هشدار بسیج اساتید درباره «کودتای فرهنگی خاموش» در آموزش عالی

به گزارش مشرق ، دانشگاه و مراکز پژوهشی، ستون فقرات هویت ملی، تعالی فکری و پیشران حرکت تمدنی کشور به سوی قله های پیشرفت هستند. هدایت این مجموعه عظیم نیازمند دوراندیشی، ثبات، پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و پاسداری از میراث نخبگانی است. متأسفانه برخی اقدامات ماه های اخیر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان دهنده انحرافی نگران کننده از این اصول بنیادین و حاکم شدن رویکردهایی است که کیان علمی و تربیتی آموزش عالی را با مخاطرات جدی روبرو ساخته است.

نقطه آغاز و نماد آشکار این سیاست گذاری های ناصواب، عملکرد خارج از عرف دانشگاهی، شتاب زده و به دور از موازین اخلاقی در برکناری چهره های اصیل و استوانه های پژوهشی کشور است.

این دست اقدامات سلبی در قبال چهره های متعهد، متأسفانه با رویکردی ایجابی در حمایت از جریانات نشان دار و اساتید مسئله دار و همچنین انفعال و تساهل غیرقابل دفاع در برابر تحرکات ساختارشکنانه و قانون گریز برخی عناصر در صحن دانشگاه همراه شده است؛ رویکردی که در ذیل بی تفاوتی مسئولین این حوزه ، عملاً نظم، آرامش و کارآمدی فضای علمی را مخدوش و حاشیه ها را بر متن ترجیح داده است.

در امتداد همین روند نگران کننده، اخیراً اقدام وزارت علوم در تغییر شتاب زده آیین نامه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و حذف یا کم رنگ سازی ارزیابی «صلاحیت عمومی» در حال انجام است. این تغییرات بنیادین نمی تواند یک تصمیم اداری ساده تلقی گردد و پیامدهای مخرب آن را می توان در محورهای زیر تشریح کرد:

1. تنزل شأن استادی و استحاله نقش هویتی و تربیتی دانشگاه

عضو هیأت علمی تنها انتقال دهنده گزاره های کلاسی نیست، بلکه مربی، الگوی رفتاری و پاسدار تعهدات اخلاقی و اجتماعی نسل جوان است. حذف صلاحیت عمومی، مفهوم شایستگی را به ارزیابی های صرفاً کمّی و کاغذی تقلیل داده و راه را برای ورود افرادی عاری از تعهد تربیتی و اخلاقی هموار می کند که نتیجه قهری آن، فرسایش مرجعیت اخلاقی دانشگاه در میان مدت خواهد بود.

2. رخنه فکری و آسیب پذیری زیرساخت های راهبردی و امنیت ملی

نهاد علم محل تعریف اولویت های راهبردی، مسائل حساس کشور و تصمیم سازی های کلان است. نادیده گرفتن صلاحیت عمومی، اخلاق حرفه ای و تعهد ملی در فرایند جذب، بستر لازم را برای رخنه تفکرات مخل منافع ملی، نفوذ جریان های غیرسازنده و به حاشیه رفتن مسائل واقعی کشور در پوشش فعالیت های پژوهشی فراهم خواهد ساخت.

3. تضعیف استقلال فکری و دامن زدن به گسست های فرهنگی و هویتی

تزریق نیروهایی که هیچ گونه دغدغه و تعلقی نسبت به استقلال تاریخی، فرهنگی و ریشه های هویتی این مرز و بوم ندارند، سبب بازتولید رویکردهای انفعالی و مقلدانه در علوم انسانی و اجتماعی می گردد؛ امری که فضای دانشگاه را از خودباوری ملی تهی کرده و گسست میان جامعه نخبگانی و آرمان های تاریخی کشور را تشدید می نماید.

4. تشدید تنش های درونی و دوقطبی سازی محیط علمی

حذف سازوکارهای سنجش سلامت عمومی و تعهد مدنی، دانشگاه ها را به بستری برای تکثیر تفکرات افراطی، رفتارهای تخریب کننده انضباط آموزشی و دوقطبی سازی های مکرر تبدیل خواهد کرد؛ وضعیتی که انگیزه و آرامش اساتید اصیل و دانشجویان مستعد را برای پیشبرد مأموریت های علمی از میان می برد.

زنگ خطر یک کودتای فرهنگی خاموش

مجموعه این تحولات به هم پیوسته؛ از عزل ناگهانی و غیرمتعارف اساتید برجسته و نمادهای علم بومی، تا میدان دادن به جریان های زاویه دار و تساهل در برابر اغتشاش، و سرانجام حذف ارزیابی صلاحیت عمومی در حیاتی ترین مجرای دانشگاه یعنی فرایند جذب، پیامی هشداردهنده مخابره می کند:

به نظر می رسد شرایط حساس، ویژه و پرفرازونشیب کنونی کشور، فرصتی نامتعارف و مصونیتی نانوشته را برای برخی جریان ها فراهم آورده است تا به صورت نامحسوس، تدریجی و بنیادین، دست به یک «کودتای فرهنگی» در ساحت آموزش عالی بزنند و دستاوردهای هویتی و اصیل دانشگاه را استحاله نمایند.

بسیج اساتید ضمن هشدار جدی نسبت به این انحرافات ساختاری، از نهادهای نظارتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدنه بیدار جامعه دانشگاهی مطالبه می کنیم که با ورود قاطع به این روند، مانع از تغییرات غیرقانونی در آیین نامه ها، تضعیف معیارهای ارزشی و هویت زدایی از ساختار آموزش عالی کشور شوند.