اعلام جزئیات قانون جدید حمایت از کشاورزی

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، هوشنگ هادیان پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در نشست خبری امروز با تشریح جزئیات «قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی»، اعلام کرد که این قانون با هدف بهبود ساختارها، افزایش بهره وری و کاهش وابستگی کشور به واردات تدوین شده است.

او با اشاره به هدف گذاری های بلندمدت این قانون برای فاصله سال های 1404 تا 1408 تصریح کرد: یکی از محور های اصلی این قانون، کاهش 50 درصدی واردات محصولات کشاورزی و نهاده های دام و طیور است که باید با بهبود عملکرد تولید محقق شود. هادیان پور افزود: در این قانون، سازوکار های تجارت خارجی اصلاح شده تا واسطه های غیرضروری حذف و سود حاصل از تولید به دست کشاورزان برسد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به اصلاحات ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی گفت: مسئولیت تأمین سوخت بخش کشاورزی، که پیش از این در اختیار وزارت نفت بود و وزارت جهاد صرفاً نقش توزیع کننده را داشت، به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. همچنین در این قانون، پوشش بیمه ای برای کشاورزان به عنوان کارفرما پیش بینی شده که گام مهمی در رفع دغدغه های معیشتی و اجتماعی فعالان این بخش است.

هادیان پور در بخش دیگری از این نشست با اشاره به آمادگی کشور در شرایط جنگی و محدودیت های حمل ونقل گفت: با وجود برخی احتمالات مبنی بر محدودیت های دریایی یا هوایی، کشور از ظرفیت مرز های زمینی با 15 تا 16 کشور همسایه برای تأمین کالا های اساسی برخوردار است. وی تأکید کرد: ذخایر راهبردی کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و با مدیریت مصرف، می توان نیاز های اساسی را بدون وابستگی بی رویه تأمین کرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی همچنین بر لزوم ارتقای تولید گندم تأکید کرد و افزود: افزایش بهره وری گندم آبی از 4 تن به 6 تن در هکتار می تواند بخش عظیمی از نیاز کشور را از داخل تأمین کند و حتی ظرفیت صادراتی برای گندم دیم فراهم سازد. وی همچنین خواستار ورود جدی سازمان تحقیقات (تات) برای تولید نهاده های فناورانه شد تا با بهره گیری از بودجه های مصوب، وابستگی کشور به واردات بذر های خارجی کاهش یابد.

هادیان پور در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق این قانون توسط دولت، خاطرنشان کرد: پس از اصلاحات اقتصادی سال گذشته، اکنون زمان تمرکز بر تولید است و وزارت جهاد کشاورزی باید با رفع موانع موجود، به گونه ای برنامه ریزی کند که طی دو سال آینده، بخش عمده مشکلات تولید حل شده و مسیر خودکفایی در نهاده ها و محصولات اساسی هموار شود.