نابودی 94 درصدی فعالیت های صنعتی و کشاورزی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، سازمان ملل متحد با اعلام نابودی 94 درصدی فعالیت های صنعتی و کشاورزی در غزه و تخریب 92 درصدی زیرساخت های اقتصادی آن، هشدار داد: دامنه این فروپاشی اقتصادی به کرانه باختری نیز سرایت کرده و خطر فروپاشی روشمند نظام بانکی و ساختار مالی فلسطین را به همراه داشته است.

طبق گزارش تازه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، نوار غزه در پی فروپاشی گسترده شاخص های کار و تولید و جهش بی سابقه نرخ فقر و بیکاری، با وخیم ترین بحران اقتصادی ثبت شده در تاریخ خود دست وپنجه نرم می کند.

این ارزیابی سازمان ملل نشان می دهد، حملات و اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی از سال 1967 پایه گذار بحرانی فزاینده در تمام ابعاد زندگی اقتصادی بوده که این وضعیت پس از 7 اکتبر 2023 به اوج فروپاشی رسیده است.

گزارش آنکتاد حاکی است درآمد سرانه ناخالص داخلی در غزه در سال 2025 به حدود 212 دلار در سال یعنی چیزی معادل 58 سنت در روز کاهش یافته که نشان دهنده کاهش 82 درصدی نسبت به سال 2022 است.

بر اساس این گزارش، فعالیت های صنعتی و تولیدات کشاورزی حدود 94 درصد افت کرده و دسترسی مردم غزه تنها به 1.5 درصد از زمین های کشاورزی امکان پذیر است.

علاوه بر این، 92 درصد از بنگاه ها و مرکز اقتصادی غزه به طور کامل آسیب دیده یا نابود شده اند.

پدرو مانوئل مورنو، سرپرست دبیرکلی آنکتاد، این وضعیت را شدیدترین بحران اقتصادی ثبت شده در تاریخ بشریت خواند که ده ها سال توسعه را به باد داده است.

از سوی دیگر«معتصم العقرع»، هماهنگ کننده کمک های آنکتاد به مردم فلسطین، اظهار داشت: اگرچه پیش از اکتبر 2023 دو سوم مردم غزه زیر خط فقر بودند، اما امروز 100 درصد جمعیت غزه از فقر چندبعدی شامل محرومیت از درآمد، خدمات پایه و شرایط معیشتی نامناسب رنج می برند و به دلیل فلج شدن تولید، کاملاً به کمک های بشردوستانه غذایی وابسته شده اند.

در همین حال پیامدهای این فروپاشی به غزه محدود نمانده و کرانه باختری را نیز در برگرفته است به طوریکه آنکتاد به محدودیت روزافزون فلسطینی ها در دسترسی به زمین و منابع طبیعی به دلیل توسعه شهرک سازی های رژیم صهیونیستی اشاره کرده است.

همچنین در این گزارش، رژیم صهیونیستی به توقیف و عدم تحویل درآمدهای مالیاتی متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطین متهم شده است به گونه ای که این اقدام فشارهای مضاعفی را بر بدنه دولت فلسطین وارد کرده است و خطر تبدیل آن به یک فروپاشی برنامه ریزی شده در شبکه بانکی را پررنگ تر می کند.