نظام پرداخت عادلانه و تفکیک «نهاد علمی» از «روحانیت»، کلید بازسازی حوزه

به گزارش ایکنا، سعید اشیری، پژوهشگر میان رشته ای اقتصاد و سیاست گذاری فرهنگی، شامگاه چهارم مهرماه در نشست علمی «بازسازی نهاد روحانیت از نهاد اندیشه تا اقتصاد سیاسی» اظهار کرد: نظام حرفه ای تعریف شده برای روحانیت باید در چارچوب یک نظام پرداخت عادلانه تحقق یابد. وی با تأکید بر اهمیت مفهوم «کار» در تبیین این مسئله اشاره کرد که حذف این مفهوم، بخش بزرگی از علم جامعه شناسی را مفقود می کند.

اشیری با تبیین رابطه میان اقتصاد و فرهنگ، افزود: این پیوند دقیقاً در مقوله «کار» نهفته است؛ چرا که از دل کار، کالا تولید شده و سپس نظام ارزش گذاری و بحث پول شکل می گیرد تا در نهایت، کار، کالا و پول در نقطه تلاقی بازار به هم برسند.

وی در ادامه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب خواهان تحولی جدید برای تدبیرپذیرتر شدن فضای حوزه و روحانیت هستند. با توجه به مفاهیم مرتبط با حکمرانی، تلاش های ما باید در راستای «حکمرانی پذیرتر کردن» روحانیت و حوزه باشد.

این پژوهشگر در ادامه با اشاره به لزوم پذیرش یک صورت بندی جدید، بر تفکیک میان «نهاد علمی» و « روحانیت » تأکید کرد و گفت: حوزه علمیه در واقع نهاد بالادستی تولید سرمایه انسانی و معرفتی است و روحانیت، شبکه به کارگیری و عرضه این معرفت دینی است. در چنین دیدگاهی، ناکارآمدی های موجود با تفکیک این دو مقوله، با دقت بیشتری شناسایی و تحلیل خواهند شد.

چالش شهریه

کارشناس و پژوهشگر اقتصاد و سیاست گذاری فرهنگی، با اشاره به چالش های موجود در عرصه معیشت روحانیت، نخستین چالش را «ابهام در مفهوم شهریه» دانست. از دیدگاه افراد بیرونی، واژه شهریه به اشتباه شامل کمک هزینه تحصیل، درآمد زندگی و مزد فعالیت دینی تلقی می شود، در حالی که از منظر فقهی و حقوقی، شهریه مفهومی کاملاً متمایز از این موارد است.

اشیری در این راستا تصریح کرد که مراجع تقلید براساس مبانی فقهی خود، شهریه طلاب را پرداخت می کنند و حتی نهادهایی با عنوان «هیئت توزیع شهریه طلاب» فعال هستند، اما تأکید کرد که دریافت این شهریه به معنای «کارمند حوزه بودن» نیست.

وی در ادامه با تفکیک نظام های حمایتی افزود: برای تأمین معیشت، درمان، بیمه، مسکن و حمایت های دوران سالمندی، نظام پرداخت متفاوتی وجود دارد که توسط «مرکز خدمات حوزه» و بر اساس سازوکارهای قانونی و دولتی مدیریت می شود.

این پژوهشگر در تحلیل مشکلات پرداخت ها اشاره کرد: تعدد مراجع پرداخت شهریه و عدم هماهنگی در اطلاعات این پرداخت ها، منجر به عدم تمرکز مالی و بروز چالش در اقتصاد زندگی طلاب شده است. وی تأکید کرد که مشکل اصلی نه در پرداخت مستقل هر مرجع، بلکه در فقدان اطلاعات جامع از این پرداخت هاست.

اشیری همچنین با اشاره به تغییرات مدیریتی در مرکز خدمات حوزه در دوره رهبری جدید، هدف مسئول جدید این مرکز مبنی بر «تأمین حداقل معیشت طلاب و روحانیون» را رویکردی درست ارزیابی کرد. وی در ادامه با استناد به تفاهم نامه های این مرکز، اعلام کرد، طبق آمارها، 455 هزار نفر (شامل روحانیون، طلاب و خانواده های آنان) تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند.

