شناسایی 1.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی در چهارمین جلسه پیگیری و نظارت بر پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی استان تهران اظهار داشت: در جلسه امروز 6 پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه خودرویی، سیستم بانکی و پرونده های اخلال در نظام بانکی که قبلاً رسیدگی شده و در مراحل اجرایی بودند، بررسی شد.

رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به رویکرد دادگستری استان در قبال پرونده های مهم و کثیرالشاکی، اظهار کرد: یکی از برنامه هایی که در این دوره به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، تشکیل جلسه برای بررسی پرونده های کثیرالشاکی و مهم در ابتدای امر است و جلسه امروز بیشتر حول محور اجرای احکام و موانع پیش روی آن بود.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد از این پس اگر پرونده ای مهم و کثیرالشاکی تشکیل شد، از ابتدای امر با حضور اعضای مهم و اثرگذار، از جمله مقامات قضایی دادسرا، دادگاه و ضابطان، جلسه ای شکل بگیرد و همه اعضا همفکری کنند که رسیدگی به این پرونده با چه کیفیتی انجام شود تا پرونده در سریع ترین زمان ممکن و با رویکرد جبران خسارت زیان دیدگان، صیانت از بیت المال و حقوق عامه در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پرونده های بررسی شده در این جلسه، گفت: در جلسه امروز 6 پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه خودرویی، سیستم بانکی و پرونده های اخلال در نظام بانکی که قبلاً رسیدگی شده و در مراحل اجرایی بودند، بررسی شد.

شرکت فرداموتورز 10 هزار خودرو تعهدات معوق دارد

عتباتی درباره پرونده شرکت فردا موتورز، تصریح کرد: با توجه به اینکه این شرکت حدود 10 هزار خودرو تعهد معوق داشت، سه مصوبه در جهت تسهیل و تسریع رسیدگی به این پرونده به تصویب رسید. نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت نیز در خصوص ویرایش ثبت سفارش ها و الزامات مرتبط با تولید و بازرگانی در این جلسه صحبت کردند. همچنین قضاتی که در دادسرا و دادگاه به این پرونده ها رسیدگی می کردند، مهم ترین مطالب و موضوعات مربوط به این پرونده ها را مطرح کردند.

وی ابراز امیدواری کرد: با مصوبات و دستوراتی که صادر می شود، حدود 90 درصد تعهدات این شرکت ها ظرف دو تا سه ماه آینده انجام شود و مردم به خودرو های خود برسند.

جزئیات پرونده پتروشیمی

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به یکی از پرونده های مهم اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: موضوع پتروشیمی و فروش محصولات شرکت بازرگانی پتروشیمی، یکی از پرونده های مهم اقتصادی کشور در طول سالیان اخیر بود که در آن زمان تخلفات گسترده ای داشت و پرونده هایی در این رابطه تشکیل شده بود. با توجه به صدور رأی قطعی، در جهت وصول بیت المال و جبران خسارات و ضرر و زیان های واردشده، مجوز های قضایی لازم برای تسریع در فرایند شناسایی اموال صادر شد.

عتباتی افزود: بر اساس اعلام مقامات قضایی، ارزش اموال شناسایی شده در این پرونده ها 1.1 میلیارد یورو است. دستورات لازم در این رابطه صادر شد تا در اجرای احکام کیفری، اقدامات لازم برای وصول این مبلغ و واریز آن به حساب بیت المال انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: در مجموع از ظرفیت دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های ویژه اقتصادی و کثیرالشاکی نهایت استفاده را خواهیم داشت تا به نفع مردم و بیت المال و در جهت صیانت از حقوق شهروندان و با رعایت موازین قانونی و دادرسی عادلانه، نسبت به جبران خسارات به اشخاص و بیت المال در سریع ترین زمان ممکن اقدام کنیم.

این جلسات با هدف نظارت عالیه بر پرونده های کثیرالشاکی و مهم استان تهران و رفع مشکلات فرایندی و اجرایی آنها به صورت مستمر برگزار می شود.