کلید ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیر رسمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بر اساس اعلام معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، طرح پژوهشی با موضوع «مرور انتقادی سیاست ها و برنامه های اجتماعی کشوردر حوزه سکونتگاه های غیر رسمی» در سال 1404 در معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر از سوی گروه پژوهشی معماری و منظر شهری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری انجام شده و نتایج آن به «سازمان امور اجتماعی کشور» ارائه شد.

این پژوهش نشان می دهد که بهسازی و ساخت و ساز فیزیکی به تنهایی توانایی حل چالش های زیستی سکونتگا ه های غیر رسمی کشور را ندارد و سیاست های ساماندهی در ایران نیازمند یک چرخش اساسی از مداخلات صرفاً کالبدی به برنام های جامع اجتماعی، اقتصادی و نهادی است. این پژوهش که با تکیه بر تحلیل انتقادی اسناد مصوب ملی، قوانین، سیاست ها و راهبرد های کلان کشور در فاصله سال های 1380 تا 1400 انجام گرفته، به کالبد شکافی سازوکار های حاکم بر مدیریت شهری در دو دهه گذشته پرداخته تا پاسخی مستدل به این پرسش کلیدی بدهد که چرا تاکید فراوان اسناد بالادستی بر بهسازی این مناطق، تاکنون به نتایجی پایدار، مؤثر و محسوس در اتقای کیفیت زندگی ساکنان منجر نشده است.

بر اساس نتایج، غلبه نگاه پروژه محور و تمرکز مفرط بر اقدامات سریع الوصول عمرانی، مهم ترین عامل ناکامی برنامه ها بوده است؛ رویکردی که نوسازی فیزیکی و تغییر چهره ظاهری محله ها را بر ابعاد انسانی، اقتصادی و حقوقی ترجیح داده و در موارد متعددی به پیامد های نامطلوبی همچون تضعیف سرمایه اجتماعی، فرسایش پیوند های درون محله ای و حتی جابه جایی و رانش ناخواسته جمعیت انجامیده است. از منظر این پژوهش، سنجش موفقیت اقدامات شهری نباید صرفاً با معیار های مهندسی و حجم عملیات عمرانی محاسبه شود، بلکه ملاک اصیل داوری، میزان بهبود معنادار در معیشت و شرایط زیست واقعی ساکنان است؛ هدفی که صرفا با رنگ و لعاب بخشیدن به معابر یا نوسازی نمای ساختمان ها محقق نخواهد شد.

این پژوهش همچنین فاصله عمیق میان «مفاهیم آرمانی» مندرج در اسناد و «ابزار های اجرایی» را یکی دیگر از ریشه های ناکارآمدی می داند؛ به طوری که اصطلاحاتی مترقی نظیر «عدالت فضایی» و «توانمند سازی اجتماعی» اگر چه در اسناد رسمی به وفور تکرار شده اند، اما به دلیل فقدان تکالیف حقوقی الزام آور، مشخص نبودن نهاد پاسخگو و نبود مدل های مالی پایدار، عمدتاً در قالب کلی گویی و جهت گیری های نظری متوقف مانده اند. این چالش ساختاری، هم زمان با ناپیوستگی برنامه ها در اثر تغییرات متوالی مدیران، عملاً استمرار راهبرد ها را از بین برده و مانع از اتصال سیاست های کلان به میدان عمل شده است.

در مواجهه با این آسیب ها، طرح پژوهشی «مرور انتقادی سیاست ها و برنامه های اجتماعی کشوردر حوزه سکونتگاه های غیر رسمی» گذار از مداخلات کالبدی مقطعی به سمت فرآیند های مشارکتی، محله محور و متکی بر شواهد را به عنوان راهکار برون رفت پیشنهاد می کند. در همین راستا، تدوین و تصویب «قانون جامع توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی»، تأسیس مرجع هماهنگ کننده مقتدر، تجهیز برنامه ها به پشتوانه های مالی و حقوقی ضمان دار و همچنین اتصال مستقیم سیاست های سکونت به چتر حمایت های رفاهی، بیمه ای و معیشتی، بسته پیشنهادی این پژوهش را تشکیل می دهد؛ بسته ای سیاستی که یادآور می شود پایداری سکونتگاه های غیر رسمی تنها در گرو مسئولیت پذیری نهادی، پیوند طرح های عمرانی با عدالت اجتماعی و محوریت دادن به مشارکت فعالانه خود ساکنان خواهد بود.