رفتارها»، «منطق حقوقی» و «قدرت مشروع»، مردم شناسی و سنت های حقوقی را تحلیل و آنالیز می کند و بررسی می کند که چه کسی صلاحیت قانون گذاری دارد. قانون گذار و مفسر از این چرخه، قدرت مشروع تولید می کند که ریشه در نظام ارزشی دارد؛ در واقع یک ضمانت اجرا پشت نظام ارزشی قرار می گیرد.
بنیان گذار موزه شیعه تأکید کرد: در ساحت فقه، عقاید و کلام است که اخلاق و معنای فقه را تعیین می کند و همین اخلاق و کلام است که حجیت را تعیین می نماید؛ کما اینکه قیاس در برخی مذاهب هم مبتنی بر ارزش های آن مذهب است.

منطق فقه امامیه

وی اضافه کرد: منطق فقه امامیه، استناد به سنت رسول خدا (ص) و سنت حضرت علی (ع) است؛ مثلاً حضرت علی (ع) نهادها را رعایت می کردند، یعنی اگر امروز هم حضور داشتند از علم مدرن پزشکی و هاریسون و غیره استفاده می کردند. روایات این نظام واره را شکل می دهند و ائمه (ع) هم مقید بودند نظام فقاهت را برای بعد از خود ساماندهی کنند.
مدیر مؤسسه مطالعات امامیه افزود: در حوزه تاریخ، ما مواجه به استقرار نظام های حقوقی مختلف هستیم؛ مثلاً وقتی نظام حقوقی قاجاری مستقر است ولی با انقلاب مشروطه مواجه می شود، این موضوع باعث شوک اجتماعی می شود و برخی «مشروطه مشروعه» و «سلطنت مشروطه» و غیره را مطرح می کنند. تحول قانونی، عاملیت های اجتماعی را به صورت ناگهانی زنده می کند که نمود آن در قوانین است. مثلاً قانون حمایت از خانواده و کنوانسیون حمایت از کودک در عرصه بین المللی وجود دارد و فقط آمریکا این کنوانسیون را امضا نکرده است زیرا معتقد است باعث نابودی حق بنوت (پدری) می شود.
آذری نیا اظهار کرد: اگر بخواهیم ببینیم اکنون وضعیت جامعه به لحاظ نظام ارزشی و باورها چگونه است، یک راه، توجه به نظام واره حقوقی صدر اسلام است؛ در صدر اسلام، تجارت، معاملات، ازدواج و غیره به صورت قانون وجود داشت ولی حضرت رسول (ص) با بعثتشان این نظم قانونی را به هم زد.
وی در ادامه گفت: در آن دوره، یک شورای چند نفره ماه ها را جابه جا می کردند ولی پیامبر (ص) قوانین الهی و خدایی را جایگزین کرد؛ این شوک در جامعه آن دوره، جریان سازی ایجاد کرد که از جمله نتایج آن، ایستادگی کفار و مشرکین در برابر مسلمین بود.

تفاوت عاملیت دوره جاهلی و اسلامی

مدیر مؤسسه مطالعات امامیه ادامه داد: ما نام این شبکه را «عاملیت حقوقی» می نامیم؛ این عاملیت حقوقی از صدر اسلام وجود داشته است. عاملیت دوره جاهلیت، بدوی است، ولی عاملیت در رفتار آن فردی که روزه روز اول را به علت نبود فرصت برای افطار به روزه روز دوم وصل کرد، عاملیت نبوی است.

بنیان گذار موزه شیعه گفت: در مسئله حج هم در قالب یک مقاله نشان دادیم که از ابتدای ادغام حج و عمره توسط پیامبر (ص)، این کار برای عده ای سخت بود؛ لذا در دوره عمر، آن را به دوره قبل از اسلام برگرداندند. بنابراین در اینجا یک جریان فعالی ایجاد شد که علیه پیامبر (ص) نظر می داد.

وی در پایان تأکید کرد: این نگاه ریاستی به حجت خدا در طول قرن اول به صورت مداوم وجود داشته است؛ در آخر قرن نخست، در زمان عبدالملک مروان، او کعبه ای را ساخت و گفت مگر نشنیدید که زهری گفته است مسجدالحرام و مسجد نبوی با بقیه فرقی ندارند؛ او بر روی سکه، خود را معادل عمر نامید و عنوان «خلیفه الله» را بر آن حکاکی کرد و برای توجیه کارش به کار عمر در تغییر حج استناد کرد.

انتهای پیام