کارشناس اقتصادی: سود سهام عدالت، ظرفیت تامین مالی طرح های استانی را دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای شیخی کارشناس اقتصادی در برنامه میز اقتصاد با بیان این مطلب گفت: ترس از «ناکارآمدی مدیریت مردمی» در شرکت های استانی سهام عدالت، پوششی برای تمرکز قدرت در دستان اقلیتی محدود است

وی گفت: ریشه فساد در اقتصاد، نه حضور مردم، بلکه «غیبت ساختاری» آن هاست. طبق نظریات اقتصادیِ کنشگرانِ متعدد، هر چه تعداد سهامداران و ناظرانِ فعال یک بنگاه بیشتر باشد، هزینه و امکان تبانی برای فساد سیستمی به شدت کاهش می یابد؛ در حالی که سپردنِ فرمانِ اقتصاد به چند سرمایه دارِ بزرگ، بستری بی خطر برای شکل گیری لابی ها و فسادهای کلان فراهم می کند.

مهدی حاجی وند، کارشناس بازار سرمایه، اما در این برنامه با تأکید بر لزوم پایان دادن به دخالت های دولتی در انتصاب هیئت مدیره ها، خواستار شفاف سازی عملکرد و وضعیت میدانی بیش از 350 تعاونی شهرستانی در سراسر کشور شد.

وی تصریح کرد: در سالهای اخیر از  31 شرکت استانی سهام عدالت فقط  15 شرکت مجامع را برگزار کرده اند.

حاجی وند افزود: تعاونی های شهرستانی باید با رسیدن به حد نصاب و برگزاری منظم مجامع، نمایندگان متخصص خود را برای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی تعیین کنند و دولت نیز با پایش میدانی، تعاونی های فعال را از مجموعه های غیرفعال تفکیک کند.

سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت با تأکید بر اینکه تصمیمات غیرقانونی شورای عالی بورس در سال 1399 ریشه اصلی قفل شدگی این طرح است، اعلام کرد: سلب مالکیت از تعاونی های شهرستانی بدون اجازه صاحبان سهام، مدیریت دارایی های مردم را 6 سال به تعلیق کشانده است.

آقای حیدری تصریح کرد: تا پیش از سال 1399، مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی با اتکا به سهامداری تعاونی ها کاملاً منظم و بدون چالش برگزار می شد، اما دستکاری این ساختار سبب شد تا نصاب های قانونی در مجامع محقق نشود و مدیریت سرمایه ها در بن بست گرفتار آید.

سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت با رد ادعای غیرفعال بودن تعاونی ها، گفت: هم اکنون مجامع 80 درصد تعاونی های سهام عدالت شهرستانی کاملاً به روز است و آمادگی کامل برای ایفای نقش مدیریتی به نمایندگی از مردم را دارند.

حیدری تصریح کرد: مشکل 6 ساله در مجامع و ایجاد «عدم النفع سنگین» برای سهامداران، نتیجه مستقیم تفاسیر فراقانونی و سلب مالکیت تعاونی ها بدون اجازه مردم بوده است.

حیدری بازگشت به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 را تنها راهکار نجات سهام عدالت دانست.