لزوم دخالت تاریخ نگاران در تبیین سیره متشرعه برای تشخیص احکام شرعی

به گزارش ایکنا، حجت الاسلام والمسلمین احسان بهراملو؛ دانش آموخته رشته تاریخ اسلام دانشگاه تاریخ، شامگاه ششم مهرماه در نشست علمی «نزاع تا نظام: نظام واره فقه با رویکرد مردم شناسی حقوق در بستر تاریخ» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخ فقه گفت: تاریخ فقه را می توان در چند منطقه دنبال کرد؛ اول ایران، دوم کشورهای عربی و سوم مستشرقین یعنی کسانی که به مفصلا به تاریخ فقه پرداخته اند.

وی افزود: در ایران، تاریخ فقه پیشینه زیادی ندارد و عمر این مطالعات به قبل از دهه 40 به صورت حرفه ای نمی رسد گرچه مقالاتی در این عرصه وجود دارد البته بعد از انقلاب و به خصوص در این دو دهه مطالعات زیادی در این عرصه انجام شده است. بنابراین قبل از انقلاب کمتر تحقیقی درصدد بوده است تا رشته حقوق را به صورت میان رشته ای پیش ببرد. البته اگر علامه عسکری را ایرانی تلقی کنیم کار ایشان در معالم المدرستین، تاریخ فقهی است.

بهرام لو بیان کرد: تاریخ فقه در بین اعراب از حدود 80 سال قبل شروع شده است و به سیر شکل گیری مباحث فقهی و فقه پرداخته اند و علمایی چون شهید صدر و عسکری و ... هم متأثر از این فضا به این بحث پرداخته اند.

پیشینه تاریخ فقه در نزد مستشرقین

بهرام لو تصریح کرد: مستشرقین هم قبل از ایرانیان و اعراب متوجه این مسئله شده اند و از 100 سال قبل این کار را شروع کردند و الان هم مفصلا در دپارتمان های آنان این کار در حال دنبال شدن است و از تحلیل های اجتماعی هم برای پیشبرد اهدافشان استفاده می کنند.

وی افزود: پیشینه را باید از اعراب قبل از اسلام شروع کنیم و نه صدر اسلام و ببینیم مثلا بررسی کنیم در آن دوره شان قانونگذاری برای چه کسانی بوده است؟ فرهنگ و قانون چه جایگاهی داشته است؟ نقش کاهنان و شان اجتماعی آنان بحث شده است.

دانش آموخته تاریخ اسلام دانشگاه تهران بیان کرد: در مورد دوره رسول خدا هم سه مقاله نوشتیم که یکی از موضوعات آن ازدواج با زینب بنت جحش، دیگری تحریم ورود مشرکین به مکه و سومی تحریم متعه حج بود و در این سه مقاله رفتار افراد پیرو پیامبر(ص) و افرادی که مخالف ایشان بودند مورد تحقیق قرار گرفت و دودستگی عصر نبوی را نشان دادیم.

بهرام لو در پایان بیان کرد: همچنین به خطبه حضرت زهرا(س) پرداختیم؛ تعابیری که تقریبا در تمام نقل های خطبه فدکیه وجود دارد عبارات حقوقی ایشان در مقام محاجه با خلفاست. دو مقاله به دوره عمر اختصاص یافت و متعه حج و نکاح و حکم عمر در این زمینه مورد بحث قرار گرفت و اینکه او براساس چه مبنای حقوقی این کارها را انجام داد.

وی تاکید کرد: این دوگانه ها وقتی به دوره امام سجاد(ع) و امام صادق(ع) رسید مکاتب خمسه فقهی پدیدار شدند و در نظرات آنان اختلافات صدر اسلام در قالب فقهی حقوقی نمایان شد.  پیامبر بعد از نزاع با یهودیان فدک را که ملک طلق پیامبر(ص) بود زیرا بدون خونریزی فتح شده بود به حضرت زهرا(س) بخشیدند. خلیفه در روزهای اول فدک را غصب کرد که باعث اعتراض فاطمه(س) شد و این بحث فقهی پیش آمد که فدک آیا هبه و هدیه است؟ آیا پیامبر صرفا در  دوره عمر خودش مدیریت فدک را به فاطمه سپرد یا مجاز بودند این کار را بکنند.

غصب فدک؛ مخالفت با قرآن و سیره نبوی

این پژوهشگر تصریح کرد: سخنان حضرت زهرا(س) در خطبه فدکیه چند بخش است؛ ایشان فرمودند که غصب فدک برخلاف مبانی حقوقی قرآن و اصول فقه پیامبر(ص) است؛ ایشان به ابوبکر در این خطبه فرمودند که حکم تو مخالف حکم قرآن است لذا پرسیدند ای ابوبکر این نظام ارزشی که تو براساس آن حکم می دهی نظام ارزشی دوره جاهلیت است نه دوره رسول خدا.

بهرام لو اضافه کرد: در بخش دیگری هم فرمودند که تو به عنوان خلیفه آگاهی لازم را از مبانی حقوقی اسلام یعنی قرآن نداری. ایشان همچنین در مقام محاجه با خلفا با استفهام انکاری به آیه: «أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ» استناد فرمودند.

عبور دستگاه فقه از دوگانه نظم واره الهی و بشری

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محسن الویری؛ استاد و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سخنان کوتاهی به عنوان ناقد، گفت: در احکام شرعی مواردی داریم که آن را به عرف اجتماعی واگذار کرده اند مثلا در مورد آب کر ولی در این ارائه ها نگاه منسجمی در این زمینه وجود نداشت.

وی افزود: نکته دیگر اینکه در عصر حضور معصوم(ع) که عصر تقنین است حتما با دوره غیبت تفاوت دارد؛ در دوره حضور ائمه حکم به امام معصوم می رسد و او قدرت تشخیص دارد ولی فقها حق تصرف در اصل حلال و حرام الهی را ندارند.

الویری تاکید کرد: در دوگانه نظام واره الهی و بشری اگر واقعیت بینانه تر به اصول فقه خودمان بنگریم به نظر می رسد هر دو به رسمیت شناخته شده است و قابل جمع با هم هستند و چیز دوگانه ای نیست یبعنی نگاه الهیاتی وسعتی دارد که عاملیت اجتماعی را در خود هضم کرده و به وحدت می رسند.

وی ادامه داد: در اصول فقه شیعه، عرفی که مورد بحث است به رسمیت شناختن عاملیت اجتماعی است؛ دستگاه فقهی از این دو گانه عبور کرده و به خوبی ساز و کار سازگاری و در کنار هم بودن این دو را مشخص کرده است.

مثلا در سیره متشرعه تاریخی ها باید دخالت بیشتری کنند زیرا این سیره مصدر تشخیص حکم شرعی است و نه جعل حکم شرعی ولو اینکه مستند فقهی آن را هم ندانیم.

انتهای پیام