مجلس به دنبال اصلاح ساختار مدیریتی سهام عدالت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روح الله ایزدخواه در برنامه میز اقتصاد با اشاره به فلسفه اولیه سهام عدالت مبنی بر مشارکت مردم در مالکیت و مدیریت بنگاه های بزرگ اقتصادی، تصریح کرد: هدف اصلی، توزیع صرف سود نقدی نبوده، بلکه توانمندسازی مردم از طریق تجمیع سهام خرد است.

وی با یادآوری فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر جلوگیری از تسلط سرمایه داران بزرگ بر دارایی های مردم، هشدار داد، نباید شرایطی فراهم شود که سهام عدالت به نام مردم و به کام بخش های خاص یا دولت تمام شود.

به گفته ایزدخواه، فراکسیون سهام عدالت در مجلس برای مقابله با انحرافات ساختاری و صیانت از حقوق 49 میلیون سهامدار، پیگیری های مستمری را آغاز کرده تا مدل مدیریتی این سهام، منطبق بر قانون و روح مردمی سازی اقتصاد بازتعریف شود.

وی گفت: هدف تشکیل تعاونی های شهرستانی و استانی، تجمیع دارایی های خرد (به ارزش بیش از 2000 همت) برای حضور مؤثر در اقتصاد و سرمایه گذاری در طرح های کلان بود؛ هدفی که اکنون تحت تأثیر سیاست های آزادسازی مستقیم و غیرمستقیم، به حاشیه رفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد صریح از دستورالعمل جدید شورای عالی بورس، این اقدام را نقض مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 دانست و تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به تفسیری نادرست از اختیارات قانونی، زنجیره پیوند سهامداران، تعاونی های شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی را بر هم زده است.

به گفته وی، حذف و تضعیف جایگاه تعاونی ها در مالکیت و مدیریت سهام استانی، پیوستگی و اهرم سازی دارایی 2000 هزار میلیارد تومانی مردم را با مشکل مواجه می کند.

ایزدخواه با تأکید بر اینکه فروش برگه های خرد سهام در بازار سرمایه مشکلی از معیشت مردم حل نمی کند، هدف اصلی قانون را تجمیع سرمایه های خرد برای اجرای طرح های بزرگ سودآور و تضمین درآمد های پایدار برای سهامداران دانست.

وی با تأکید بر موضع نظارتی مجلس در حفظ چارچوب قانونی سهام عدالت، خاطرنشان کرد حتی بسیاری از افرادی که روش مستقیم را برگزیده اند، با تبیین کارکرد واقعی و سودآوری زنجیره تجمیع دارایی ها، متقاضی بازگشت به ساختار سرمایه گذاری استانی خواهند بود.

ایزدخواه، عضو مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویکرد وزارت اقتصاد مبنی بر اولویت دادن به «حق مالکیت شخصی» در فروش سهام عدالت، این استدلال را مغایر با فلسفه وجودی این طرح دانست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در شرایط تورمی فعلی، آزادسازی فروش سهام عدالت منجر به آن شده که مردم دارایی های ارزشمند و مولد خود را فروخته و به سمت خرید دارایی های غیرمولد مانند سکه و طلا سوق پیدا کنند که این روند، ظرفیت های سرمایه گذاری ملی را تضعیف می کند.

وی با یادآوری «شرط ضمن عقد» در طرح اصلی سهام عدالت، تصریح کرد که مالکیت در این مدل، یک مالکیت جمعی با هدف اعمال مدیریت در بنگاه های بزرگ اقتصادی است، نه یک دارایی نقدی برای مصرف.

به گفته ایزدخواه، وزارت اقتصاد با نادیده گرفتن ساختار تعاونی های شهرستانی و استانی، راه را برای خروج سرمایه از چرخه تولید هموار کرده است؛ در حالی که حفظ این دارایی در قالب ساختار های تعاونی، می تواند در آینده درآمد های پایدار و کلانی را برای 49 میلیون سهامدار ایجاد کند.

روح الله ایزدخواه با اشاره به عملکرد موفق تعاونی های مرزنشین در مدیریت یکپارچه دارایی ها، ضعف فعلی در ساماندهی سهام عدالت را نتیجه مستقیم بی توجهی به ظرفیت های تعاون دانست.
به گفته این نماینده مجلس، در حالی که تعاونی های مرزنشین با تجمیع امتیازات فردی موفق به انجام فعالیت های کلان صادراتی و وارداتی شده و منافع آن را میان اعضا توزیع می کنند، در پروژه سهام عدالت این تجربه همکاری جمعی به طور کامل نادیده گرفته شد.
ایزدخواه معتقد است اگرچه در روزهای نخست، دولت برای ثبت نام سهامداران از ظرفیت تعاونی ها استفاده کرد، اما در مرحله مدیریت دارایی ها، عملاً از واگذاری اختیارات به این تشکل ها خودداری شد.

ایزدخواه با تبیین ضرورت مدیریت جمعی، تصریح کرد که تجمیع سرمایه های خرد در تعاونی های بزرگ، زمینه ساز نظارت مستقیم مردم بر عملکرد مدیران، افزایش شفافیت و کاهش تخلفات است.

روح الله ایزدخواه با انتقاد از وضعیت فعلی مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی، گفت: حذف تعاونی ها باعث شده است سرنوشت بیش از یک میلیون سهامدار در برخی استان ها تنها توسط 20 تا 30 نفر تعیین شود.
وی با اشاره به ایرادات صریح دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به جایگزینی غیرقانونی افراد به جای تعاونی ها در سامانه کدال، این اقدام را فاقد مبنای حقوقی و فاقد شفافیت توصیف کرد.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی با فعال سازی هم زمان چهار کمیسیون تخصصی، فشار نظارتی بر پرونده سهام عدالت را تشدید کرده است. این نماینده مجلس، با تشریح اقدامات در دستور کار، از آغاز تحقیق و تفحص، طرح سوال از وزیر اقتصاد و پیگیری ماده 234 برای رسیدگی به استنکاف احتمالی از قانون خبر داد.

به گفته او، جلسات مشترکی با حضور مسئولان عالی رتبه بورس و وزارت اقتصاد برگزار شده و مجلس با تأکید بر متن صریح قانون، اقدامات اخیر شورای بورس را فاقد وجاهت قانونی می داند.