اقتصاد خدمت برای طلاب تعریف نشده است

اشیری با اشاره به نبود نظام اقتصادی مشخص برای خدمات طلاب، اظهار داشت: یک طلبه در جامعه خدمات متنوعی از جمله تعلیم قرآن، مشاوره و اقامه نماز جماعت ارائه می دهد که از منظر فرهنگی «کار» محسوب می شوند، اما متأسفانه نظام ارزش گذاری و پرداخت مشخصی برای این فعالیت ها تعریف نشده است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر، برخی روحانیون این خدمات را به صورت رایگان و برخی در ازای مزد انجام می دهند و گروهی نیز در نهادهایی مانند آموزش و پرورش جذب شده و حقوق دریافت می کنند. اما مسئله اصلی این است که اگر بخواهیم درباره اقتصاد طلبه سخن بگوییم، باید یک «بازار نهادی» برای او تعریف کنیم؛ چرا که امروزه خدمات روحانیت بدون وجود یک نهاد اقتصادی متناظر ارائه می شود.

این پژوهشگر با هشدار نسبت به خطر «کارمندی سازی» برای روحانیت، به دیدگاه های آیت الله العظمی جوادی آملی اشاره کرد و گفت: ایشان نگاهی انتقادی به کارمندی دارند و معتقدند نباید کار طلبگی را به سطح کارمندی تقلیل داد، زیرا «مزدوری» با کرامت انسانی سازگار نیست. از نظر ایشان، باید شرایطی فراهم شود تا هر فرد بتواند برای خودش کار کند و در این راستا، بانک ها به جای تبدیل شدن به بنگاه تولیدی، باید زمینه های اشتغال زایی را فراهم آورند.

اشیری با نقد ساختار فعلی نظام کار در کشور بیان کرد: متأسفانه نظریه کار در جمهوری اسلامی به «کار ساعتی» تقلیل یافته است، به گونه ای که منطق پرداخت ها بر اساس نفر-ساعت است و حتی در فضای کارمندی، میزان کار مفید بسیار اندک برآورد شده است؛ در حالی که مباحثی چون «کارانه» تنها به عنوان موضوعاتی حاشیه ای دیده می شوند.

بی وفایی به نظریه کار و پول

پژوهشگر اقتصاد و سیاست گذاری فرهنگی، با اشاره به دو حوزه نادیده گرفته شده در کشور، یعنی «نظریه کار» و «مفهوم پول»، اظهار کرد: ما در جامعه به شدت به انگاره کار مزدوری، ساعتی و کارمندی باور داریم. وی با ذکر مثالی از شرکت های دولتی اشاره کرد که در این نظام، تفاوت میان شرکت های سودده و زیان ده تأثیری بر حقوق کارکنان ندارد و مدل پرداخت ها یکسان است.

اشیری با نقد سیستم فعلی پرداخت ها تأکید کرد: در نظام پرداخت ما، متأسفانه کسی که کار را طولانی تر انجام می دهد، حقوق بیشتری دریافت می کند؛ به گونه ای که اگر بررسی کنیم، بهره وری در کشور از 40 سال پیش تقریباً در سطح زیر صفر بوده است.

این پژوهشگر با استناد به دیدگاه خواجه نصیر طوسی که «درهم و دینار» را ناموس سوم خدا می داند و به آیه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بالْغَیْب ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ» (تراز و عدالت) اشاره کرد و گفت: سقوط ارزش ریال در برابر دلار (از 7 تومان تا امروز) نشان دهنده مواجهه نادرست ما با مفهوم پول است که بازتاب آن را می توان در زندگی معیشتی طلاب نیز مشاهده کرد.

اشیری با نقد تعبیر کلیشه ای «پرداخت منصفانه»، پرسید: مزد منصفانه دقیقاً چیست و آیا چیزی جز همان مزد برای کار ساعتی است؟ وی هشدار داد که حوزه علمیه به عنوان مبدأ انقلاب و نافی سکولاریسم، نباید تلاش کند کار طلبه را به کارمندی تبدیل کند و براساس آن حقوق پرداخت کند.

وی در پایان، با استناد دوباره به دیدگاه های آیت الله العظمی جوادی آملی، تأکید کرد: هرگونه سیاست گذاری که کار طلبگی را به مثابه کار کارمندی ببیند، در واقع نوعی «مزدوری» است و این رویکرد در نهایت منجر به فروپاشی تدریجی حوزه علمیه خواهد شد.

انتهای پیام