هشدار رئیس دادگستری البرز درباره معاملات غیررسمی ملک

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، امروز در جلسه شورای اداری استان به ریاست استاندار البرز، با هشدار نسبت به پیامدهای معاملات غیررسمی در حوزه زمین و ساختمان گفت: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اتصال دستگاه های مرتبط به سامانه های ثبتی می تواند از تشکیل بخش قابل توجهی از پرونده های حقوقی و کیفری در حوزه ملک و پیش فروش ساختمان جلوگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت پیشگیری از اختلافات ملکی اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، حدود 789 پرونده در حوزه زمین، ملک و ساختمان در مراجع قضایی استان ثبت شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در بسیاری از این پرونده ها چندین نفر به عنوان خریدار یا ذی نفع درگیر هستند، آثار اجتماعی و اقتصادی این اختلافات بسیار گسترده است و خانواده های متعددی را تحت تأثیر قرار می دهد.

رئیس کل دادگستری البرز ادامه داد: اگر به طور متوسط هر خانواده را چهار نفر در نظر بگیریم، بیش از 62 هزار نفر تنها در شش ماه نخست سال با پرونده های مرتبط با زمین، ملک، ساختمان و پیش فروش درگیر بوده اند.

فاضلی هریکندی گفت: در حال حاضر نیز 526 پرونده در حوزه ملک و ساختمان در مراجع مختلف قضایی استان البرز در حال رسیدگی است که بیش از چهار هزار نفر را درگیر کرده و تبعات اجتماعی متعددی برای آنان به همراه دارد.

مسکن مهم ترین سرمایه خانوارها

وی با اشاره به آثار اقتصادی اختلافات ملکی بیان کرد: مهم ترین سرمایه بسیاری از خانواده های متوسط و کارمند، مسکن است و افراد بخش عمده سرمایه زندگی خود را برای خرید یک واحد مسکونی هزینه می کنند، اما گاهی پس از معامله با اختلافات حقوقی، قراردادی یا حتی فروش یک ملک به چند نفر مواجه می شوند.

رئیس کل دادگستری استان البرز تأکید کرد: پیشگیری از چنین پرونده هایی باید در اولویت دستگاه های مسئول قرار گیرد، زیرا تشکیل پرونده های ملکی علاوه بر هزینه های قضایی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای برای مردم ایجاد می کند.

اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

فاضلی هریکندی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون با هدف ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول و به ویژه پیش فروش ساختمان تصویب شده و اجرای آن می تواند زمینه شفافیت بیشتر معاملات و کاهش اختلافات را فراهم کند.

وی افزود: یکی از ویژگی های مهم این قانون، پیش بینی ضمانت های مدنی و کیفری برای بی اعتنایی به اسناد رسمی و همچنین مسئولیت دستگاه ها و مأمورانی است که برخلاف مقررات به اسناد عادی اعتبار می دهند.

اتصال شهرداری ها به سامانه ثبت معاملات

رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید بر ضرورت اتصال دستگاه های مرتبط به سامانه های ثبتی اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند همکاری همه دستگاه هاست و شهرداری ها باید فرآیند صدور پروانه ساختمان، دستور نقشه، اطلاعات معماری، پایان کار و سایر مراحل مرتبط را به بسترهای الکترونیکی متصل کنند.

فاضلی هریکندی ادامه داد: این اتصال نیازمند اقدامات فنی، برنامه نویسی و ایجاد بستر تبادل اطلاعات میان دستگاه های مختلف است و باید با سرعت بیشتری انجام شود.

وی گفت: در استان البرز اقدامات اولیه برای اتصال برخی دستگاه ها انجام شده و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نیز به این سامانه متصل شده است.

صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی دیگر از الزامات اجرای قانون را صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی عنوان کرد و گفت: برای هر واحد ساختمانی باید شناسه مشخصی ایجاد شود تا جزئیات واحد، مشخصات و ملحقات آن در سامانه ثبت شود.

وی افزود: این شناسه باید در فرآیند معاملات مورد استفاده قرار گیرد تا امکان شناسایی دقیق ملک و جلوگیری از معاملات معارض و فروش یک واحد به چند نفر فراهم شود.

فاضلی هریکندی تأکید کرد: اگر معامله ای خارج از فرآیندهای قانونی و بدون ثبت در سامانه انجام شود، مطابق مقررات از حمایت ها و اعتبار مورد نظر قانون برخوردار نخواهد بود.

وی با اشاره به نزدیک شدن زمان الزامی شدن بخش هایی از قانون گفت: باید پیش از موعد مقرر، اتصال مراجع صدور پروانه و دستگاه های مرتبط به سامانه انجام شود تا پس از الزامی شدن ثبت رسمی معاملات، مردم با خلأ و مشکل جدیدی مواجه نشوند.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: پیشنهاد می شود کمیته ای ویژه برای پیگیری اجرای این قانون و اتصال همه دستگاه های مرتبط به سامانه تشکیل شود تا اقدامات فنی و اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: مسئولیت اصلی اجرای این قانون بر عهده دستگاه های اجرایی است و دستگاه قضایی نیز موضوع را از جهت پیشگیری و پیگیری اجرای مقررات دنبال خواهد کرد.

وی تأکید کرد: اگر مقدمات لازم پیش از زمان الزامی شدن قانون فراهم نشود، امکان بروز مشکلات جدید برای مردم و شکل گیری دعاوی متعدد وجود خواهد داشت.

پیشگیری از فروش یک ملک به چند نفر

رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان گفت: با اجرای کامل قانون ثبت رسمی معاملات و ایجاد ارتباط میان دستگاه های صادرکننده مجوز، شهرداری ها و سامانه های ثبتی، می توان از بخش قابل توجهی از اختلافات و پرونده های مربوط به پیش فروش ساختمان و فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری کرد.

وی افزود: اجرای دقیق این قانون علاوه بر کاهش ورودی پرونده های قضایی، موجب افزایش امنیت معاملات و رضایتمندی مردم خواهد شد.