میراث تمدنی ایران، فرصتی برای توسعه در جهان معاصر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما  سیدرضا صالحی امیری دراین یادداشت اورده است: «تاریخ ملت ها، روایت نسبت آنان با گذشته، نحوه مواجهه شان با اکنون و کیفیت افقی است که برای آینده ترسیم می کنند. ملت هایی که توانسته اند از حافظه تاریخی خود به مثابه منبعی برای خودآگاهی، از ظرفیت های سرزمینی به عنوان پیشران توسعه و از سرمایه انسانی به مثابه کانون تحول بهره گیرند، به مرحله آفرینندگی تاریخی رسیده اند. مسئله ایران امروز نیز در همین افق قابل فهم است: چگونه می توان میان عمق تمدنی یک ملت، ضرورت های توسعه معاصر و الزامات حکمرانی کارآمد، پیوندی پایدار، عقلانی و مولد برقرار کرد؟

توسعه، پیش از آنکه محصول تخصیص منابع باشد، بر کیفیت شناخت مسائل و عقلانیت تصمیم گیری استوار است. سیاست گذاری زمانی از اثربخشی برخوردار می شود که با واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ارتباطی مستقیم برقرار کند. فاصله میان تصمیم و میدان، میان سیاست و تجربه زیسته مردم و میان ظرفیت های ملی و سازوکار های بهره برداری از آنها، از جمله چالش هایی است که باید در معماری حکمرانی توسعه مورد توجه قرار گیرد.

حضور در بیش از دویست شهرستان طی دو سال مسئولیت و انجام نودوسه سفر استانی، برای من فرصتی برای مواجهه مستقیم با این واقعیت ها بوده است. سفر اول و دوم مهرماه به مازندران، از چالوس و نوشهر تا کلاردشت، بار دیگر نشان داد که توسعه پایدار با شناخت مزیت های سرزمینی، مشارکت مردم و انطباق سیاست ها با اقتضائات هر منطقه امکان پذیر است.

حکمرانی توسعه گرا، هنر تبدیل شناخت به تصمیم، تصمیم به اقدام و اقدام به بهبود پایدار زندگی مردم است.

این نگرش، مستلزم عبور از تلقی فقط اداری از دولت و حرکت به سوی حکمرانی مشارکتی است، الگویی که در آن دولت، بخش خصوصی، نهاد های محلی و جامعه مدنی، هر یک با مسئولیت و ظرفیت متمایز، در تحقق منافع عمومی مشارکت می کنند.

در بیست وچهارمین گردهمایی سازندگان، توسعه گران و طراحان کشور در نوشهر، بر این حقیقت تاکید کردم که دغدغه ما ایران است و لاغیر. این گزاره برای من بیان یک جهت گیری بنیادین در حکمرانی است: توسعه ملی، محصول هم افزایی اراده عمومی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی است.

زیست شرافتمندانه، از انتظارات اساسی جامعه از نظام حکمرانی است و تحقق آن به فرصت های پایدار اشتغال، امنیت اقتصادی، کیفیت زندگی و امکان مشارکت مؤثر شهروندان در فرآیند توسعه وابسته است. در این میان، بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی تولید ثروت و ظرفیت آفرینی ملی است.

دولت زمانی نقش توسعه گرای خود را به درستی ایفا می کند که امنیت حقوقی، ثبات رویه ها، پیش بینی پذیری تصمیمات و دسترسی منصفانه به فرصت های اقتصادی را تضمین کند. مداخله غیرضروری، بوروکراسی فرساینده و تصمیمات غیرقابل پیش بینی، هزینه سرمایه گذاری را افزایش می دهد و اعتماد را تضعیف می کند. از این منظر، حمایت از سرمایه گذار بخشی از مسئولیت دولت در قبال منافع عمومی است.

صدور 5326 موافقت اصولی برای زیرساخت های گردشگری طی دو سال و فعالیت 3017 طرح با حجم سرمایه گذاری 1300 همت و ظرفیت اشتغال بیش از 100 هزار نفر، بیانگر گستره این فرصت است. بااین حال، ارزش واقعی این ارقام در میزان اشتغال پایدار، توزیع متوازن منافع، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش تاب آوری اقتصادی مناطق آشکار می شود.

مازندران، با هم نشینی دریا، جنگل، جلگه، میراث فرهنگی و تنوع زیستی و فرهنگی، نمونه ای گویا از ظرفیت های چندبعدی ایران است. این تنوع، فرصتی راهبردی برای توسعه گردشگری به شمار می رود، اما بهره برداری از آن بدون حکمرانی یکپارچه سرزمین، حفاظت محیطی و مشارکت جوامع محلی، می تواند به فرسایش همان سرمایه هایی منجر شود که مبنای توسعه اند.

در نشست شهرداران شهر های ساحلی مازندران، بر ضرورت بازنگری در الگوی مدیریت سواحل تاکید کردم. ساحل نباید به یک مسیر عبور، کمربندی یا زیرساخت دسترسی تقلیل یابد. ساحل، سرمایه ای عمومی است که باید در خدمت دسترسی مردم، گردشگری مسئولانه و پایداری محیطی قرار گیرد.

