آمادگی بخش مرکزی قم برای مقابله با حوادث غیرمترقبه؛ تأکید بر تقویت تجهیزات و هماهنگی دستگاه ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جلسه کمیته بحران بخش مرکزی قم، آخرین تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکار های افزایش آمادگی و هماهنگی میان دستگاه های مسئول به تبادل نظر پرداختند.

یکی از محور های اصلی این جلسه، بررسی آثار و تبعات احتمالی پدیده ال نینو و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش پیامد های ناشی از شرایط جوی و حوادث احتمالی بود. در همین راستا، بر لزوم پیش بینی سناریو های مختلف، آمادگی نیرو های عملیاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و دهیاری ها تأکید شد.

همچنین در این نشست، شرح وظایف و تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در چارچوب قانون مدیریت بحران کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت آشنایی کامل مسئولان و عوامل اجرایی با وظایف محوله و ایجاد هماهنگی مؤثر میان مجموعه های مسئول در زمان وقوع بحران تأکید شد.

از دیگر موضوعات مطرح شده، ضرورت اطلاع رسانی گسترده در سطح شهر ها و روستا ها برای افزایش آگاهی عمومی و ارتقای مشارکت مردم در اقدامات پیشگیرانه بود. در این زمینه بر تشویق شهروندان به بیمه کردن منازل مسکونی، واحد های تجاری و ساختمان های عمومی در برابر سوانح طبیعی و حوادث انسان ساخت تأکید شد.

در ادامه جلسه، موضوع شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی جامع از تجهیزات، ماشین آلات و ادوات راهداری و عمرانی موجود در سطح بخش مورد توجه قرار گرفت. مقرر شد ظرفیت های متعلق به دستگاه های دولتی، تعاونی ها، معادن و بخش خصوصی شناسایی و اطلاعات مربوط به آنها به منظور استفاده در شرایط اضطراری ساماندهی شود.

بر اساس مباحث مطرح شده، ایجاد چنین بانک اطلاعاتی می تواند زمینه بسیج سریع امکانات و تجهیزات موجود در زمان وقوع حوادث را فراهم کرده و روند امدادرسانی، خدمات رسانی و بازگشت شرایط به وضعیت عادی را تسهیل کند.

در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، ارتقای سطح آمادگی دهیاری ها و دستگاه های اجرایی و استمرار برنامه های آموزشی تأکید شد و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، مانور های مدیریت بحران و برنامه های تمرینی برای افزایش توان عملیاتی و هماهنگی مجموعه های مسئول مورد توجه قرار گرفت.

جلسه کمیته بحران بخش مرکزی قم در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر، پیشگیری از وقوع یا تشدید خسارات حوادث و تقویت همکاری میان دستگاه های اجرایی، دهیاری ها و ظرفیت های بخش خصوصی به کار خود پایان داد.