پایان محرومیت کشاورزان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی فرجی آزاد گفت: با اصلاح ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گام مهمی برای رفع یکی از مطالبات دیرینه جامعه کشاورزی کشور برداشته شد.

وی با اشاره به پیگیری های مستمر اصناف کشاورزی و منابع طبیعی در سال های گذشته اظهار کرد: پس از سال ها مطالبه گری و پیگیری موضوع بیمه کشاورزان، قانون مربوط به پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی پس از طی مراحل قانونی و تأیید شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.

وی افزود: اصلاح ماده 63 قانون الحاق امکان برخورداری کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی واحد های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی از مزایای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما را فراهم کرده است.

فرجی آزاد ادامه داد: بر اساس این قانون، کشاورزان و کارفرمایان حقیقی دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی می توانند نام خود را به عنوان یکی از پنج نفر شاغل در صدر فهرست بیمه کارگران واحد تولیدی مربوط درج کرده و با پرداخت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه این حکم برای کشاورزان و بهره برداران واحد های تولیدی کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد گفت: در این چارچوب، کشاورزان واجد شرایط می توانند ضمن قرار گرفتن در فهرست بیمه واحد تولیدی، از معافیت سهم کارفرما مطابق قانون بهره مند شوند و سهم مربوط به حمایت دولت نیز طبق سازوکار پیش بینی شده قانونی تأمین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مطابق اصلاحیه، کشاورزان و کارفرمایان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی، فارغ از متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند خواهند بود.

فرجی آزاد تأکید کرد: اجرای این قانون می تواند بخش قابل توجهی از دغدغه های اجتماعی و بیمه ای بهره برداران بخش کشاورزی را کاهش داده و زمینه برخورداری آنان از حمایت های قانونی تأمین اجتماعی را فراهم کند.

وی با قدردانی از پیگیری های انجام شده در سطح ملی و استانی اظهار کرد: تبدیل این مطالبه دیرینه جامعه کشاورزی به یک حکم قانونی، حاصل پیگیری و مطالبه گری مستمر تشکل های صنفی کشاورزی و همراهی دستگاه های مسئول است و امیدواریم با اجرای دقیق قانون، کشاورزان واجد شرایط استان آذربایجان شرقی نیز هرچه سریع تر از ظرفیت های ایجادشده بهره مند شوند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی در پایان گفت: اتاق اصناف کشاورزی استان موضوع اجرای این قانون را با جدیت پیگیری خواهد کرد و تلاش می کنیم با اطلاع رسانی و راهنمایی بهره برداران، زمینه استفاده حداکثری کشاورزان از ظرفیت قانونی جدید فراهم شود.