گلوگاه های زنجیره تأمین کالا در بندرانزلی زیر ذره بین بازرسی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، بندر انزلی به عنوان یکی از مبادی مهم ورود کالا به کشور، نقش قابل توجهی در تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز دارد و هرگونه وقفه در فرآیند تخلیه، انبارش، ترخیص و انتقال کالا می تواند بر زمان و هزینه زنجیره تأمین اثرگذار باشد.

در همین راستا، بازرس کل استان گیلان به همراه معاونان، سربازرسان گروه تولیدی و اقتصادی و جمعی از مدیران کل شهرستان بعد از ظهر سه شنبه با حضور در مجموعه بندری و گمرکی انزلی، ظرفیت ها و موانع موجود در مسیر ورود تا خروج کالا از این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید، وضعیت اسکله ها، ظرفیت پذیرش و تخلیه کشتی ها، نحوه انتقال کالا به انبارها و سیلوها، ظرفیت انبارهای مسقف و روباز، امکانات نگهداری غلات و نهاده های دامی و همچنین فرآیند ترخیص و انتقال کالا به مقاصد داخلی بررسی شد.

کاهش زمان توقف کالا و کشتی در اولویت

بازرس کل استان گیلان با تأکید بر ضرورت کاهش زمان توقف کالا و کشتی در بندر اظهار کرد: هدف از این بازدید، شناسایی دقیق گلوگاه ها و موانعی است که می تواند موجب افزایش زمان و هزینه تمام شده جابه جایی کالا شود.

وی افزود: پس از شناسایی این موانع، راهکارهای اجرایی برای رفع آنها بررسی و موضوع از طریق دستگاه های ذی ربط پیگیری خواهد شد. بازرس کل استان گیلان با اشاره به اهمیت ظرفیت های بندر و پسکرانه گفت: صرف برخورداری از ظرفیت اسمی انبارها و سیلوها به معنای بهره برداری مؤثر از آنها نیست و باید ظرفیت عملیاتی، میزان استفاده، تجهیزات تخلیه و بارگیری و همچنین موانع دسترسی به این مراکز به صورت دقیق ارزیابی شود.

وی ادامه داد: ظرفیت های بلااستفاده یا کم استفاده، محدودیت دسترسی کامیون ها، ناهماهنگی میان محل تخلیه و ذخیره سازی، فرسودگی یا محدودیت تجهیزات و نبود برنامه یکپارچه برای مدیریت ظرفیت انبارها از جمله مواردی است که می تواند به ایجاد گلوگاه در زنجیره تأمین منجر شود.

لزوم پایش زمان تخلیه و ترخیص کالا

بازرس کل استان گیلان، سرعت تخلیه کشتی و انتقال کالا به انبار یا وسیله حمل را از عوامل مهم در کاهش زمان توقف و هزینه واردات دانست و گفت: باید شاخص های مشخصی برای زمان متوسط تخلیه کشتی، انتقال کالا به انبار، زمان انتظار کامیون و خروج کالا از بندر تعیین و به صورت مستمر پایش شود.

وی تصریح کرد: پایش مستمر این شاخص ها کمک می کند نقاط ایجاد تأخیر در زنجیره جابه جایی کالا شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

بازرس کل استان گیلان همچنین بر ضرورت ایجاد ظرفیت مناسب برای ذخیره سازی کالاهای اساسی در زمان افزایش حجم ورود کالا تأکید کرد و افزود: مدیریت ظرفیت های موجود باید به گونه ای باشد که در شرایط افزایش واردات، کمبود یا محدودیت انبارش به مانعی برای تأمین و توزیع کالا تبدیل نشود.

کاهش زمان انتظار کامیون ها

وی با اشاره به بخش حمل ونقل کالا از بندر به مقاصد داخلی بیان کرد: ظرفیت ناوگان کامیونی، نحوه توزین و بارگیری، صف کامیون ها و زمان انتظار آنها از دیگر موضوعات مؤثر در عملکرد زنجیره تأمین است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بازرس کل استان گیلان بر استفاده بیشتر از ظرفیت حمل و نقل ریلی و توسعه حمل ترکیبی نیز تأکید کرد و گفت: استفاده متناسب از ظرفیت های مختلف حمل ونقل می تواند فشار بر ناوگان جاده ای را کاهش داده و موجب کاهش هزینه و افزایش بهره وری زنجیره لجستیک شود.

ظرفیت های سرمایه گذاری بندر انزلی احصا شود

وی شناسایی ظرفیت های جدید برای توسعه فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری در بندر انزلی را ضروری دانست و اظهار کرد: ظرفیت های بلااستفاده یا کم استفاده بندر و پسکرانه باید به صورت دقیق احصا و زمینه بهره برداری مؤثر از آنها فراهم شود.

بازرس کل استان گیلان همچنین بر بررسی ظرفیت های موجود برای توسعه فعالیت های مرتبط با واردات، تخلیه، نگهداری و حمل خودرو و سایر کالاهای ضروری تأکید کرد و گفت: این ظرفیت ها باید از نظر کارشناسی بررسی و موانع قانونی و اجرایی پیش روی استفاده از آنها مشخص شود.

وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی افزود: برای ورود سرمایه گذاران، لازم است ظرفیت های قابل سرمایه گذاری، زیرساخت های موجود، الزامات قانونی، فرآیند اخذ مجوزها و مشوق های قابل ارائه به صورت شفاف و یکپارچه احصا و معرفی شود.

هماهنگی دستگاه ها؛ حلقه مهم زنجیره تأمین

بازرس کل استان گیلان هماهنگی میان دستگاه های متولی، صاحبان کالا، انبارداران و شرکت های حمل ونقل را از عوامل مؤثر در روان سازی فرآیند ورود و خروج کالا دانست و گفت: هرگونه ناهماهنگی در این زنجیره می تواند موجب ایجاد صف، افزایش زمان انتظار کامیون ها و در نهایت افزایش هزینه های لجستیکی شود.

وی در پایان تأکید کرد: بازرسی کل استان در این بازدید به دنبال شناسایی گلوگاه ها، احصای موانع و کمک به رفع مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات است و موضوعات مطرح شده پس از بررسی کارشناسی و جمع بندی دستگاه های ذی ربط برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم دنبال خواهد شد.