گذار از الگو های متعارف سکونت و بهره برداری به الگو های نوین گردشگری ساحلی، مستلزم هماهنگی میان برنامه ریزی شهری، حفاظت محیط زیست، سیاست های سرمایه گذاری و مدیریت ظرفیت پذیرش مقصد است. شهرداری ها نیز باید از جایگاه نهاد های خدماتی فراتر روند و به شرکای راهبردی توسعه گردشگری تبدیل شوند.

در چنین چارچوبی، هر شهر ساحلی به چشم انداز اختصاصی، بسته سرمایه گذاری متناسب با مزیت های محلی و سازوکاری برای بازگشت منافع اقتصادی به جامعه میزبان نیاز دارد. توسعه ای که منابع طبیعی را مستهلک یا مردم محلی را از منافع خود محروم کند، با معیار های پایداری سازگار نیست.

در میان رویداد های این سفر، افتتاح کاخ موزه باستان شناسی اجابیت در کلاردشت، واجد معنایی فراتر از افتتاح یک مجموعه فرهنگی بود. این بنا و باغ تاریخی، پس از رفع موانع حقوقی با پیگیری دکتر محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، موافقت دکتر مسعود پزشکیان و همکاری مسئولان، به مردم بازگشت.

این رخداد، مصداقی از یک اصل مهم در حکمرانی فرهنگی است: میراث تاریخی هنگامی به رسالت عمومی خود دست می یابد که از حصار محدودیت های دسترسی خارج شود و در خدمت معرفت، هویت و زندگی اجتماعی قرار گیرد.

اجابیت، با آثار باستان شناختی کلاردشت و رامسر و جام زرین کلاردشت، دریچه ای به جهان تاریخی مردمانی می گشاید که چندین هزار سال پیش در این سرزمین زیسته اند. ظرافت هنری، دانش فنی و توان آفرینندگی متجلی در این آثار، گواهی مادی بر عمق تجربه تمدنی ایران است، تجربه ای که شناخت آن، مستلزم پژوهش علمی، حفاظت اصولی و روایت مستند تاریخی است.

میراث، نظامی از شواهد، معانی و حافظه مشترک است که به جامعه امکان می دهد نسبت خود را با تاریخ بازشناسد و افق آینده را با خودآگاهی بیشتری ترسیم کند. موزه در این معنا، نهادی برای تولید دانش، انتقال تجربه میان نسل ها و گسترش گفت وگوی فرهنگی میان ملت هاست.

بازگشت اجابیت به مردم، همچنین یادآور آن است که همدلی نهادی و همکاری میان سطوح مختلف حکمرانی، می تواند موانع انباشته را به فرصت های عمومی تبدیل کند. توسعه فرهنگی، زمانی تحقق می یابد که مردم صاحبان، پاسداران و بهره مندان اصلی میراث خود باشند.

در چالوس، ضرورت ایجاد موزه ای استاندارد برای روایت فرهنگ، آداب، سبک زندگی و هویت مردم منطقه و پاسداشت یاد شهدای شهرستان را مطرح کردم. این تجربه نیز نشان می دهد که زیرساخت فرهنگی، زمانی ارزش راهبردی می یابد که از ابتدا بر مبنای نیاز های جامعه، استاندارد های حرفه ای و چشم انداز بلندمدت طراحی شود.

در سطح ملی، هدف آمادگی برای میزبانی از 15 میلیون گردشگر خارجی، بیانگر ضرورت ارتقای زیرساخت ها، کیفیت خدمات، ظرفیت های نهادی و توان تعامل فرهنگی ایران با جهان است. تحقق این افق، مستلزم مشارکت سرمایه گذاران، توانمندسازی جوامع محلی و حفاظت از سرمایه های طبیعی و تاریخی کشور است.

در نهایت، توسعه ایران را نمی توان به رشد اقتصادی، گسترش کالبدی یا افزایش شاخص های کمی فروکاست. توسعه، هنگامی واجد معنای پایدار و انسانی است که میان رفاه و کرامت، پیشرفت و عدالت، نوآوری و حافظه تاریخی و منافع امروز و حقوق نسل های آینده توازن برقرار کند.

ماموریت ما، تبدیل میراث به سرچشمه ای برای آفرینش آینده است.

ایران، با پشتوانه تمدنی و تنوع فرهنگی خود، ظرفیت آن را دارد که الگویی از توسعه را پی بگیرد که در آن، اقتصاد در خدمت انسان، حکمرانی در خدمت منافع عمومی و میراث در خدمت زندگی و آینده نسل ها قرار گیرد.

این افق، مسئولیتی ملی و تاریخی است، مسئولیتی که تحقق آن به خرد جمعی، انسجام نهادی، اعتماد عمومی و اراده مشترک برای ساختن ایرانی آبادتر و برخوردار از خودآگاهی تمدنی عمیق تر وابسته است.

آینده ایران را باید با اتکا به خرد، سرمایه انسانی و حافظه تمدنی آن ساخت، آینده ای که در آن، «توسعه» امتداد شایسته تاریخ و تاریخ، پشتوانه آگاهانه توسعه باشد.»