خلا زیر ساختی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مانع فعالیت سکو های معاملات ملکی

مسئول توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری، با اشاره به پیشرفت فنی سکو های بخش خصوصی در اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، تأکید کرد که بسیاری از وب سرویس ها و سرویس های استعلامی نهایی شده اند، اما فقدان برخی زیرساخت های حیاتی در سازمان ثبت اسناد و کوتاهی سایر دستگاه های متولی در ارائه مجوزها، مانع از فعالیت رسمی این سکو ها شده است.

به گزارش گروه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما ، محمد غلامی، در گفتگوی تلفنی در برنامه میز اقتصاد در تشریح آخرین وضعیت فنی سکوهای بخش خصوصی برای ورود به حوزه ثبت معاملات اموال غیرمنقول، گفت: طبق مصوبات «کارگروه تعامل پذیری»، سکوها تمامی وب سرویس ها و سرویس های استعلامی مورد نیاز را پیاده سازی کرده اند؛ با این حال، در بخش زیرساخت های فنی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید فعالانه تر عمل می کرد تا موانع فعلی برطرف شود.

غلامی در پاسخ به چرایی عدم فعالیت رسمی سکوها توضیح داد: برای مثال، در موضوع «احراز هویت»، سکوها آمادگی لازم را دارند، اما سازمان ثبت اسناد هنوز زیرساخت تأییدکننده این احراز هویت را ایجاد نکرده است.

تا زمانی که این زیرساخت از سوی سازمان ثبت مهیا نشود، امکان معرفی رسمی سکوها وجود ندارد.

وی با اشاره به چالش های حوزه صدور مجوز برای سکوها، اظهار داشت: فرایند ارزیابی سکوها در درگاه ملی مجوزها طی شده، اما برخی سرویس های کلیدی همچنان ارائه نشده اند.

به عنوان نمونه، «سرویس استعلام مجوز مشاوران املاک» که باید توسط هیئت عالی نظارت بر اصناف و وزارت صمت ارائه شود، با وجود مکاتبات مکرر ما، همچنان در دسترس نیست.

همچنین «سرویس تبادل اطلاعات مجوز» بین اتحادیه کسب وکارهای مجازی و سازمان فناوری اطلاعات نیز همچنان با تأخیر مواجه است.

مسئول توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد به عنوان متولی اصلی قانون باید پیگیر این زنجیره باشد، افزود: تا زمانی که مجوزها نهایی نشود، نباید اعلام عمومی انجام شود. اکنون «کاتب» در درگاه های سازمان ثبت به طور گسترده تبلیغ می شود، اما سکوهای دیگر از این حمایت محروم اند؛ در حالی که اگر سایر سکوها نیز به طور رسمی معرفی شوند، اعتماد مردم و مشاوران املاک برای استفاده از آن ها افزایش چشم گیری خواهد یافت.

غلامی درباره آمادگی فنی بخش خصوصی تصریح کرد: تست های امنیتی و فرایند ارزیابی تعدادی از سکوها با موفقیت انجام شده است.

تنها در چند مورد محدود که سازمان ثبت اسناد آپدیت هایی (مانند سرویس های اقاله، فسخ و متمم) ارائه کرده بود، سکوها در حال اعمال این تغییرات هستند که بر اساس برنامه ریزی ها، تا پایان هفته جاری نهایی خواهد شد.

وی در پایان درباره زمان دقیق آغاز به کار سکوها گفت: جلسات کارگروه ماده 3 قانون الزام در معاونت راهبردی قوه قضائیه به صورت دوهفته یک بار و جلسات سازمان ثبت به صورت هفتگی برگزار می شود. متأسفانه بازه های زمانی که پیش از این برای راه اندازی اعلام شده بود، محقق نشد.

به همین دلیل از بیان زمان دقیق خودداری می کنم؛ چرا که معتقدم مشکل اصلی زمان نیست، بلکه اراده و همت سازمان ثبت برای اعلام عمومی و حمایت از این سکوهاست. سکوها در حال حاضر آماده اند و به محض وجود اراده کافی، می توانند کار خود را آغاز کنند.

نظرات

captcha